مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات المبانى وتعديلاته منذ السادس من مايو الحالي ، تشهد المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمدن قنا حالة حقيقية من التخبط الشديد وعدم فهم حقيقى لنقاط القانون سواء من مشرفى هذه المراكز أو رؤساء المدن أو القيادات بالمحافظة التى ذهبت تحاضر مدة 20 دقيقة لموظفى هذه المركز دون أن تكون هي من الأساس تفهم نقاط هذه اللائحة.

من مركز تكنولوجى لآخر تختلف البنود بمحافظة قنا، ففى وقت تسير فيه الأمور بارتياح وتفهم فى مركزى " قنا – قفط " ويتم شرح بنود استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء ومواعيد المخالفات طبقا لنص القانون ذاته، ويتم شرح كيفية استخراج شهادة بيانات للمخالفة وتسديد رسومها عبر الدفع الإلكتروني ومع حضور صاحب المخالفة أو من ينيبه يوكله طبقا للقانون أيضا تجد أن الأمر يختلف تماما كلما اتجهت شمالا.

فى المركز التكنولوجى فى مدينة أبوتشت على سبيل المثال تجد تراشقا وتدافعا وسبابا متبادلا وسيطرة مجموعة صغيرة من الموظفين على اختيار مواطن بعينه يتعاملون معه طبقا لكارت التوصية الذى يحمله معه وتم التغاضى عن حضوره بشخصه وكذا إثبات وجود حساب بنكى له وأحيانا الاكتفاء بشهاده بينات قديمة وهى غالبا مغايرة لمكان المخالفة الحقيقية وإلى جانب التغاضى عن وجود إحداثيات جديدة ربما وغياب للرقابة من المسؤولين هناك تماما، وبسهولة تستمع إلى صوت التراشق والتدافع والألفاظ إما بين المواطنين أنفسهم أو بين المواطن ومن يجلس فى شبابيك الخدمة بالمركز التكنولوجى هناك.

ملفات التصالح تحمل كثيرا من الأمور التى باتت تحقق فيها أجهزة رقابية هناك ومنها ما لا وجود له على أرض الواقع ومنها ما تم تغيير حدوده ونقاطه على المتغيرات المكانية تفاديا لتطبيق القانون عليه.