تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير التضامن الاجتماعى ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ،  بشان رفع الدعم الذى أعلنه اليوم رئيس مجلس الوزراء .

وبسؤاله عن أسباب تقدمه بطلب الإحاطة ولماذا يرفض رفع الدعم ، قال منصور ، بناء على البيانات المذكورة فى موازنة عام 2024 – 2025 والمقدمة إلى مجلس النواب فى مارس 2024 ، فان إجمالى دعم السلع التموينية 134 مليار جنيه  & كميات القمح المطلوب توفيرها 8.250 مليون طن ، ومنها 7.671 مليون طن لتوفير 96.5 مليار رغيف سنويا بالاضافة الى 579 الف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات .

و إجمالى عدد المستفيدين برغيف العيش 69.9 مليون وبطاقات التموين 62.2 مليون مواطن  ، و إجمالى دعم رغيف العيش 90.7 مليار جنيه ومنها حوالى 20.5 % يتم استبدالها بنظام النقاط ، واحصائيات وزارة التموين أن متوسط الاستهلاك 3.97 أرغفة يوميا .

وحديث رئيس مجلس الوزراء أن دعم رغيف العيش 120 مليار جنيه ، فى حين أن دعم الخبز المذكور بالموازنة للعام القادم 90 مليار جنيه فقط ! فمن أين أتى هذا التضارب ؟

و قد أعلن أن تكلفة رغيف العيش الحكومى 125 قرشا فى حين أن سعر البيع بالمخابز 100 قرش (شامل الربحية ) !

واستكمل منصور ، أذكر الحكومة بأن نسبة الفقر 32.5 %، و إجمالى البطالة حوالى 8 مليون مواطن ( طبقا للاحصائيات الرسمية ) ، إجمالى العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة البيانات 1.6 مليون مواطن من اجمالى 8 مليون طبقا لتصريحات وزيرة التضامن و 12 مليون طبقا لاحصائيات سابقة

وكذلك فإن إجمالى أعداد برنامج تكافل وكرامة 5.2 مليون أسرة حوالى 22 مليون مواطن .

هذا بخلاف معاناة حوالى  12 مليون من ذوى الإعاقة ، توقف أغلبهم عن الإستفادة من الخدمات بسبب عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ( صدرت لحوالى 8 % فقط ) ...

كل هؤلاء أكثر من نصف شعب مصر ، فكيف يواجه هؤلاء أعباء الحياة و أى زيادة فى أسعار رغيف العيش مرفوضة .

وكذلك أصحاب المعاشات و هم ملايين وكثيرين منهم مثقلين بأعباء الحياة من مسكن وعلاج وطعام ( مستلزمات اساسية )

الأسرة البسيطة المكونة من 5 أفراد ستزيد عليهم الأعباء بمئات الجنيهات شهريا ... كيف يتحملون تلك الزيادة فى ظل الأوضاع الإقتصادية ( وهو مبلغ مساو تقريبا لمبلغ تكافل وكرامة ) ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة الذين تتأخر مستحقاتهم 7 شهور

لا أتكلم هنا على تحويل الدعم العينى إلى نقدى فتلك قضية أخرى تحتاج مناقشة ودراسة الآليات .

و تساءل النائب ، هل الحد الأدنى للرواتب يكفى الأسرة؟

علما بأن توسيع القاعدة الضريبية يوفر مليارات مخفية ، و توفير مناخ جاذب للاستثمار يزيد فرص العمل ويحسن الدخل

علما بأن الفلاح ينتج المحصول وأحيانا لا يجد له تسويق بسبب قلة عدد الصوامع أو الأسعار أو مشاكل أخرى تؤدى لخسائر كبيرة .

واستطرد النائب قائلا " تجربتى مع التموين ، بدايتها من سنين لمساعدة بلدنا فى التخلص من فساد ينهش بها يوميا .

واكتشفت تلاعب وسرقات وتزوير بالمليارات وتوجهت فورا للوزير والحقيقة أنه أخذ الأمور بجدية وبدأ تضييق الخناق على الفاسدين وتم بالفعل توفير مليارات سنويا لصالح المواطن الذى يستحق الدعم ( أكثر من 12 مليار جنيه سنويا )

وأحد أوجه الفساد أن مواطن واحد يمتلك بطاقة مضروبة كان يأخذ 9600 رغيف شهريا ، وأمثلة أخرى ، وهذا الفساد كان يقدر ب 12 مليار جنيه سنويا.

مما يعنى أن جزء من الحل فى مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على الفساد بكل أشكاله لتوفير الأموال اللازمة للعديد من المتطلبات ، وهو ما لم تدعمه الحكومة فى الموازنة الحالية !

و أطالب الحكومة بالقيام بجزء من دورها وعمل دراسات حقيقية وعرضها أولا للمناقشة

ولتلك الاعتبارات وتأثيرها على الملايين فإنه من غير المقبول فى تلك الظروف أن نرفع الدعم عن رغيف العيش ، لأنه الغذاء الرئيسى للملايين .

ولماذا لا تنظر الحكومة إلى دعم المزارعين بصورة حقيقية ؟

على الحكومة تعديل أولويات الإنفاق أولا ، و هل رشدت الحكومة الإنفاق فى كل القطاعات ومتبقى فقط رغيف العيش ؟؟؟

واختتم منصور حديثه قائلا " رغيف العيش هو الوجبة الأساسية لأكثر من نصف الشعب ، دعونا نعيش"