اجتمع أمس حزب الإصلاح والتنمية برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات مع أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب لاستعراض خطة التحرك القادمة في المحافظات لتنشيط العضوية وفتح مقرات جديدة.

وقد تطرق الحزب خلال إجتماعه إلى كيفية قراءة أعضائه للبيان المالي وخطة التنمية المقدم من الحكومة والخاص بالموازنة العامة للدولة خلال الأيام القادمة على ضوء تعديلات قانون المالية الموحد الذى تم إقراره أخيرا بمزاياه وبعض المأخذ عليه وبالذات فيما يخص ضم موازنة الهيئات الاقتصادية لتكون تحت الرقابة الشعبية ودمج تدريجي خلال خمس سنوات مع إبقاء الصناديق الخاصة وعددها 6700 صندوق خارج الموازنة بما يمثل مشكلة كبيرة وأيضا ضرورة وأهمية ضمان وضع سقف للدين العام لا يمكن تجاوزه.

وقد قرر الحزب فى نهاية الإجتماع استضافة عاجلة لبعض من أساتذة وخبراء المالية العامة والاقتصاد لتوضيح هذه النقاط لنواب الحزب عند بدء مناقشة مشروع الموازنة.