طالب حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام ، القيادة السياسية بتفعيل نص الدستور الذي يقضي بإنتخاب المحافظين.
وقال الحزب في بيان، صادر عنه، إنه في ظل الأحاديث الأخيرة من الحكومة المصرية بخصوص البدء في حركة التنقلات الجديدة للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية، يجد حزب المحافظين المصري نفسه مضطرًا للتذكير بأن السلطة التنفيذية تستمر في ممارساتها التي تخالف روح الدستور المصري الذي يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين في تحديد مصيرهم السياسي.
وأشار البيان، إلى أن الدستور المصري ينص في المادة 179 على أن "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم".
وتابع بيان حزب المحافظين: "الاختيار بين التعيين والانتخاب يُمثل قدرة على تفعيل المشاركة الشعبية، ولكن السلطة التنفيذية اختارت طريق التعيين، مما يتنافى مع الروح العامة للدستور الذي يؤكد على الحكم الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطنين".
وشدد الحزب أنه في هذا الإطار، ينحاز كليًا إلى حق الشعب في اختيار حكامهم المحليين عن طريق الانتخاب.
ولفت بيان حزب المحافظين، إلى أن تجاهل السلطة التنفيذية بهذه السياسات مبادئ الديمقراطية الأساسية التي تقتضي حرية الشعب في اختيار ممثليه أو من يدير شئونهم بصورة مباشرة، ما يؤدي إلى ضعف المحاسبة والرقابة على المستويات الحكومية المحلية، ويعوق تطبيق الحكم الرشيد.
وأردف البيان: "كما ينص الدستور على أن مصر دولة لا مركزية، ولكي تتحقق هذه المادة بشكل فعال، يجب أن ترتبط بنظام انتخابي يضمن استقلالية الوحدات الإدارية المحلية ويفعل دور المواطن كرقيب ومحاسب للأداء الحكومي".
وأنهى حزب المحافظين، بيانه بدعوة القيادة السياسية إلى إعادة النظر في هذه السياسات والأساليب التي تعيق تقدم بلادنا نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وفق نص البيان.
كما دعا كذلك جميع المواطنين والمؤسسات المعنية إلى الوقوف مع الحزب في سبيل إعادة تفعيل روح الدستور، وضمان تطبيق مبادئ الديمقراطية واللامركزية التي من شأنها أن تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع، والدعوة بالمثل إلى إقامة حوار حول قانون انتخاب المحافظين تفعيلاً للنص الدستوري.
