قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه استمرارًا للسياسية الصهيونية طويلة الأمد والتي انتهجها الكيان الصهيوني تجاه سكان غزة من تجويع على مدى عدة عقود، توقفنا عند اشتداد الأزمة الغذائية عند فلسطيني غزة في أوقات عدوان الاحتلال على القطاع، والتي كانت أولها العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع في ديسمبر 2008، والذي أُطلق عليه: الرصاص المصبوب.
وتابع المرصد في بيان: والذي كان من أهم نتائجه، الزيادة الحادة في حالات سوء التغذية لفلسطيني القطاع، وهو الأمر الذي أبرزته منظمات حقوق الإنسان وقتئذٍ، حيث أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش - بعد مرور أسبوعين من بداية العدوان - أن المخابز في غزة لم تتلق الدقيق منذ بداية الهجوم البري على القطاع، وأن 9 مخابز فقط من أصل 47 مخبزًا في غزة كانت لا تزال تعمل، كما وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ما يقرب من 75% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المؤشرات الرئيسية كانت زيادة الفقر، وتدمير الأصول الزراعية، و"التضخم في أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية، ومن أبرز نتائج هذا العدوان إضافة إلى الحصار، هو التغيير التدريجي الذي حدث في النظام الغذائي لسكان غزة، من الأطعمة الغنية بالبروتين إلى الأطعمة الرخيصة عالية الكربوهيدرات، وهو الأمر الذي أدى إلى نقص المغذيات الدقيقة، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل
وأكمل بيان المرصد: وتعد مشكلة "المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الآدمي" من أبرز المشاكل التي يعاني منها سكان قطاع غزة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ففي أكتوبر 2021، حذر كل من (المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن سكان القطاع لا يحصلون تقريبًا على المياه النظيفة، حيث أوضحوا أن "97% من مياه غزة أصبحت ملوثة، وهو الوضع الذي تفاقم بشكلٍ كبيرٍ بسبب أزمة الكهرباء الحادة، التي أدت إلى وقف تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى تصريف حوالي 80 بالمائة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر، في حين يتسرب 20 بالمائة منها إلى المياه الجوفية
وأضاف البيان: وتابعوا أن السكان الفلسطينيين "محاصرون في بيئة فقيرة سامة منذ الولادة وحتى الموت... إنهم مجبرون على مشاهدة التسمم البطيء لأطفالهم وأحبائهم بسبب المياه التي يشربونها وربما الأرض التي يحصدون فيها محاصيلهم". وبناءً على ما سردناه في هذه المقالات، يتضح أن الاحتلال الصهيوني جعل معظم سكان غزة -قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها حاليًا- معدمين يعانون من حالات نقص حاد في التغذية، وهو الأمر الذي يتضح من خلال المقارنة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي بين المواطن الفلسطيني في غزة، والمستوطن داخل الكيان الصهيوني، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة حوالي 1،050 دولارًا، مقارنةً بـ 52،130 دولارًا في الكيان الصهيوني، وذلك وفق بيانات "أونكتاد" عام 2021م. كما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأنروا في 2022، أنها قدمت الغذاء لأكثر من 1،139،000 لاجئ في غزة – أي أكثر بــ 14 مرة مما كانت عليه في عام 2000.
