علقت السفارة الروسية بالقاهرة على العقوبات الأوروبية المزمع فرضها مجدداً ضد روسيا، موضحة بأن الاتحاد الأوروبي يواصل اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات غير المشروعة على روسيا.  

وأضافت السفارة في بيانها، أنه في الوقت نفسه بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014 وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنه كما يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1% (في عام 2023 كان النمو 0.6%).

وقال  إن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.  

وأشار إلي أنه في الوقت نفسه لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، وبل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

وقال البيان: الآن، ينفق الأوروبيون، الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط. ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب الرفض من الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار.

وأضاف أن القطاع الصناعي، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يجد نفسه في وضع صعب، مشيرا إلي أنه بحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023، مؤكدة على أن صناعة الكيماويات كانت هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين. 

وأكد على أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017.  

وقالت السفارة في بيانها إن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي. 

 وختم البيان أن الأوروبيون العاديون يشهدون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.