أوضح الدكتور أيمن سلامه خبير القانون الدولي أن دعوى التدخل لجمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية بانضمامها للدعوى الماثلة أمام المحكمة في لاهاي والتي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل العام الماضي مؤسسة على صلاحية مصر لكونها دولة عضو في محكمة العدل الدولية، ويحق لها التدخل في أي دعوى من شأنها البت فيها بحكم المحكمة أن يؤثر على المصالح الحيوية لجمهورية مصر العربية.

ويؤكد سلامه أن لدى مصر الأدلة الدامغة القاطعة على أن إسرائيل قامت بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك تأكيدا للقرار القضائي الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 28  يناير من العام الجاري.

وأضاف: إن مصر بوصفها دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية منذ العام 1948، فواجب عليها بموجب هذه الاتفاقية أن تلاحق أي دولة ترتكب جريمة الإبادة الجماعية أو تحرض على ارتكابها أو تشرع في ارتكابها.

واختتم سلامه تصريحه مؤكدا أن مصر "لا تدعي ولكنها تفعل"، ودعوى مصر بالتدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل برهان ساطع ودليل قاطع على التأييد منقطع النظير لجمهورية مصر العربية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا تدخر جهدا في سبيل نيل الشعب الفلسطيني المكلوم حقه الأصيل والطبيعي والشرعي في تقرير مصيره.