رحلة عذاب حقيقية للمواطن خاصة فى جنوب الصعيد ظهرت مع بداية تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة من قانون التصالح على مخالفات البناء أو ما اطلق عليه الناس " الجيل الثالث من قانون التصالح " حيث سبقه مرحلتان للقانون حاولت خلالهما الحكومة التعديل ولم تنجح. 

المهندس احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اعترف بوجود تقصير من الوحدات المحلية فى بعض المحافظات فى التعامل مع طلبات التصالح وتمسك بأن التعديل جاء لمصلحة المواطن، ولكن البرلمان ليس جهة تنفيذية تراعى التطبيق وهذا هو دور الاجهزة التنفيذية فى المحافظات، مشيرا الى هناك مليونين و 800 الف طلب تصالح تقدم بها المواطنون فى المرحلة الاولى من القانون ، وأشار الى هناك اجتماع عقب العيد مباشرة بعد ظهور حركة المحافظين لقياس تعامل الوحدات المحلية مع طلبات المواطنين.

من جهة أخرى شكلت محافظات الصعيد النصيب الاكبر من سوء الأداء المتعمد فى استقبال طلبات الموطنين ووصل إلى حد إهانة المواطن أمام شباك الخدمة بالمراكز التكنولوجية وسيطرة مجموعة من الموظفات تحديدا على الموقف وإدخال ملفات دون وجود أصحابها ودون وجود الأوراق المطلوبة مثل عقود الملكية وحتى بطاقات الرقم القومي.

محافظة قنا من أكثر محافظات الصعيد التى تعانى بشدة من التخبط داخل المركز التكنولوجية وهى الجهة المنوط بها استقبال طلبات التصالح من المواطن والتعامل معه.

فى قنا قرر موظفو المركز التكنولوجية تحديدا ان يقروا بنود جديدة بالقانون، مثل تمسكهم بوجود المواطن صاحب التصالح بشخصه مهما كبر سنه أو مرضه ومع عدم الاعتراف بالتوكيل من المواطن ، وكذلك الاصرار على وجود " فيزا كارد " خاصة بالمواطن والذى أدى الى تقاطر سيدات فى سن السبعين أمام البنوك فى درجات حرارة مميتة من أجل فتح حساب لتوريد 507 جنيهات قيمة شهادة البيانات الخاصة بحالة التصالح والتى لم تخرج حتى بعد مرور شهر كامل.

فى قنا تقريبا الموظفون المعتدلون لا توجد لديهم معلومة محددة عن كيفية التعامل مع حالات التصالح وكان المفترض أن يتم تدريبهم بمركز تدريب " سقارة " الخاص بالتنمية المحلية، أو حتى تدريبهم على أيدي قيادات بالمحافظة. 

ولك أن تتخيل أنه فى إحدى المدن حضرت قيادة  كبرى لتدريب الموظفين، وأثناء جلوسه لم يرض عن المقعد الجالس عليه وعن مستوى نظافته، فقرر أن يحول جلسة التدريب لمحاضرة فى حسن استقبال القيادات وأحال ثلاثة موظفين للتحقيق لأنه لم يرض عن مقعده ومستوى التهوية فى المكان. 

فى المحافظة تم الدفع مؤخرا بموظفين وقيادات على رأس وحدات محلية هى ذاتها تستدعى التحقيق فى تعاملها مع المواطن، ويكفى إعادة النظر في صحيفة الاحوال الخاصة بهم، وساعتها سيتم التحقيق مع من دفع بهم إلى مناصبهم والتى قطعا فى انتظار التعديلات القادمة لاتخاذ قرارات تصويبية حيالها.

وتعتبر مدن اقصى شمال قنا بالفعل هى الأكثر فى حالات توبيخ المواطن امام شباك التصالح وانتظاره حتى الخامسة مساء فى درجة حراره عالية انتظارا لرضا موظفة حاصلة على "دبلوم صنايع" ظنت أنها لا يوجد من يحاسبها.