أزمة دون لازمة، هو أقل ما يمكن وصفه فى واقعة قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرارين نقل مختلفين لوكيل مدرسة تعليم أساسي وقائم بأعمال مدير مدرسة بادارة أبوتشت التعليمية بأقصى شمال محافظة قنا دون رغبته ودون أسباب كما جاء فى شكوى المذكور للوزارة ومديرية التربية والتعليم بقنا.
القصة بدأت وكما جاء نصا فى شكوى المذكور بقيام إدارة التربية والتعليم بمدينة " أبوتشت " بشمال قنا بتلقى شكوى من وكيل المدرسة تتحدث عن القيادة القوية والعنيفة فى استخدام القانون وقيامه بتغييب المعلمين غير الحاضرين للمدرسة وهو ما اعتبره هو صحيح القانون واعتبرته الوزارة " معاملة غير آدمية " كما جاء فى نص مذكرة لجنة شكلتها الإدارة التعليمية هناك ومعتبرة أن عدم حضور المعلم بشكل يومي أثناء الدراسة هو أمر غير مخالف ولا يستوجب التحقيق معهم.
وكيل المدرسة فوجىء بإصدار قرارين متتاليين لنقله خارج المدرسة وهو ما رفضه واعتبره تنمرا ضده وترويجا لما يخالف سياسة الوزارة من الأساس.
محافظ قنا استقبل المذكور بمكتبه ولم تفلح محاولاته فى تراجع المديرية عن قرارها أو قبول المذكور بنقله، وهو ما قابله وكيل المدرسة بالتوجه نحو القيادة السياسية , وكذا فشلت نقابة المعلمين فى علاج المشكلة ورغم تدخلها لصالح أحد الأطراف إلا أن تقريرها لم يلق الاستجابة.
منذ أيام قام وكيل المدرسة المذكور بالتوجه للنيابة الإدارية والرقابه الادارية بعدة مذكرات مستغيثا من تعنت المسؤولين ضده بعد أن رفض عدم تنفيذ القانون.
أمس الأول تقدم بمذكرة وافية لوكيل وزارة التربية والتعليم وطالبا تشكيل لجنة تحقيق أو قبول استقالته وهو ما قابله وكيل الوزارة بإحالة المذكرة إلى لجان المتابعة بتعليم قنا وهو ما كان يستلزم وقف إجراءات نقله طبقا للقانون.
اليوم وبعد علمه بإصرار الوزارة على نقله قام بإرسال انذار على أيدى محضر ينذر مدير الإدارة التابع لها ومدير التعليم الابتدائى ومدير الشؤن القانونية هناك من السير قدما فى هذه الإجراءات بعد أن قامت النيابة الإدارية ومديرية التعليم بالتحقيق الموسع فى الواقعة وأجهزة رقابية متعددة وهو ما يستوجب وقف التنفيذ وإلا المساءلة أمام القضاء الإداري.
الطريف فى الواقعة هو تكليف معلم من المدرسة أيضا بإدارة المدرسة وإصرار المديرية على عدم تعيين مدير هناك مما يزيد التوتر بها ويؤثر على العملية التعليمية.
كل هذا يحدث ووزارة التعليم ترفض التدخل فى واقعة بسيطة كانت ومازالت حديث صفحات التواصل بصعيد مصر ولا أحد يعلم دوافع الوزارة فى ذلك.
