قال الخبير الاقتصادي جون لوكا في تصريحات خاصة "للمشهد" أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والتي مكنتها من العبور لبر الأمان، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تحدث بالعالم وخاصة التي تحدث بالشرق الأوسط منها الحرب على غزة، وامتداده لجنوب لبنان، والتوترات في السودان، والتصعيد الإيراني الإسرائيلي، والحرب الروسية الأوكرانية، فخلال الأشهر القليلة الماضية حقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي .
أوضح لوكا، أن ما يؤكد أن وضع الاقتصاد المصري أصبح مستقرا وحقق نتائج إيجابية عدد من المؤشرات أولها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة جاوزت الـ مليارات دولار، مقارنة بـ 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية توقعت أن يرتفع أكثر من ذلك بكثير، فقد توقعت وكالة فيتش أن يصل الاحتياطي النقدي 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، ويرتفع لـ 53.3 مليار دولار بحلول 2025، بينما وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أن يصل الاحتياطي النقدي لـ 58 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما بنك مورجان ستانلي توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما بنك جي بي مورجان توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو القادم .
وأضاف، أن الدولة تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني .
تابع لوكا، أن الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7.8 مليار دولار وفقا للاحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، كما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، كما تواصل الصادرات السلعية ارتفاعها فقد بلغت في أول خمسة أشهر من العام الجاري نحو 16 مليار و551 مليون دولار ،مقابل 15 مليار و74 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، كما انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024
ولفت لوكا، إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له عن توقعه بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل لـ 4.4% عام 2024/2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024/ 2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 82.6% عام 2024/2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024/2025، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% عام 2024/2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي القادم إلى 10 مليار دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% .
