شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمتضمن جلسات مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق، وتنعقد الدورة برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري، وحضور أعضاء اللجنة والبالغ عددهم (7) أعضاء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية، ممثلو آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان "منظمة التعاون الإسلامي" ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتناقش لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال دور انعقادها 61 كلا من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين خلال يومي 23 و24 إبريل 2024، والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية خلال يومي 28 و29 إبريل 2024.

وتُعدّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة هامة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية وكذا من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين التي انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 18/6/2006، قامت بمناقشة تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019.

وعقب مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، سوف تبدي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق.