أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية دعم منظومة البيانات والمؤشرات الخاصة بكل الأنشطة والسلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص في مصر وحثه على تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية وإصدار مؤشرات اقتصادية دورية لمراقبة حركة الإنتاج المحلي لتحسينها والتنبؤ بأي مشكلات في القطاعات الهامة وتحديدها والعمل على حلها فور حدوثها.
جاء ذلك استعداداً لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة .
وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية الاهتمام باستعراض المؤشرات الاقتصادية والأرقام الدورية وفقاً لمنظومة متكاملة تضم كلاً من الإفصاحات الحكومية وإفصاحات القطاع الخاص بدلاً من استعراض الأرقام بشكل منفرد معطياً دلائل مضللة أو غير معبرة عن الوضع الحقيقي وهو ما واجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي المصنعين في مصر خلال المعرض الصناعي السنوي الماضي حين قال لهم أن قيمة الصادارات المصنعة محلياً تبلغ 35 مليار دولار، إلا أنه فؤجئ بأن نسبة مستلزمات الإنتاج فيها بلغت 30 ملياراً ومعنى ذلك أن كل ما تحقق من عائد هو 5 مليارات دولار فقط، منبهاً إلى ضرورة زيادة المكون المحلي في عمليات التصنيع وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال السقطي، أن المؤشرات والبيانات الصناعية والتجارية في مصر تفتقد الكثير والكثير من التنظيم والترابط خاصة بعد أن تولى القطاع الخاص قيادة القطاع الصناعي والتجاري المحلي واتجاه الحكومة للاكتفاء بالدور التنظيمي والرقابي على الأسواق، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية الاهتمام بإنشاء قاعدة معلوماتية وإحصائية دقيقة للصناعة والتجارة الداخلية في مصر.
وطالب السقطي، بعدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضي الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة في مصر وضرورة إنشاء مؤشر إحصائي علمي يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلي في السوق وتصنيفه حسب القطاعات الإنتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم إنتاجها في هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على إجراء مزيد من التوسعات والنمو.
كما طالب بضرورة تدشين مؤشر صناعي في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الإنتاج المحلي والعمل على زيادة مشاركة صغار المستثمرين في القطاع الصناعي من خلال الطرح العام لحصص من أسهم الشركات الصناعية المحلية.
