قرار مخالف للقانون بتأجير المدرسة ودون محاسبة المتسبب فى الخسائر
بالمخالفة للقانون ورأى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا بضرورة اجراء تصويت سرى لأعضاء جمعية الشبان المسلمين بالمنيا فى قرار تأجير مدرسة الزهراء الشمالية التابعة للجمعية، رفض رئيس مجلس ادارة الجمعية اجراء التصويت السرى ولجأ الى التصويت برفع الايدى مستغلا وجود عدد كبير من غير أعضاء الجمعية العمومية من انصاره داخل قاعة الاجتماع ونجح فى تمرير قرار الموافقة على تأجير المدرسة للقطاع الخاص.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذى عقد اليوم الجمعة بمقر جمعية الشبان المسلمين بالمنيا بحضور الدكتور على عبد السلام أمين عام الجمعية وشمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية لمناقشة بند واحد وهو تأجير مدرسة الزهراء الشمالية التابعة للجمعية بعد ان حققت خسائر بلغت4 مليون جنيه وطلب فتح المناقشة حول القرار.
تحدث حجاج الحسينى رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالمنيا الامين العام السابق للجمعية وقال : أرفض قرار تأجير المدرسة مطالبا ان يتم تسجيل كلامه فى مضبطة الجلسة بضرورة الاحتكام الى أى قرار سواء بالموافقة أو الرفض للتأجير بالتصويت السري، واوضح أن خسائر المدرسة يجب المحاسبة عليها وفتح تحقيق موسع فيها، لأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو المسؤول عن هذه الخسائر حيث تم زيادة عدد المدرسين والعاملين من 50 إلى اكثر من 100 مدرس وموظف عدد كبير منهم من أقاربه، كما طالب الحسينى بضرورة طرح الشقق التى اشترتها الجمعية بمنطقة المعمورة منذ سنوات وهى شقتين وشاليه لتكون مصيفا لأعضاء الجمعية، حيث أثبت الواقع أن رئيس الجمعية المستفيد الوحيد الذى يستأجر إحدى الشقتين طوال شهر رمضان من كل عام مقابل 100 جنيه فى اليوم وأن وزارة التضامن الاجتماعى طلبت ضرورة إعداد لائحة مالية لتأجير شقق المعمورة .
ورفض العضو حاتم رسلان قرار تأجير المدرسة وقال: كان يجب على إدارة الجمعية أن تقدم تقريرا عن المدرسة يوضح قيمة الخسائر وأسبابها، ونناقش هنا بدائل وحلول المشكلة لأن مجلس الإدارة يضم مسؤولا كبيرا فى قطاع التعليم وأن هناك مدرسة الزهراء الجنوبية التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية تحقق أرباحا، وأنه بتم حاليا إنشاء مدرسة ثانية لهذه الجمعية بمدينة المنيا الجديدة تم شراء أرضها بمبلغ 50 مليون جنيه.
كما رفض الدكتور محسن اسماعيل عضو مجلس الإدارة السابق قرار التأجير وقال: هذه المدرسة كانت تحقق أرباحا فى ظل مجالس الإدارات السابقة بسبب عدم التدخل فى قرارات التعيين بالمدرسة، ولكن الجميع يعلم أسباب خسائر المدرسة وهى زيادة أعداد المدرسين والموظفين والمسؤول عن ذلك معروف للجميع.
وتحدث صلاح عمرو المحامى وقال: يجب علينا اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة فى قرار التاجير من عدمه، وأيد العضو مصطفى قناوى قرار التأجير ولكنه أشار إلى ضرورة محاسبة المتسبب فى الخسائر.
وحسم رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الإقليمية المناقشات قائلا: أنا هنا الممثل الشرعى للرقابة على قرار الجمعية العمومية وأنه حتى يكون القرار صحيحا ويتفق مع القانون يجب اللجوء إلى التصويت السرى حتى لا يتم الطعن على القرار، ولكن رئيس الجمعية رفض رأى رئيس الاتحاد وطلب من الحضور الموافقة برفع الايدى ونجح فى تمرير قرار الموافقة على تأجير المدرسة.
