أصدرت الجبهة الوطنية العريضة بيانا تدين فيه ما قامت به ميليشات الجنجويد" الدعم السريع" من جرائم إبادة جماعية لمواطني ود النورة وولاية الجزيرة، وتم اليوم دفن 170 من المواطنين السودانيين الأبرياء الذين استشهدوا في عمليات إجرامية قام بها الجنجويد أمس الأربعاء في مقبرة جماعية. 

وأوضح عباس حمزة المتحدث الإعلامي باسم الجبهة إن الجنجويد واصلوا ارتكابهم لجرائم الحرب، والجرائم الضد الإنسانية بحق بنات وأبناء شعبنا الأبي حيث قامت مليشياتهم الإجرامية ظهر ومساء أمس الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م بقتل أكثر من 170 شهيدا بقرية ود النورة والجزيرة ولايزال العديد من المواطنين مفقودين.

وأضاف: الجبهة الوطنية العريضة تترحم على أرواح جميع الشهداء الذين سقطوا بود النوره والجزيرة، وتدين الجبهة مليشيا الجنجويد الإجرامية الهمجية البربرية التي أنشأها نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري بجانب المليشيات الدموية الأخرى (الأمن الشعبي، الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، الأمن الطلابي، كتائب الظل، كتائب البراء وغيرها) لتقوم بقتل وقمع وقهر وإذلال جماهير شعبنا ويبقى النظام في السلطة بقبضة الحديد والنار، وظل هذا هو نهج النظام منذ أن جاء إلى السلطة في يونيو 1989م.

والجبهة الوطنية العريضة لا ترى مخرجا لهذا الوضع الأمني الكارثي سوى وقف الحرب فورا واستمرار الثورة لإسقاط نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري الذي لم يسقط بعد، إسقاطا كاملا، ومن ثم إقامة البديل المدني الديمقراطي الكامل على أنقاضه، لتعمل السلطة الانتقالية المدنية الكاملة (الخالية تماما من  العسكر وميليشياتهم، وخالية كذلك من الفلول والخونة بشقيهم المجلس المركزي، الكتلة الديمقراطية) على تصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة على رأسها: حل جميع المليشيات (الدعم السريع ، الأمن الشعبي، الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، الأمن الطلابي، كتائب البراء، وجميع كتائب الظل وغيرها من المليشيات) ، ومصادرة جميع أسلحتها وأصولها، وإعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن)  لتكون مهمة القوات المسلحة حماية تراب الوطن والمواطن، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي الذي ستقيمه القوى الثورية الوطنية، وتكون مهمة قوات الشرطة حفظ الأمن والنظام، وتكون مهمة قوات الأمن جمع المعلومات وتصنيفها وتقديمها لذوي الاختصاص على ألا تكون قوات الأمن قوى قتالية أو تنفيذية أو اقتصادية،

وإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة، معالجة أمر المحكمة الدستورية، ازالة أضرار الحروب بالبلاد وتعويض الضحايا، إعادة هيكلة الاقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين والمهمشين، وإتباع جميع المؤسسات الاقتصادية الأمنية والعسكرية لولاية المال العام وولاية وزارة المالية على أصولها إعادة بناء الخدمة العامة إصلاح الأحزاب السياسية،

وقبل كل هذا وذاك تقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وأعوانهم وميليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا قرابة 35عاما يرتكبونها بحق المواطن والوطن، وعلى رأسها الجرائم ضد الإنسانية بود النورة والجزيرة.

وتناشد الجبهة الوطنية العريضة جميع قوى الثورة الوطنية الشريفة عند وقف الحرب لتقدم الصفوف وقيادة الثورة لإسقاط النظام، وإقامة البديل الديمقراطي المدني الكامل، وقد أعدت الجبهة بزعامة المفكر والعالم الجليل الخبير السياسي والقانوني الشهيد علي محمود حسنين البرنامج الثوري الوطني الديمقراطي لإدارة الفترة الانتقالية لتحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها كاملة غير منقوصة.