استجابت وزارة التنمية المحلية لنبض الشارع فى المحروسة وقررت ان تستمع لقصص تعيين رؤساء مدن محالين للمحاكمات التأديبية واتهامات بتجاوزات إدارية وأدبية وخاصة فى صعيد مصر والذين يرفض المحافظون فى محافظاتهم تفعيل القانون حيالهم وأحيانا الدفاع عنهم.
الأمانة العامة للإدارة المحلية وطبقا لمصادر بوزارة التنمية المحلية أرسلت كتابا دوريا لسكرتيري عموم المحافظات تطالب بحصر معظم رؤساء المدن والأحياء المكلفون بقرارات من المحافظين مع إرسال صحيفة أحوال حديثة وتحت عهدة المحافظين الشخصية ومرفق بها تقارير الأداء السنوية وكتابة عبارة محددة "نعم أرغب فى تمديد تكليفه رئيسا لمدينة كذا أو حى كذا" وتوقيع السكرتير العام واعتماد المحافظة.
المصادر قالت إن هذا يأتي بعد تلقى الوزير لشكاوى عديدة من سوء اختيار بعض القيادات الوسطى والذين بحكم القانون، يعد بقاؤهم - وهم محالون للمحاكمات التأديبية وحاصلون على جزاءات 10 أيام فأكثر - مخالفة صريحة رغم محاولات الإدارات القانونية فى المحافظات الالتفاف على القانون.
وأضافت المصادر أنه ستتم مراجعة صحف الأحوال بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة وأجهزة الرقابة المختلفة وأن تعليمات الحكومة والقيادة السياسية صريحة فى هذا الأمر ولن يسمح بالمجاملة على حساب المواطن ومصالحه.
