التقى سامح شكري وزير الخارجية، الأحد، "إسبن بارث إيدي" وزير خارجية مملكة النرويج، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تنعقد نسخته لهذا العام بالرياض.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين تناولا بشكل معمق الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره النرويجي على الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مؤكداً أهمية الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح كافة المعابر البرية لضمان النفاذ المستدام والكافي لتلك المساعدات.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بالشكل الكافي والمستدام، فضلاً عن استئناف الدول لدعمها لوكالة الأونروا بما يسمح لها بالقيام بالمهام الأساسية المنوطة بها في دعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المناقشات تطرقت إلى التحركات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة إيجابية على طريق إنفاذ حل الدولتين والوصول إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات أيضاً بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة، خاصة مع التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب القطاع. وقد شدد الوزير سامح شكري في هذا الصدد على حتمية التحرك الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع شن هذه العملية التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية النرويج تثمين بلاده لدور مصر المحوري في التعامل مع الأزمة في غزة بأبعادها المختلفة، لاسيما إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وبما يعيد تأكيد دور مصر كركيزة استقرار بالمنطقة. كما أكد عزم بلاده لتعزيز تعاونها مع مصر في الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من الوضع الكارثي في قطاع غزة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الوزيرين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.
كما التقى شكري ، علي صبري، وزير خارجية سريلانكا، وذلك علي هامش فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن سامح شكرى اشاد خلال اللقاء بما شهدته السنوات الأخيرة من زخم ملحوظ فى مستوى التواصل المشترك وتفعيل آليات التعاون الثنائي، ورحب باستئناف عقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين. كما تم التأكيد علي الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز اطر التعاون الثنائي علي ضوء العلاقات التاريخية الممتازة التى تجمع مصر وسريلانكا.
وأردف أبو زيد بأن وزير الخارجية اكد خلال اللقاء علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ورحب باهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في مصر نظرا للتطورات الإيجابية التى شهدها مناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات الماضية، والفرص الاستثمارية الواعدة التى من الممكن ان تقدمها مصر للمستثمرين السريلانكيين.
وعلي صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، أعرب الوزير السريلانكي عن تطلع بلاده للحصول علي دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين، مشيرا في هذا الصدد الي أن الجانب السريلانكي يولى هذا الملف أهمية كبيرة نظرا للدور المصرى الرائد في هذا المجال.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة الي أن وزير خارجية سريلانكا حرص خلال اللقاء علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لتطورات الأوضاع في غزة، والمساعي المصرية الرامية لتنفيذ قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة، حيث أكد الوزير شكرى على اهمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
كما شدد الوزير شكرى علي رفض مصر التام لقيام اسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينه رفح، مما سيترتب عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويؤدي الي مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح.
وفي نهاية اللقاء، توافق الوزيران علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز اطر التعاون الثنائي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
