- الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وعددهم 18 مليونا زاد من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه في مايو 2024
- القيادة السياسية تسعي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم كلما استطاعت رغم التحديات العالمية
- الملاحظات على مشروعات قانون العمل يتم صياغتها داخل لجنة قانونية وحريصون على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها لسوق العمل
- معدل البطالة انخفض من 13 % عام 2014 إِلى 6.9% في عام 2024 ومنذ بداية 2023 وحتى الآن تم توفير 589 أَلفَا و963 فرصة عمل بالداخل و461 ألفا 309 فرصة بالخارج
في حوار "للمشهد" تحدث وزير العمل الدكتور حسن شحاته عن رفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص رغم التحديات العالمية، والمشروعات القومية للجمهورية الجديدة التي وفرت ملايين فرص العمل حسبما يقول.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسابق الزمن للإسراع بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، و تعمل على تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سُوق العمل ، مؤكدا أن صندوق إعانات الطوارئ منذ تأسيسه أنفق مليارين و217 مليونًا و400 أَلْف جنيه
وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من إِطلاق كافة الخدْمات المقدمة لِلمواطنين إِلكترونيا، قائلا إن الدولة حريصة على الالتزام بمعايير العمل الدولية وأن الملاحظات على مشروعات قانون العمل يتم صياغتها داخل لجنة قانونية مشيرا إلى الحرص على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلها لسوق العمل وقال إننا نولي العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وهذا نص الحوار:
* بما اننا نتحاورمعكم قبل يوم واحد من عيد العمال ، نستغل هذه الفرصة ونسأل عن تحسين الأجور داخل القطاعين الحكومي والخاص!؟
- رغم التحديات العالمية رفعت الدولة المصرية بتوجيهات رئاسية أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة (ويتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف) من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه في مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص (ما يقرب من 18 مليون عامل) من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه في مايو 2024
وحدثت زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد؛ لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مُقارنة بمخصصات تبلغ 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
والقيادة السياسية تسعي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم كلما استطاعت ذلك.
* كيف واجهت وزارة العمل ملف البطالة وذوي الهمم !؟
- الدولة المصرية نجحت في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية وذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة بالدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إِلى 6.9% في عام 2024.
كما تم توفير 7 ملايين و240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل والخارج منها 3 ملايين و32 ألفا و 567 فرصة لشاب وفتاة في الداخل، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 بينها 94 ألفا و811 فرصة عمل لذوي الهمم.
ومنذ عام 2023 وحتى الآن تم توفير 589 أَلفَا و963 فرصة عمل بالداخل و461 ألفا 309 فرصة بالخارج، بجانب 13 أَلفا و832 فرصة لعمل ذوي الهمم خلال هذه الفترة، ونظمت الوزارة ومديرياتها 30 ملتقى توْظيفيًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط.
والوزارة تسابق الزمن للإسراع بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنْفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تعمل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج؛ لصياغة تلك الاستراتيجية التي تستهدف توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدوْلة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع مُتطلبات سُوق العمل المحَلي والدولي.
كما تعمل الوزارة على تنمية مهارات الشباب، وَربط تدريبهم بِاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج مِن خلال 75 مَركَز تَدريب ثَابت ومتنَقل مملوكة لِلْوزارة على مستوى الجمْهورية، كما أن هناك 10 عربات متَنقلة جاهزة لِلانطلاق وتنفذ الوزارة خطَط التدريب المهني من خِلال تلك المراكز بتدريب الشبَاب بِالمجان في القرى اَلتي تقع بنطاق المبادرة الرئاسية حَياة كَريمة ، ومبادرة " مهنَتك مستقبلك"، وَذلك على المهن اَلتي يحتاجها سُوق العمل فِي الداخل والخارج.
* نود أن تحدثنا عن مشروع "مهني"؟
- الوزارة أطلقت فِي مُنتصف يناير 2024 "مشروع مهني 2030" بِالشراكة مع القطاع اَلخاص تَحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وَيَهدف للارْتقاء بِالمستوى المهاري لِلشباب إِلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، كما وقعت الوزارة العديد من اتفاقيات للتدريب المهني مع شركاء محليين وأجانب.
وتولي الوزارة اهتماما بالعمالة المصرية في الخارج ، حيث تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق، وفي يوليو 2023، تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالخارج، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طَوال دَورة الهجرة.
وتمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان أُوروبية وعربية " مكتبان منها في السعودية" تقوم بتقديم الحماية والرعاية لِما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، كما نجحت هذه المكاتب في إِعادة مسْتحقات للعمالة المصرية لدى أَصحاب الأعمال منذ عام 2014، وحتى 2023، تجاوزت 2 مِليار و105 ملايين جنيه مصري، كما وفرت هذه المكاتب في 4 سنوات، ما يقرب من 279 أَلفا و244 فرصة عمل.
* كيف يسير ملف التحول الرقمي داخل الوزارة؟
- الإدارات المختصة تعمل على سرعة الانتهاء من إِطلاق كَافة الخدمات المقدمة للمواطنين إِلكترونيا وبشكل كامل من بينها خدْمات: كَعْب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قِياس مستوَى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وَكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة وغيرها من الخدمات.
وتحويل مَنظومة العمالة غير المنتظمة إِلى أخرى رقمية تعد أحد أهم تِلك المشروعات التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خِلال الفتْرة القليلة المقبلة، فضلا عن الانتهاء من كَافة مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لِمؤشرات أداء وزارة العمل.
الوزارة انتهت أيضا من منصة لِلتدريب المهني إِلكترونيا ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، كما بدأت الإدارة العامة لترخيص وَتنظِيم عمل الأجانب في عملية التطوير لِأداء الخدْمة بشكل إِلكتروني، حَيث بدأ بالفعل اسْتخدام البرنامج التجْريبي لِميكنة الخدْمات في الشهر الماضي.
وتواصل الوزارة إِطلاق البَث التجريبي لِلمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغِيل وحماية العمالة غَير المنتظمة" في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات (الإسكندرية، وبورسعيد والجيزة)؛ بهدف التوسع في تسجيل أَعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه اَلفئة بِاعتبارها فئة أولى بالرعاية.
وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة مِلف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إِنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع تَرتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تَعمل داخل القطاعين اَلرسمي وغير اَلرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد مِما يساهم في توفير المعلومات لِمتخذ القرار وَتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح.
ويعد ملف العمالة غَير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتماما غير مسبوق بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، حيث جاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة في تَقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وخلال الفترة من 2014 وحتى 2023 اتبعَت الدولة سِياسَات غَير مسبوقة لِدعم تلك الفئة، وتم صرف 4,586 مليار جُنَيه لمواجهة تداعيات كورونا مِنها مبلغ 1,400 مليار جنيه من حِسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لِلعمالة غَير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
* ماهو إجمالي المبالغ المنصرفة علي الرعاية الاجتماعيّة والصحية لتلك اَلفئة من المسجلين عن طريق المقاولين؟
- خلال الفتْرة مِن أول يناير عام 2023 وحَتى الآن بلغ إِجْمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعيّة والصحية لتلك اَلفئة من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 مَلايين و46 ألفَا و218 جُنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 أَلفا و125 عاملا.
وفِي بِداية اَلعام الجاري، تم استحداث منحتين تضافان إِلى المنح لهذه الفئة لِيصبح إِجمالي المنح المقدمة لِلعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 مَنْح، كمَا تَقرر صَرف إِعانة فَورِية تصل إِلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
أَما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال فَإن صندوق إِعانات الطوارئ لِلعمال قد أَنفَق منذ تأسيسه عام 2002 وَحتى نهاية سِبتمبر 2023، مِليارين و217 مِليونًا و 400 أَلف جنيه اِستفاد مِنها 423 أَلفَا و832 عاملا يعملون في 3985 منشأَة، كمَا أنفَق الصندوق إِعانات خِلال الفترة من 1 مَايو 2023 وَحتى 17 أَبرِيل 2024 ما قيمته 29 مليونا و800 أَلف جنيه استفَاد مِنها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا.
* متى سيتم الانتهاء من مشروع قانون العمل ؟
- الملاحظات على مشروع القانون معروضة حاليًّا على لجنة قانونيّة لصياغتهَا، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لِعرضها على المجلس الأعلى لِلحوار الاجْتماعي بمجال العمل؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، حيث يهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بَين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلْبيات قانون العمل الحالي وتحقيق الأمان الوظيفيّ والمزيد من الاستثمار.
وخلال العشر سنوات الماضية حرصت مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية، كما أصدرت العديد من التشريعات والإجراءات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، كما حرصت على توفيق أوضاع ما يَقرب من 2230 منظمَة نقابية عمالِية خلال عام 2018.
و تم إجراء اِنتخابات عمالِية لما يزيد على 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018 - 2022 و2022 - 2026 أَسفرت عن فوز 18 ألف عضو مَجلِس إِدارة لِلمنظمات النقابية المختلفة ، وَتأسيس مَا يزيد على 100 منظمة نقابية جديدة وإجراء اِنتخابات تكميلية لعدد من المنظمات ببعض المنشآت، كما حَرصت الوزارة على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خِلال تَنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت الوزارة خلال 10 سنوات بالتفتيش الدوري على 70 أَلفَا و83 مُنشَأَة يعمل بها مليونان و766 أَلفَا و9 عمال وعامِلات، وبلغ عدد المنْشآت الملتزمة بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية خلال اَلْعام المنقضي 29 أَلفا و546 منشأة.
كما تم إِطلاق 62 فعالية ضِمن مبادرة "سلامَتك تهمنا" لِنشر ثَقافَة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، وبلغ عدد ندوات التوعية التي تقوم بها إِدارات السّلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة بمحافظات الجمهورية للعاملين في المنْشآت، 1832 ندوة توعية خلال نفس الفترة، استفاد منها 31 أَلفَا و70 عاملا.
* كيف تم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال وزارة العمل؟
- تحرص وِزارة العمل على تَمكِين المرْأة اِقْتصاديًّا ونذكِّر على سبيل المثَال لَا الحصْر ، نَجَاح برْنامج تدْريبيٍّ ، اِسْتهْدف 305 اِمرأَة ، لِتأْهيلهنَّ لِسوق العمل ، بِالتَّعاون بَيْن " وَحدَة المساواة بَيْن الجنْسيْنِ " ، بِوزارة العمل ، وشركَاء محلَّيْينِ ودوْليِّين ، خِلَال الفتْرة مِن سِبْتمْبر 2023 ، وَحتَّى مَارِس 2024 (200 يَوْم) ، لِيأْتي فِي إِطَار خُطَّة " الوزارة " ، لِتمْكِين المرْأة اِقْتصاديًّا ، بِتأْهيلها لِسوق العمل ، ومساعدتها على إِقامة مشْروعات صَغِيرَة ، تنْفيذًا لِتوْجيهات اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي، ووِزارة العمل كَجُزء مِن الدَّوْلة المصْريَّة تُؤْمِن بِدَور المرْأة فِي التَّنْمية ، لِذَلك تَحرِص على تَنفِيذ سِياسة دَمجهِن فِي سُوق العمل مِن خِلَال توْعيتهنَّ بِحقوقهنَّ وواجباتهنَّ دَاخِل مَواقِع العمل والْإنْتاج ، وأيْضًا دَمجُهن فِي كَافَّة الدَّوْرات التَّدْريبيَّة المهْنيَّة اَلتِي تُنَفذهَا الوزارة عن طريق مَراكِز التَّدْريب الثَّابتة ، والْمتنقِّلة على المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل ، كمَا أنَّ الوظائف وملْتقيات التَّوْظيف اَلتِي تُعْلِن عَنهَا " الوزارة " ومديريَّاتهَا فِي المحافظات ، بِالتَّنْسيق مع شركات القطَاع اَلْخاص ، تَحظَى المرْأة بنصيب كبير مِنهَا
وتولي وزارة العمل اِهْتمامًا بالغًا بِدَعم المرْأة المصْريَّة العاملة ، وتمْكينهَا اِقْتصاديًّا ، حَيْث أَنشَأت " وَحدَة المساواة بَيْن الجنْسيْنِ والتَّمْكين الاقْتصاديُّ لِلْمرْأة " بِرئاسة وزير العمل ، يتَّبعهَا " 27 " وَحدَة فَرعِية بِمديريَّات العمل بِالْمحافظات ، كمَا أَصدَرت الوزارة " دليل التَّفْتيش المسْتجيب لِلنَّوْع الاجْتماعيِّ " ، لِيسْترْشد بِه مُفتِّش العمل أَثنَاء عَمَليَّة التَّفْتيش على المنْشآتِ فضْلا عن تَنظِيم عدد مِن الورش التَّدْريبيَّة لِتدْرِيب مُفَتشِي العمل والسَّلامة والتَّشْغيل على مَفاهِيم المساواة بَيْن الجنْسيْنِ والاتِّفاقيَّات الدَّوْليَّة ذات اَلصلَة ، ودليل التَّفْتيش اَلْخاص بِالنَّوْع الاجْتماعيِّ ، كمَا صدر قرارانِ وِزاريَّانِ مِن وزير العمل ، لِإعادة تَنظِيم تَشغِيل النِّسَاء لَيْلا ، ، مع اِتِّخاذ الإجْراءات اللَّازمة لِحمايتهنَّ ، وَتوفِير بِيئة عمل آمنة وَتوفِير وَسِيلَة اِنتِقال وفْقًا لِمَا يُحَدده القانون والْقرارات الوزاريَّة المنفِّذة لَه ، وإلْغَاء اَلقُيود الواردة على عدد مِن المهن . . . وجاءتْ إِشادة مِن مُنَظمَة العمل الدَّوْليَّة ، والْمجْلس اَلقوْمِي لِلْمرْأة ، والْعديد مِن المنظَّمات الوطنيَّة والدَّوْليَّة
فضْلا عن المشاركة فِي إِطلَاق اَلخُطة الوطنيَّة لِتحْقِيق المساواة بَيْن الجنْسيْنِ فِي مَجَال العمل " 2022 - 2027 " فِي أَبرِيل 2022 ، وَالتِي تمَّ إِعْدادهَا مِن خِلَال لَجنَة ضَمَّت مُمثِّلِين عن كَافَّة الجهَات المعْنيَّة ، ومنظَّمة العمل الدَّوْليَّة ، والْجهات ذات اَلصلَة ، وَالتِي تَهدِف إِلى خَلْق إِطَار دَاعِم وَممكِن لِلْمرْأة ، وإعْدَاد دِراسة لِتحْلِيل الفجْوة بِشَأن الاتِّفاقيَّة الدَّوْليَّة رَقْم " 190 " والْخاصَّة بِالْعنْف والتَّحرُّش فِي عَالَم العمل ، لِتحْلِيل التَّشْريعات الوطنيَّة المتَّصلة بِالْعنْف والتَّحرُّش ، وأيْضًا إِطلَاق مَشرُوع النُّهوض بِالْمرْأة وَتنمِية مهاراتهَا وَالذِي يَستهْدِف تَنمِية مهارَات المرْأة الرِّيفيَّة والْبدويَّة
وَكَّل ذَلِك وغيْره يسير فِي اِتِّجاه الإسْتراتيجيَّة الوطنيَّة لِتمْكِين المرْأة المصْريَّة 2030 ، وَالتِي تُعَد مِصْر هِي الدَّوْلة اَلأُولى فِي العالم اَلتِي أَطلَقت " اِسْتراتيجيَّة وَطَنيَّة لِتمْكِين المرْأة المصْريَّة 2030 " ، بِمَا يَتَوافَق أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة ، مِمَّا يُؤكِّد إِيمَان الدَّوْلة بِالدَّوْر الرَّائد لِلْمرْأة المصْريَّة فِي النُّهوض بِالْمجْتمع ، وَضَرورَة تمْكينهَا ، وقد اِعتمَد اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمْهوريَّة ، " الاسْتراتيجيَّة الوطنيَّة لِتمْكِين المرْأة المصْريَّة 2030 " فِي عام 2017 ، وَهِي بِمثابة خَارِطة طريق لِلْحكومة المصْريَّة لِتنْفِيذ كَافَّة البرامج والْأنْشطة الخاصَّة بِتمْكِين المرْأة ، وتحْتَوي " الإسْتراتيجيَّة " على 34 مُؤَشرا مِن أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة ، وتتكَوَّن مِن مَحاوِر : التَّمْكين السِّياسيُّ والْقيادة ، والتَّمْكين الاقْتصاديُّ ، والتَّمْكين الاجْتماعيُّ.
