أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 8 مطالب عاجلة من الوزراء الجدد لتحسين الأداء الإداري لتنمية الاستثمار الصناعي والتجاري في مصر.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن المرحلة القادمة تطلب جهوداً مضنية لزيادة الإنتاج المحلي حتى يمكننا تقليل الفواتير الاستيرادية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن من أهم مطالب المستثمرين هى:

1- تعيين ما لايقل عن 10 نواب لوزير الصناعة والتجارة لديهم صلاحيات الوزير التنفيذية وتوزيعهم على المحافظات والأقاليم المركزية لدعم الاستثمار في المحافظات وتقليل مشكلات البيروقراطية وتمركز القرار في العاصمة.

2- الاهتمام بوضع مؤشرات صناعية حقيقية عن الإنتاج المحلي من القطاع الخاص وإلزام كل المصانع بالمدن الصناعية بالإفصاح عن حجم إنتاجهم الشهري لإدارة المدينة التي تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوزارة أو جهاز الإحصاء لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة العمليات الإنتاجية المحلية وتوافر السلع في الأسواق ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ على تلك الأسواق.

3- إنشاء دليل المستثمر الذي يضم كل الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات إنتاجية مع الأماكن المطروحة لإنشاء تلك المشروعات.

4- إنشاء مكتب خاص بتسهيل إجراءات المستثمرين في كل الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية.

5- تفعيل دور الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والبلاد الأخرى وخلق فرص تصديرية للدول المتفق معها على تسهيلات حركة التجارة بين البلدين.

6- التوسع في إنشاء المعامل المركزية لاعتماد المنتجات وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية.

7- توجيه الوزراء لزيادة الزيارات الميدانية للأسواق والمدن الصناعية الشعبية والتواصل مع صغار المستثمرين فيها بشكل مفاجئ دون ترتيب لأن الاهتمام بزيادة إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المناطق له تأثير سريع وقوي على التنمية الاقتصادية وتقليل دوائر الفقر بالمناطق ذات المستوى الاقتصادي المنخفض.

8- زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تخص السوق المحلي مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تتطلب ذلك ويجب مناقشتها أولاً مع المستثمرين.