* من شأن مئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة أن تضاعف قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ثلاث مرات في منشأة نووية مدفونة على عمق كبير تحت الأرض
يمكن أن يؤدي التوسع الكبير الجاري داخل المنشأة النووية الإيرانية الأكثر حماية أيضا، إلى مضاعفة إنتاج الموقع من اليورانيوم المخصب ثلاث مرات قريبًا، ويمنح طهران خيارات جديدة لتجميع ترسانة نووية بسرعة إذا اختارت ذلك، وفقًا لوثائق سرية وتحليلات أجراها خبراء الأسلحة.
أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود نشاط في بناء جديد داخل محطة فوردو للتخصيب، بعد أيام فقط من إخطار طهران رسميًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطط لإجراء تحديث كبير في المنشأة الموجودة تحت الأرض والتي تم بناؤها داخل جبل في شمال وسط إيران.
وكشفت إيران أيضًا عن خطط لتوسيع الإنتاج في مصنع التخصيب الرئيسي بالقرب من مدينة نطنز. ومن المؤكد أن كلتا الخطوتين ستؤديان إلى تصعيد التوترات مع الحكومات الغربية وتثير المخاوف من أن طهران تتحرك بسرعة نحو أن تصبح قوة نووية، قادرة على صنع قنابل نووية بسرعة إذا قرر قادتها القيام بذلك.
وفي فوردو وحده، قد يسمح التوسع لإيران بتجميع ما يكفي من الوقود النووي لعدد من القنابل كل شهر، وفقًا لتحليل فني قدمته صحيفة واشنطن بوست. وعلى الرغم من أنها أصغر منشأتي تخصيب اليورانيوم في إيران، إلا أن فوردو تعتبر ذات أهمية خاصة لأن موقعها تحت الأرض يجعلها غير معرضة تقريبًا للغارات الجوية.
كما أنه مهم من الناحية الرمزية لأن شركة فوردو توقفت عن إنتاج اليورانيوم المخصب بالكامل بموجب شروط الاتفاق النووي الإيراني التاريخي لعام 2015 . واستأنفت إيران إنتاج الوقود النووي هناك بعد فترة وجيزة من انسحاب إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018.
ويقول مسؤولون في المخابرات الأمريكية إن إيران تمتلك بالفعل مخزونًا يبلغ حوالي 300 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن تكريره إلى وقود يستخدم في صنع الأسلحة النووية في غضون أسابيع أو ربما أيام.
ويُعتقد أيضًا أن إيران قد اكتسبت معظم المعرفة الفنية لجهاز نووي بسيط، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين لبناء رأس حربي نووي يمكن تركيبه على صاروخ، وفقًا لمسؤولي المخابرات وخبراء الأسلحة.
وتقول إيران إنها لا تخطط لإنتاج أسلحة نووية. ولكن في تحول مذهل، بدأ قادة برنامج الطاقة النووية في البلاد يؤكدون علناً أن علماءهم يمتلكون الآن جميع المكونات والمهارات اللازمة للقنابل النووية، ويمكنهم بناء واحدة بسرعة إذا صدر الأمر بذلك.
وفي العامين الماضيين، بدأت فوردو في تخزين نوع من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يقترب من درجة نقاء الأسلحة، بنقاء أعلى بكثير من الوقود منخفض التخصيب المستخدم عادة في محطات الطاقة النووية.
وفي حين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ينمو بشكل مطرد منذ عام 2018، فإن التوسع المخطط له، إذا اكتمل بالكامل، سيمثل قفزة في قدرة إيران على إنتاج الوقود الانشطاري المستخدم في كل من محطات الطاقة النووية و- مع تكرير إضافي- الأسلحة النووية.
وفي رسائل خاصة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الأسبوع الماضي، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه تم تجهيز فوردو بحوالي 1400 جهاز طرد مركزي جديد، وهي آلات تستخدم لإنتاج اليورانيوم المخصب، وفقًا لدبلوماسيين أوروبيين مطلعين على التقارير.
وكان من المقرر تركيب المعدات الجديدة، المصنوعة في إيران والتي تم ربطها ببعضها البعض في ثماني مجموعات تعرف باسم الشلالات، في غضون أربعة أسابيع. وكانت رويترز قد نشرت في البداية مسودة مسربة للخطة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر يوم الخميس إن “إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها غرض سلمي موثوق”. "إن هذه الإجراءات المخطط لها تزيد من تقويض ادعاءات إيران بعكس ذلك. إذا نفذت إيران هذه الخطط فسنرد وفقًا لذلك».
وبينما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بخطط إيران لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، فإن حجم التعزيز المخطط له فاجأ العديد من المحللين. وإذا تم تنفيذ التوسعة في فوردو بالكامل، فإنها ستضاعف عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة في المنشأة الموجودة تحت الأرض، خلال جدول زمني مضغوط مدته حوالي شهر. وهناك زيادة أصغر نسبيًا، ولكنها لا تزال كبيرة، تسير على الطريق الصحيح في نطنز.
ووفقاً لدبلوماسيين مطلعين على وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية السرية، فإن خطة التوسع الإيرانية تدعو أيضاً إلى تركيب معدات أكثر قدرة بكثير من الآلات التي تصنع الآن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب.
وفي فوردو، كان من المقرر تركيب أجهزة من الطراز الأحدث فقط، والمعروفة باسم IR-6s، كما تظهر التقارير، وهي ترقية كبيرة من أجهزة الطرد المركزي IR-1 المستخدمة حاليًا هناك.
ومن شأن الآلات المتقدمة البالغ عددها 1400 آلة أن تزيد من قدرة فوردو بنسبة 360 بالمائة، وفقًا لتحليل فني قدمه للصحيفة ديفيد أولبرايت، خبير الأسلحة النووية ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مؤسسة غير ربحية في واشنطن.
وقال أولبرايت إنه في غضون شهر من تشغيلها بكامل طاقتها، يمكن لطائرات فوردو من طراز IR-6 أن تنتج حوالي 320 رطلاً من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. وباستخدام حسابات متحفظة، فإن هذا يكفي لصنع خمس قنابل نووية. وأضاف أولبرايت أنه في غضون شهرين، يمكن أن يرتفع إجمالي المخزون إلى ما يقرب من 500 رطل.
وكتب أولبرايت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ستتمكن إيران من تحقيق القدرة على الاختراق بسرعة، في منشأة مدفونة بعمق، وهي قدرة لم تمتلكها من قبل".
وتتطلب خطط إيران التوسعية لمنشأة نطنز إضافة آلاف أجهزة الطرد المركزي من نوع مختلف يعرف باسم IR-2M. وحسب أولبرايت فإن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لنطنز ستزيد بنسبة 35%.
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قيدت إيران قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة إنتاج البلاد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. لكن مفتشي الوكالة، أثناء زيارتهم إلى فوردو يوم الثلاثاء الماضي، شاهدوا فنيين يبدأون تركيب أجهزة IR-6، وفقًا لملخص سري تمت مشاركته مع الدول الأعضاء في الوكالة.
وقالت أولبرايت عن خطط التوسع الإيرانية: "إنها ذات مصداقية تامة". ليس لدينا أي فكرة عما كانوا يفعلونه بأجهزة الطرد المركزي. ولن نعرف قدراتهم بشكل كامل إلا بعد تركيب الآلات".
واختارت إيران الكشف عن خططها بعد أن وافقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توبيخ رسمي في 5 يونيو ينتقد إيران بسبب تحديها النووي. وأشار قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الفشل المستمر من جانب إيران في تقديم التعاون الضروري والكامل الذي لا لبس فيه" مع فرق الرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسرعان ما رد المسؤولون الإيرانيون، حيث تعهد أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن طهران "لن ترضخ للضغوط".
وقال متحدث باسم البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن طهران اتبعت بصرامة قواعد إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها. وأكد المتحدث أن قرار القيام بذلك يرتبط ارتباطًا مباشرًا باللوم الصادر في 5 يونيو من قبل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في هذه الحالة، وردا على قرار مجلس المحافظين غير الضروري وغير الحكيم والمتسرع، أبلغت إيران رسميا قرارها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في حين أن الاتفاق النووي لعام 2015 لا يزال ساري المفعول من الناحية الفنية، فقد انتهكت إيران بشكل منهجي كل بند من بنوده الرئيسية في السنوات التي تلت انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق.
وتم التفاوض على الاتفاق خلال رئاسة باراك أوباما بين الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقد أدانت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق وانتقده العديد من أعضاء الكونجرس، الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، بسبب عيوبه المتصورة - وخاصة أحكام "غروب الشمس" التي سمحت بانتهاء العديد من القيود الرئيسية في عام 2031، بعد 15 عامًا فقط من سريان الاتفاق، حيز التنفيذ.
ومع ذلك، حتى عام 2018، كان يُنظر إلى إيران على أنها ملتزمة إلى حد كبير بالاتفاق، الذي قيد بشدة قدرتها على إنتاج أو تخزين اليورانيوم المخصب مقابل تخفيف العقوبات.
أبدت إيران القليل من الاهتمام بإحياء الاتفاق أو تحسينه منذ عام 2018. وقد تخلى البيت الأبيض في عهد بايدن، بعد موجة من النشاط لاستئناف المفاوضات في الأشهر الأولى للإدارة، عن المشروع إلى حد كبير، مع التركيز بدلاً من ذلك على استراتيجية الضربات العسكرية ضد إيران. والميليشيات المدعومة إلى جانب الدبلوماسية الهادئة التي تهدف إلى منع إيران من تجاوز الخطوط النووية الحمراء.
يقول محللون أمريكيون إنه على الرغم من سلوكها الاستفزازي المتزايد، إلا أن إيران تبدو في الوقت الحالي غير مستعدة للمخاطرة بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية من خلال بناء واختبار سلاح نووي فعليًا.
وأضاف: "لا نرى مؤشرات على أن إيران تقوم حاليًا بالأنشطة الرئيسية التي قد تكون ضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "لا نعتقد أن المرشد الأعلى قد اتخذ قرارا بعد باستئناف برنامج التسلح الذي نحكم على إيران بتعليقه أو إيقافه في نهاية عام 2003".. ومع ذلك، فإننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة النووية الإيرانية وسنواصل مراقبتها بيقظة.
وقال روبرت ليتواك، مؤلف العديد من الكتب حول انتشار الأسلحة النووية الإيرانية والنائب الأول لرئيس مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، إن جهود طهران لتصوير نفسها على أنها قوة نووية تسمح لإيران بقدر من الغموض الذي يناسب أغراض طهران.
وقال ليتواك: "إن البرنامج النووي الإيراني يمثل رادعاً وورقة مساومة في نفس الوقت". وأضاف أنه في حين أن التوسع المخطط له يعد دليلا إضافيا على "تجاوز الحدود"، فإن مثل هذه التحركات تعزز في الوقت نفسه موقف طهران، إذا قرر النظام أن العودة إلى طاولة المفاوضات تخدم مصالحه.
وقال ليتواك: "ينبغي النظر إلى نوايا إيران النووية من منظور بقاء النظام". وفي الوقت الحالي على الأقل، "لا تواجه إيران تهديداً وجودياً من شأنه أن يجبر النظام على تجاوز خط التسلح العلني".
لقراءة التقرير بالإنجليزية يرجى الضغط هنا
