أدت معدلات التضخم التي وصلت إلى 39.5% هذا العام، إلى أن القيمة الحقيقة للضرائب في مصر ثابتة أو تقل، خصوصًا إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي في سنوات التضخم المرتفع من 2017 إلى الآن، فيما قال وزير المالية محمد معيط، إن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 38% بداية العام المالي 2024/2023 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

ضرائب تنخفض مع التضخم المرتفع

ورصد تقرير "عدسة" لمركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجود علاقة عكسية بين معدلات التضخم ومعدلات التحصيل الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، فكل زيادة في معدل التضخم تعني انخفاضًا في القيمة النسبية للضرائب حتى لو ظهرت زيادات كبيرة كرقم مطلق. كانت نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي 13% قبل 2017، في حين أصبحت 12.6% في 2022/2021 وهي آخر سنة مالية متاح لها حسابات ختامية.

وتقل نسبة الضرائب للناتج المحلي حتى 9% إذا ما استثنينا الأرباح من قطاع البترول وقناة السويس من الموازنة والتي تشكل مجتمعة نحو ربع الحصيلة الضريبية.

وقال: تدرج الحكومة هذه المكاسب كضرائب للتغطية على عدم القدرة على تحقيق زيادات حقيقية في الحصيلة الضريبية. وفي حين زادت القيمة الاسمية للناتج المحلي منذ عام  2016/2015 حتى عام 2022/2021 بنسبة 289%، ارتفعت القيمة الاسمية للضرائب بنسبة 281% فقط.

لماذا يحدث الانخفاض؟

ولفت تقرير عدسة إلى أن الحكومة حصلت على جزء كبير من الضرائب المستحقة حاليًا بناء على أرباح ما قبل 2017، وبالتالي فهي أنشطة لم تكن قد تأثرت بموجات التضخم المتتالية، جاء الانخفاض الحقيقي نتيجة ما تبع التضخم  من رفع لأسعار الفائدة، الذي يشجع الأفراد على الإدخار بدلًا من الاستهلاك والاستثمار الذي ستخضع أرباحه للضرائب وتشكل الضرائب على الاستهلاك نحو نصف الحصيلة الضريبية الإجمالية.

وتسهم في ذلك الانخفاض مشكلات هيكلية تواجه الحكومة في القدرة على التحصيل الضريبي الفعال، مثل: الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة، ونقص البيانات اللازمة لجمع الضرائب.

فجوات في التحصيل الضريبي

وأوضح التقرير بأنه إذا كانت الحكومة راغبة في تحسين تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية بزيادة الضرائب، فيجب تنفيذ سياسات فعالة لمحاربة التضخم، والتعامل مع البيانات المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أو بالقيمة الحقيقية بعد خصم معدلات التضخم، كما يمكن  تنفيذ إجراءات حقيقية تسد فجوات التحصيل الضريبي.