هل التحليلات السياسية مجرد شكل من أشكال التسلية والترف وتهدئة الرؤوس التي قد تكون ساخنة لدى من ينشئونها أو يتابعونها؟ وهل التوصيات والرؤى التي تطرحها هذه التحليلات يجب أن تكون ملزمة لمن تخاطبهم من المعنيين في كل أنحاء العالم ؛ في داخل المؤسسات التي يتصل عملها بالاسترتيجية والسياسة والحرب ، وأيّا كان منتجوها؟ الإجابة في الحالتين هي بالطبع "لا" كبيرة ! 

في كل الأحوال لا تتسم جميع التحليلات السياسية التي يقدمها محللون يعملون في إطار تلك المؤسسات ، أو آخرون يعملون كمستقلين ؛ بالجودة ، والرصانة ، والصدقية ؛ حتى تكون أشبه بتعليمات صارمة واجبة التنفيذ ؛ لأن التحليل السياسي الذي له مثل هذه السمات تميزه علامات عديدة ؛ منها قوة ومنطقية الحجج ، ومتانة المؤشرات المستخدمة ، وعدم التشيّع لما هو سائد ، والاعتماد على المناهج والنظريات العلمية ، والارتكان إلى ملكة الإبداع ؛ لأن السياسة ترتبط بالفعل والانفعال الإنساني ؛ فلا يصلح محللا للسياسة من لا يملك الخيال البنّاء ، وقوة الحدس ، والتجلي الذهني المستند إلى الخبرة و المعرفة والاطلاع  ، أو لا يقوم بغربلة المعلومات التي يستند إليها التحليل الذي يقدمه ؛ لتحاشي سوء التفسير ؛ وصولا إلى الموضوعية التحليلية. 

وأنفع ما يقدمه التحليل السياسي أنه يتنبأ بالأحداث والتغيرات ويفسرها . وعندما يكون التنبؤ بما هو فارق منها بالدقة الكافية ، وفي وقت ملائم ؛ يكون من الممكن تجاوز معضلات لا حصر لها تمس مصالح الملايين من البشر . والتحليل السياسي النزيه بمقدوره أن يقدم خدمات جليلة إلى الشعب ؛ بأن يضع الناس و المؤسسات في سياق الحاضر والمستقبل ؛ فيحرك الكل في الاتجاهات الصائبة ، ويجعلهم مستعدين لمقابلة كل جديد ؛ بترتيب أوضاعهم وأفكارهم طبقا لمعطياته ؛ مع الاعتراف و الانتباه إلى أن هناك جمهرة كبيرة ممن يحملون صفة محلل سياسي – حتى في داخل المؤسسات المشار إليها ؛ وفي كل أنحاء العالم – قد تحركهم دوافع أو اعتبارات ذاتية ، وهؤلاء يعملون بتفسيراتهم واقتراحاتهم ونصائحهم على صرف انتباه الجمهور عن المصالح الاستراتيجية ، وهم دائما متفائلون بالهناء والرخاء والسلام ! ومن ثم تكون أعمالهم مجرد تراكمات فارغة من أي مدلول إيجابي ؛ تهدف إلى تهدئة خواطر الناس وتبريد رءوسهم ؛ عن طريق استخدام لغة الانفعالات والعواطف ، وترديد الإيدولوجية التي تحمي وتخدم مواقعهم ومصالحهم ، وتسعى إلى الدفاع المستميت عن استراتيجيات السُّلطات القائمة ؛ بما يؤدي إلى تغييب وعي الناس ، وتجاوز الواقع الذي يلمسونه ، وقد يعانون من مكوناته . 

***

هذا في ما يخص التحليل السياسي الذي تبنى على أساسه الاستراتيجيات ، وتتشكل في سياقه السياسات والقرارات . فماذا عن الخطاب السياسي الذي يستعمله المسئولون وغيرهم – في مختلف النظم و المؤسسات التي تستفيد من هذه التحليلات أو تسوقها – لعرض وتفسير وتبرير تلك السياسات والقرارات ، والدفاع عنها والترويج لها ؟  

إن الخطاب السياسي الذي يقع على كاهل التحليلات السياسية مهمة تفكيكه وفهمه وتفسيره ؛ إنما ينطوي دائما على حمولة فكرية وعلى مضمون إيدولوجي ، ولا يمكن بالمطلق أن يكون مجرد تبليغ لا يسعى إلى التأثير في الآخرين ! وهو يعمد في أحيان كثيرة إلى أن يحظى بقراءات منحرفة لمضمونه ؛ عن طريق المراوغة والتلغيز واستخدام المجاز والاستعارة المقصودة المنتقاة من النصوص والمأثورات وغيرها ، ومن الألفاظ والتراكيب اللغوية المربكة ؛ اعتمادا على أن العامة لا تملك القدرة على تحليله ، وإن حاولت تولد جرّاء ذلك كمّ هائل من القراءات المشوشة له . ناهيكم بالطبع عن المسكوت عنه في هذا الخطاب ؛ أي ما لا يقال في نصّه ؛ باعتباره هو الجانب الأكثر تأثيرا على المتلقي ، وعلى الواقع السياسي ؛ فالخطاب السياسي بطبيعته مخادع ، ويسخر جهده لإخفاء الحقيقة . ولهذا ؛ يعتمد على الآليات المتقدمة ؛ حتى يتمتع بقوة  التأثير والإقناع ، و يتحول إلى أداة فاعلة لفرض إدراك معين للواقع وإنشاء علاقات مقصودة به .  

إن الخطاب السياسي مفهوم يتعدى الدلالات اللغوية المباشرة للألفاظ والعبارات . وبمنظوره ؛ فإن السياسة أسلوب لإدارة التفكير الجمعي ؛ باستخدام أدوات عديدة تؤثر في عقول وسلوك الناس في اتجاهات محددة مطلوبة . ولا بد من الإقرار بأن الخطاب السياسي العربي عموما يعاني حالة مزدوجة من الانفصال بين العقل والإرادة ، وبين الحقيقة والواقع ، و بأنه يفتقد في الغالب إلى القوة و الصدقية التي تترجم ما يدافع عنه من صواب إلى حقيقة !  

***

منذ منتصف يناير الماضي تقريبا ؛ تشرفت بمخاطبة القراء على موقع " المشهد " . و على مدار الأسابيع الفائتة نشرت عددا من التحليلات السياسية عالجت كلها عملية طوفان الأقصى ؛ وقد تأسست على قاعدة الدفاع عن المصالح الوطنية لمصر ، ومناصرة النضال الوطني الفلسطيني ؛ كالتزام إنساني وعقائدي وقومي ثابت ، وكركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي المصري . 

وفي هذا السياق ؛ طالع القراء المهتمون ستة تحليلات وضعت كلها تحت عنوان ثابت واحد هو "عاجل إلى سيادة الرئيس" . إن هذه التحليلات الست تجديدا لم تكن بمثابة رسائل موجهة إلى رئيس الدولة ؛ تدخل في إطار المظالم والشكاوَى والبلاغات ، ولو كانت كذلك لاستوجبت ردا من جانب المسؤولين في ديوان الرئاسة . الأمر ليس كذلك بالطبع ! 

ومادامنا معنيين بتحليلات سياسية يحرص كاتبها على أن تكون محطّ نظر من قبل رئيس الدولة ومساعديه المسؤولين عن صنع القرار السياسي ، وبناء الاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع القضايا الوطنية الحالّة والطارئة والمستقبلية ؛ فإن الأمر يحتاج إلى طرح ما يمكن تسميته بمراجعات ! ولكن ؛ بخصوص ماذا ؟! 

اتفقنا في المقدمات السابقة على أن التحليلات التي يقدمها المحللون العاملون في مؤسسات الدولة المعنية والمستقلون ؛ لا تمثل نماذج أو نصائح أو رؤى يتعين على المختصين باتخاذ القرار الأخذ بها بشكل مطلق . ولأن الشواهد تفيد بأن التحليلات التي قدمناها تباعا هي تحليلات تغيب عنها الحقائق والمعلومات و لا قيمة لها ؛ فمن الواجب الانتباه إلى أنها – على الأقل – تتسق مع مقاصد ومضامين الخطاب السياسي المصري ، وتكتسب منه – من خلال هذا الاتساق – قدرا من الصدقية والموضوعية ؛ في حين أن الواقع و"الاستراتيجية" المتبعة في مقابلة ما يجري في قطاع غزة يتناقضان معها ، ويرفضان الخضوع للمراجعة و التغيير ؛ حتى بعد أن مرّ ما يزيد على ستة شهور على بناء تلك الاستراتيجية ، و \تطبيقها ، وتراكم تداعياتها السلبية ! فما الذي ينتظره من قاموا بوضعها ؟ بالتأكيد هم لا ينتظرون أن تمضي حرب الإبادة القذرة التي يخوض فيها الكيان المجرم في غزة إلى منتهاها و مبتغاها ، ولا أن تفقد مصر ركيزة أساسية من ركائز أمنها القومي ؛ عبر تصفية قضية شعبنا الفلسطيني . وهل هم عثروا على بديل أو بدائل بمقدورها أن تعوض مصر خسائرها البادية للعيان جرّاء هذه الاستراتيجية ؟ وهل لديهم من حجة واحدة بسيطة ساطعة مبهتة على غرار الحجج القرآنية ، لتكون قادرة على إقناع الناس العاديين والمحللين المستقلين البؤساء بجدوى هذه الاستراتيجية و صوابها ؟ لا أظن أن هناك أية مفسرة للثبات عند استراتيجية تخسر معها مصر ، وتعِد بدفع تكاليف باهظة من الموجود الأمني للبلاد – باستثناء الإصرار على النهج المتبع ! وبهذا نكون أمام حالة دوجمائية ؛ حالة من الجمود والانغلاق والتصلب تكلف مصر وأمنها الكثير ، بالإضافة إلى أنها تدفع بالخطاب السياسي إلى التعبير عن اتجاهات لا يوجد ما يترجمها عمليا في الواقع ؛ قدمنا في التحليلات السابقة للمضي فيها عديدا من الاقتراحات التي تتسم بالبساطة و الفاعلية ، والتي لا تستوجب دفع أثمان باهظة ، أو تحمل مخاطر كبيرة ، وليس من بينها الذهاب إلى الاشتباك المسلح مع الكيان الصهيوني المترهل – مع إدراكنا لكون الذهاب إلى حرب مع عدو دائم أو محتمل هو وارد دائما ، ومع تأكدنا من الانحياز الصارم المطلق من جانب القيادة المصرية للمصلحة الوطنية ، ووفائها لالتزاماتها الدستورية .   

إن انتظار الكيان الصهيوني ستة شهور كاملة حتى ينطفئ جنونه وحقده على حساب الدم الفلسطيني ، ليقرر التوقف بإرادته ، أو عبر ما يقال عن تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ؛ هو موقف يرقى إلى حدّ اللامعقول ؛ خاصة من جانب مصر التي تعد الدولة المعنية أكثر من غيرها بما يجري في قطاع غزة . ولهذا ؛ فإن واضعي استراتيجية المواجهة الجامدة هذه مدعوون لتحقيق أهدافها ، ومعالجة آثارها المدمرة الملموسة والمنظورة ؛ باستخدام الآليات والتكتيكات التي يقترحونها ويعتمدونها هم ؛ وبدون أن يلتفتوا إلى تحليلات يرونها عمياء من عينة التحليلات التي نقدمها ؛ خاصة و قد أضيف إلحاح عامل الوقت إلى دواعي مراجعة الاستراتيجية وتغييرها. 

إن حرب الإبادة القذرة الدائرة في غزة يتعين أن تتوقف بدون إبطاء ! وليس هناك من شك في قدرة القاهرة مع  الرياض على قيادة عمل عربي جماعي لهذا الغرض ؛ تركزت اقتراحاتنا التي قدمناها في السابق عليه ، وبات مطلوبا أكثر من أي وقت مضي ؛ خاصة مع صعود الموقف السعودي المدافع دائما عن قضية شعبنا الفلسطيني ؛ إلى حد المطالبة بإصدار قرار دولي يلزم الكيان الصهيوني بوقف هذه الحرب ؛ تحت شروط البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ويوفر الحماية اللازمة للفلسطينيين ، وهو تطور يمكن البناء عليه لبلورة موقف عربي قوي ضاغط يعاقب هذا الكيان ؛ انتظارا لتحرك مجلس الأمن الدولي ؛ وبما يحفزه و يدفعه إلى القيام بمسئولياته ! 

ولنطرح استنادا إلى ما تقدم بعضا من التساؤلات . و ليكن في مقدمتها التساؤل الأكثر إثارة للحيرة عن دوافع الامتناع إلى الآن عن اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لمعاقبة الكيان ، وإرغامه على التوقف ، وقطع الطريق أمام آلته الدعائية المغرضة التي تتهكم ليل نهار على وداعة المواقف العربية في مقابلة جرائمه المشهودة ؛ بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ؛ مدعية أن ما يقال في الغرف المغلقة يخالف ما يقال للجمهور العربي من جانب حكوماته ؛ إجراءاتٍ تنهي التناقضات البادية بين الخطاب السياسي العربي والواقع القائم ؛ بما يؤثر على الأوضاع في دواخل الدول العربية التي لا تحظى مواقف حكوماتها بالشعبية الواجبة ، ولا تقنع مواطنيها بجديتها في مواجهة هذا الكيان الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية ، واستلاب مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس. فليس من المفترض أن تتمثل الجماهير صدد ما يجري مواقف النظّارة في قاعات العروض الفنية ، وأن يكون مطلوبا منها الامتناع عن التعبير عن انفعالاتها ؛ بموجب المحافظة على نظام القاعة ! وأن تكتفي بمتابعة القصص الخبرية المأساوية المطرزة بالإشادة والامتنان التي لها طابع إنساني يستدعي البكاء والدعاء ! وأن تكون مهددة بالعقاب ؛ إذا ما عبرت عن مطالبها في فعاليات عفوية ، أو مصرح بها من جانب السلطات المختصة !

إن التحليلات السياسية التي قد تنطلق من أن التصالح مع هذا الكيان هو عمل فارق في تحديد المسار التاريخي للصراع معه ؛ هي تحليلات مضادة للتاريخ ، وتحمل تناقضها في ذاتها ؛ من حيث تنبنى عليها استراتجيات مهادنة ، وهي كذلك ؛ لأنها تتخوّف من معارضة الجماهير لها ، وتدافع عن نفسها بأساليب عقابية للرافضين لها ؛ بمعنى أن واضعيها يعرفون أنها مصابة بالعوار، ويفهمون أنها قد تؤدي إلى انفجارات مدوية عند أول فرصة تلتقطها المخيِلة الجمعية، وهذا مجرد احتمال لا يرغب المحللون العاملون على قاعدة وطنية صرف في رؤيته ، ولا يرغب المعنيون أيضا في التعامل معه ؛ إذ لا توجد ضمانة للسيطرة على هذه الانفجارات متى حدثت ! ولا يمكن أن يوصف صانع للاستراتيجية بأوصاف مادحة ؛ إذا ما سعت صنائعه إلى إفهام مواطنيه بأن مقاومة الشعوب للمعتدين والغاصبين هو خيار غير مقبول و يستوجب إنزال العقاب بهم .   

إن الدعوة إلى مراجعة الاستراتيجية المتنفذة للتعامل مع ما يجري في غزة – أيّا كانت وسيلة التعبير عنها – ليست ذنبا يستحق العقاب ؛ ناهيكم عن التجاهل و احتكار الحقيقة ، بل هي في واحدة من تجلياتها إعلان من جانب الداعين إليها عن مظاهرة قيادتهم ونصرتها ؛ ولو كانوا على خلاف معها في قضايا أخرى ؛ خاصة إذا كان هؤلاء الداعين غير متورطين في أية أعمال تعادي الوطن أو تناهض السلطة. 

ومراجعة الاستراتيجيات وتنقيحها ليست عيبا بل هي قاعدة أساسية من قواعد الممارسة ؛ خاصة أن الاستراتيجية تعلمنا أن العبرة تكون بالمآلات ، وأن تأخير اتخاذ القرارات الموصولة بها يمثل خطورة عليها ، ويكلف المعنيين بها أثمانا كارثية ؛ خصوصا عندما يفلتون الفرص المواتية ، وهذه الفرص قائمة الآن ؛ حيث تقع مؤسسات الكيان تحت ضغوط داخلية وخارجية هائلة ؛ تبدو معها كأنها تبحث عن بوابة للخروج ! فلماذا لا ندفع بها نحو هذه البوابة ؟ ولماذا نصر على الاستمرار في اتباع استراتيجية مريحة لها ؟ ولماذا لا نواكب التغيير الذي قامت به الإدارة الأمريكية فعليا بإعادة النظر في استراتيجيتها المتبعة ، وتهديدها العلني للكيان المارق بمراجعة الكيفية التي تدعمه بها في عدوانه المتطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل ؟  

لن يمنع الهجوم الذي يتجهز له جيش الاحتلال المهزوم على جنوب القطاع ، وضمن أهدافه السيطرة على ممر صلاح الدين ، وشطب معبر رفح من معادلة غزة – إلا موقف عربي ضاغط قوي ؛ اجتمعت له الآن كل الشروط المناسبة لبلورته و نجاحه ، وهو موقف لا يتخذ بالكلمات في نطاق الأمم المتحدة أو غيرها ، وإنما بالأفعال في نطاق الجامعة العربية دون غيرها ؛ علما بأن القمة العربية الاعتيادية الثالثة و الثلاثون ستنعقد بعد نحو ثلاثة أسابيع في البحرين .  

ولن تُقْدم دولة الاحتلال الفاشية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي و الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ؛ بدون قيد أو شرط ، والسماح بمرور الاحتياجات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع – ما لم تعاقب بعقوبات مادية صارمة ؛ بمعرفة الدول العربية المحورية القادرة ؛ و في مقدمتها مصر والسعودية .  

لقد انهار الوضع الإنساني بصورة كاملة في قطاع غزة مثلما نتبلغ من المرابطين هناك ، وبلغ جيش الكيان الذروة في التنكيل بأبناء شعبنا الأبرياء ، وربما يكفي ما جرى في مجمع الشفاء الطبي وحده لإنزال أقصى درجات العقاب بهؤلاء المجرمين القتلة !! 

***

ما يطلبه المصريون الآن من رئيس مصر أن يأمر مساعديه بالنظر فورا في الاستراتيجية المعمول بها ؛ لإجراء التعديلات الواجبة عليها بأقصى سرعة ؛ من أجل وقف حرب الإبادة القذرة هذه بدون تأخير . فمع هذه الاستراتيجية الجامدة لن يعود هناك لا قطاع غزة ولا حدود معه ولا معبر يربطه بمصر ، وستجد مصر نفسها مضطرة للعمل منفردة في مواجهة المرحلة التالية من مخطط الكيان الذي لا يزال يخبئ الكثير من إجرامه وحماقته وغلّه وطمعه ، و الذي لا يتوقع منه التسليم بحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة باستخدام أدوات القوة الناعمة ، مع إهمال الديبلوماسية الخشنة . 

إن استراتيجية مبنية على انتظار حدوث تغيير ما في الداخل الصهيوني ، وتحولات معينة في المواقف الدولية والأمريكية ؛ هي استراتيجية لم تعد مجدية ؛ لأن هذا التغيير وتلك التحولات حدثت بالفعل ! وتكفي هذه الحقيقة وحدها مبررا لأن تستبدل بهذه الاستراتيجية المكلفة وغير المنتجة استراتيجة قادرة على صيانة الأمن القومي المصري ، ومطابقة مصالح مصر العليا بمصالح ومطالب مواطنيها ؛ استراتيجية تحمي أبناء شعبنا الفلسطيني ، و \تؤازر مطالب فصائله المقاومة ، وتقطع الطريق على المخططات التالية للكيان الصهيوني الفاشي الموتور .  

الأدوات المطلوبة متاحة ، والأهداف لا خلاف عليها ، وانحيازات الشعب ملزمة ... فلتفتحوا المجال للتعبير عنها ، ولتعاقبوا الكيان الصهيوني الفاجر.
--------------------------------
بقلم– عبد المجيد إبراهيم
[email protected]