لم تعرف البشرية في تاريخ الصراع البشري حرباً أقذر من هذه الحروب التي لا يكون الصراع فيها مباشراً ويقوم على مواجهة كل خصم لخصمه بشتى أنواع الأسلحة، لكن هذه الحرب القذرة التي أعنيها هنا هي حرب المخدرات التي لا تتطلب دروعاً أو طائرات كل ماهو مطلوب منك لتدمير عدوك والإجهاز عليه، هو أن تغرقه بالمخدرات وتضربه في أعز ما يملك وهو مستقبله ( شبابه ) سواعد الوطن التي تبني وتدافع عنه. 

الخطوة الأهم في هذه المعركة والأخطر هي شراء بعض الذمم الرخيصة بالمال لتسهيل اختراق البلاد واستباحة حدودها وتجنيد أعوان الداخل لاستكمال المهمة، وتبدأ لعبة الغواية إلى الانتهاء بالادمان الذي يودي بك إلى الفقر واحتياج المال وعمل كل شيء من أجل الحصول عليه، حتى وان كانت السرقة أو القتل هما السبيل لذلك.

هذا ما يحدث الآن في مصر دون صوت من الدولة أو مسؤوليها ولم أر مجلس النواب يستدعي وزير الداخلية أو وزير الدفاع، لسؤالهما كيف دخلت كل هذه الأطنان من المخدرات إلى البلاد وما كل هذه الأعداد من المدمنين وجرائم المخدرات في البلاد.. المسألة ليست لغزاً فالسماء لا تمطر مخدرات .. هي دخلت البلاد عبر الحدود، وهناك من يُسأل إما بالإهمال أو التواطؤ مع الجناة، والثانية هي الحقيقة في الأغلب ناهيك عن انتشار مراكز علاج الإدمان وما يحدث بداخلها لا يمت للعلاج بصلة، بل هي مراكز للتربح وابتزاز الناس واستغلال ظروفهم وامتهانهم، ومن العجب أن طواقم الخدمة داخل هذه المراكز مدمنون سابقون وبلطجية يقومون بالاعتداء على المريض بالضرب إذا تطورت حالته، حتى أن أحدهم حكى لي أنه رأى أحد المرضى ضُرب حتى الموت ومر الموضوع مرور الكرام، وكأننا في العصور الوسطى .. الأمر خطير، مصر في خطر حقيقي يامن يهمكم الأمر أيقظوا الدولة النائمة .. عار عليكم النوم في المعركة وإلا فأنتم الأعداء الحقيقيون ولن نترككم طلقاء وسنقف لكم بالمرصاد.

مملكة مياه الشرب والصرف الصحي

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحرير عقد جديد مع الشباب الذي يعمل في تحصيل الفواتير، والعقد برمته عقد إذعان أي ليس به بند واحد يتحدث عن حق هؤلاء .. البنود كلها لصالح الشركة .. الحقوق كلها للشركة وكأنهم يعملون في معتقل وليس شركة. كيف حُرر هذا العقد دون  تدخل وزارة القوى العاملة ؟ إني أحمل وزير القوى العاملة مسئولية حقوق هذه الفئة من المحصلين .. راجع العقد يا وزير القوى العاملة وانسف ما جاء من بنود تخالف قوانين العمل وحقوق العمال .. وأهيب بك أن تقوم الوزارة بمراجعة العقود الشبيهة وما أكثرها في شركات عدة .. حقوق العمال مسئوليتكم فلا تستهينوا بها .. سلام يا وزير.
---------------------
بقلم: سعيد صابر