قال أشرف عليوة عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة "inter point” للسياحة، إن مصر لم تحصل حتى الآن على نصيبها العادل من السياحة الصينية، والتي تتهافت عليها المقاصد السياحية المختلفة، باعتبار الصين السوق الأعلى تصديرا للسائحين في العالم بواقع 150 مليون سائح سنويا، تستقبل منهم مصر ما لا يزيد عن 250 ألف سائح فقط.

وأضاف عليوة في تصريحات خاصة، على هامش استضافة شركته "انتر بوينت" 30 منظم رحلات صيني، بحضور الدكتورة هند رضوان ممثل هيئة تنشيط السياحة، وذلك في جولة تعريفية بمصر، أن شغف الصينيين لزيارة مصر يشهد تزايدا كبيرا خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تلقى عليوة أسئلة كثيرة حوله من شركات السياحة الصينية، تركزت في موعد الافتتاح، والطاقة الفندقية المحيطة، وأقرب المزارات الأثرية الممكن زيارتها، وكذلك الحالة الأمنية ومدى الاستقرار في الشارع المصري تزامنا مع الأحداث في غزة.

وتابع: "شنغهاي وبكين من المدن التي تراجعت الحركة منها منذ تفشي وباء كورونا ونسعى لاستعادتها، بينما تتزايد الحركة من تشنجن وجوانزوا حيث تتوفر خطوط طيران عديدة تمر بمصر، ومنها مصر للطيران وخاي نان ايرلاينز وسيتشوان اير وتشاينا إيسترن وهي رحلات طيران مباشر، ثم الكويتية والقطرية والعمانية والسعودية، برحلات غير مباشرة، وأقل شركة منهم تنظم من جوانزوا وحدها نحو 5 رحلات أسبوعية تمر بمصر، وبالطبع تطير رحلات شركة مصر للطيران من مطارات بكين وشانغهاي وجوانجو وخانجو، وهذه كلها رحلات تدعم حركة السياحة الوافدة".

وأشار عليوة، إلى أن الصين سوق سياحي واعد وضخم، وتتسع للمئات من شركات السياحة المصرية التي يمكنها العمل وجذب حركة سياحية كبيرة، لافتا إلى أن شركات السياحة تقبلت زيادة ضريبة المبيعات ولكنها رفعت سعر البرنامج السياحي، بينما يجب النظر أيضا لمكاسب أخرى عديدة منها التشغيل والتوظيف، وزيادة المدخل من العملة الصعبة مع زيادة الأعداد الوافدة، وكذا تشغيل المطاعم والبازارات، ويجب وضع ذلك كله عند فرض أية رسوم أو زيادة ضرائب.

وكشف خبير السوق الصيني، عن تغير نوعي حدث خلال السنوات الماضية في طبيعة السائح الصيني، فبعد سنوات من الاعتماد على السياحة الأثرية والثقافية فقط، بدأت الشركات المصرية تنظم رحلات صينية بالفعل لشرم الشيخ ودهب والصحراء البيضاء وسيوة والواحات والإسكندرية، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تسأل دائما عن مقصد العلمين والساحل الشمالي لكن ارتفاع الأسعار هناك لا يزال حائلا دون التوافد وذلك بالطبع بسبب محدودية الغرف الفندقية.

ونوه إلى أهمية الاهتمام والتركيز على زيادة الطاقة الفندقية خاصة في الأقصر وأسوان والقاهرة، وحتى الغردقة التي لا تجد فيها الشركات أماكن في بعض الأحيان بفضل الله، مؤكدا أن خطوط الطيران تحتاج لزيادة حتى بعد إعلان خطوط الخليج "مباشر" والأثيوبية والكينية والأوغندية "غير مباشر" عن تسيير رحلات العام الحالي من الصين تمر بمصر، متابعا: "لا يمكن زيادة مقاعد الطائرات دون زيادة الغرف الفندقية، ولذا يجب العمل على الشقين بالتوازي، فمصر دولة سياحية ساحرة يمكنها جذب ملايين الصينيين والآسيويين العاشقين لحضارتها ولكن يجب توفير المتطلبات السياحية الأخرى بجانب شركات السياحة، كما يجب مكافحة ظاهرة حرق الأسعار للحفاظ على قيمة المنتج".

وتابع: "طلبت من منظمي الرحلات الصينيين الاستعداد ببرامج وكتالوجات لطرحها فور افتتاح المتحف الكبير هدية مصر للعالم، والذي يلقي اهتماما منقطع النظير في الصين، ويسأل الصينيين عن محتواه ومساحته كأكبر متحف في العالم، وعلينا بالطبع تنويع المنتجات السياحية التي نعرضها للسائح دون الاستناد لنمط سياحي واحد، فمثلا إمارة دبي تستقبل 2 مليون سائح صيني سنويا، ويرجع ذلك لتعدد الأنشطة وسهولة الوصول عبر خطوط طيران عديدة، ويصل إنفاق السائح في المتوسط لنحو 2000 دولار، ومدة إقامته لنحو 10 أيام، وبينما تستقبل دبي 500 رحلة طيران من الصين في الأسبوع تستقبل مصر 90 رحلة فقط في المتوسط منها 40 رحلة مباشرة".

وأكد عليوة: "هناك إيجابيات عديدة وتطور ملحوظ شهدته السياحة المصرية خلال العامين الماضيين، ومنها طرح التأشيرة المصرية أون لاين للصينيين، وتحويل المدفوعات بالمواقع الأثرية إلى نظام الدفع الإلكتروني، والذي منه إهدار وتسرب المال العام الناتج عن السياحة، كما قامت الدولة بمشروع تاريخي لتطوير الطرق البرية وتسهيل الوصول، وربط المدن الشاطئية بالأثرية، وافتتاح متاحف في الغردقة وشرم الشيخ والمطار، وجميعها أمور تخدم صناعة السياحة وتوفر مزايا تنافسية للمقصد المصري".

واستطرد بأن التواصل المباشر هو أفضل حل لجذب الحركة، حيث ينظم عليوة مؤتمرات واجتماعات مباشرة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران في المدن الصينية، وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة يتم استضافة المنظمين والشركات في جولات بمصر لمعاينة الوضع على أرض الواقع، ومشاهدة الطفرة التي شهدتها البلاد في العشر سنوات الأخيرة.