إلى متى تدار قضايا خطيرة كقضايا الثقافة عامة والسينما المصرية على وجه الخصوص، واقعها ومصيرها في وزارة الثقافة.. بما يشبه كيد النسا؟ ولصالح من هذا العناد؟
أسابيع طويلة ونحن نكتب عن وقائع كارثية دمرت السينما المصرية وطالت صناعاتنا الإبداعية بكاملها، وانتظرنا موقفا نبيلا وطنيا شجاعا من وزيرة الثقافة، فإذا بنا نتلقى رد فعل لا يخرج عن تلك الجملة الشهيرة (والدليل قالوا له) التي جاءت على لسان المحامي (خليفة خلف خلف الله خلف خلاف) في مسرحية (شاهد ماشافش حاجة) وهو يترافع عن سرحان عبد البصير بطل المسرحية والتي أصبحت مجالا للتندر والفكاهة فيما بعد، بيد أن الوضع في حقيقة الأمر مر، لا يحتمل الفكاهة ولا التندر.
وهل ظاهرة فيلم أولاد رزق 3 وما كشفت عنه ظروف إنتاجه وتسويقه ، والسياسات التي أدت لإنتاجه واحتكاره لكافة سينمات مصر، والدور المريب الذي يلعبه المنوط بهم تنظيم الصناعة والحفاظ على قيمتنا وأصالتنا وثرواتنا الإبداعية، لم تكشف لنا جميعا إجابات قاسية توقظ ما تبقى لدينا من ضمير وعقل لندرك أننا نقف على الحافة؟
إذ منذ أن فتحت الملفات السوداء والغامضة لمستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمسؤول عن إدارة شركة السينما المنبثقة من الشركة القابضة للصناعات الإبداعية، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية.. إلى آخره، خالد عبد الجليل، ونحن نحذر من تداعيات يثبت صحتها كل يوم.
انهيار ممنهج لصناعة السينما، واحتكار مخيف لتاريخ سينمانا الوطنية وحاضرها ومستقبلها، وذبح كل أمل في إمكانية خلق سينما اجتماعية وسياسية سليمة الوجدان، وفنون راقية تمنحنا فرصا لتغيير واقع رديء ومتهافت لا نتمنى استمراره، ويؤثر تأثيرا جارحا على كل علاقات وشروط مجتمعنا.
لقد كان رد الفعل باهتا معيبا! من أول تعليق وزيرة الثقافة على حريق استديو الأهرام ببساطة جارحة، كأن لسان حالها يقول (أنتم عاملين غاغة ليه؟) وهى توضح "ما احنا أصلا كنا هننقل الاستديو"، بما يعني أيضا إن مش فارقة، اتحرق اتنقل النتيجة واحدة، وللحق برغم هول التصريح المتسرع التي تفوهت به الوزيرة، إلا أننا نعلم جميعا أن من لقنها هذه العبارات المرتبكة هو مستشارها مسؤول السينما، ظنا منه أن الأمر سيمر مثلما مر سابقه وسابقه وسابقه، إلا أن الحريق والتصريحات المرتبكة التي تلته، كما ذكرت في مقال سابق، نكأت الجراح الحية التي لم تندمل يوما، ولتعلن وزيرة الثقافة ومستشارها وبطانتهما الوزارية إنهم يشكلون خلية عمل لا تهدأ، لترد على مزاعم من يكتبون عن قضايا السينما.
عفوا ..لا يظن أحد أن خلية العمل هذه من أجل الكوارث التي تم وضعها أمام سيادة الوزيرة مشفوعة بالأرقام والوقائع المثبتة، والتي كتب عنها أشخاص اعتباريون من قلب الواقع السينمائي، حول واقع السينمات التراثية المزري، وصفقات بيعها أو تأجيرها التي تتم في الخفاء بعد تركها حطاما، ولا تسرسب الأفلام المصرية من بين أيدينا واختفائها، ولا ما تحدثنا عنه حول مشروع السينماتيك المصري الذي عاش مستشارها السينمائي سنوات وسنوات يلوح به دون أن يقطع فيه خطوة واحدة كضمانة لبقائه كأنه مسمار جحا، ولا الرقابة التي تدار كعزبة بلا هيكلة ولا معايير واضحة للرفض أو القبول أو التعليق، كله حسب المزاج، ولا العهدة المتحفية للمركز القومي للسينما التي تبددت ولا أرشيف المركز المنهوب، ولا انتهاء دور المركز الأصلي بالكامل من إنتاج نوعي وفني للأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، وحفظ وتوثيق الأفلام، وما تبعه من انهيار لمهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية والروائية القصيرة على مستوى التنظيم والشعبية والضيوف والأفلام.
كل هذا لم يعن السيدة الوزيرة، كل ما همها هو أنه تم إحراجها وخلخل أملها في البقاء بالكتابة عن تلك الجرائم التي ترتكب في حق صناعة قومية كانت يوما ما راسخة ومتماسة مع العالم قيمة وقامة على مستوى النخبة أو الجماهير، وتناست الوزيرة أننا توجهنا لها مرارا وتكرارا، فيما لم تحرك هي ساكنا، وردها المحفوظ في أكثر من موضع (هسأل فلان أو اسألوا فلان)، وتسمي مستشارها بشكل صريح، بما يثبت وجهتنا تجاهه بشكل حتمي، ويؤكد حقيقة أن لا مفر من مواجهة نتيجة واحدة، أن لا حل جذري لأى قضية سينمائية، طالما هو موجود، ولا إسم غيره يتصدر مواقع صناعة القرار في هيكل السينما بقطاعاتها، وحتى ونحن نعلم أن هناك أسماء أخرى اعتبارية في الدوائر السينمائية الرسمية، لكننا لا نسمع غير صوته ولا نرى من هم وراءه على أية حال.
إن المثل العربي القديم يقول: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك، وهذا ما توقعناه بالفعل، إذ أننا حفظنا منهجه ومسلكه عبر السنين العجاف التي قضاها في أروقة الوزارة جاثما على أنفاس السينما ومبدعيها، ويتمخض الجبل فيلد فأرا، إذ جل ما تم إزاء كل البلايا التي طرحناها، كان التواصل من قبل الوزيرة ومستشارها مع رئيس تحرير الموقع الذي كتبت فيه المقالات المتتالية البالغة الخطورة، وارتأت أن طوق نجاتها الوحيد هي أن يكتبوا عن إنجازات الوزارة، وما تم بالفعل، هوأن رئيس تحرير الموقع الصحفي استجاب لحالة الولولة تلك وأرسل صحفيا كتب مقالا عن ما تظنه الوزيرة ومستشارها انجازات، فزاد الهم هما، وصب زيتا على الجراح.
إذ أن ماجاء بالمقال هو وضع عدة صور لأرفف عليها بعض المقتنيات، لا تزيد في وضعها البادي عن أن تكون مقتنيات لمخرج أو منتج احتفظ بها في بيته، وكاميرا لم تستطع الصورة إخفاء الإهمال وأكوام التراب التي مسحت من عليها بالكاد، وبضعة فساتين متسخة منصوبة أمام أرفف خاوية، وعبارات إنشائية سمعناها مرارا وتكرارا عبر وزراء كثر تعاقبوا على الوزارة لا تغير واقعا ولا تقيل عثرة، يا سيدتي نحن في عصر تقول فيه الصورة ألف كلمة ومضمون ومعنى، فهل اقتنعت الوزيرة ومستشارها أننا اقتنعنا؟
وأيا ما كان دافعك الذي جعلك تتجاهلين القضايا الشائكة التي طرحت بين عينيك، والتي ترقى في كل جوانبها للجرائم في حق صناعة عريقة كصناعة السينما وتهتمين بدعاية أنت لست في حاجة إليها، ولن تغلق ملف هذه الكوارث بأي حال من الأحوال، ولن تنقذ واقعنا السينمائي والثقافي الخطر الذي هو مسؤوليتك ومسؤولية أي وزير يجلس على كرسيك الرفيع.
حساباتك وحسابات مستشارك خاطئة سيادة الوزيرة، واستمالة جريدة أو موقع صحفي للتهدئة لن تغير البؤس والأسى الذي يحاوطنا، ولن يسكت صوت الألم الذي يعتصر قلب مئات من السينمائيين الذين تحطمت أحلامهم على صخور التفريط والوهن الذي نحياه جميعنا ونلمسه بأيدينا في واقعنا الثقافي والفني، ولن نعدم الشرفاء الذين يدركون بفطرة سليمة ووطنية مخلصة أننا لا نريد سوى الصالح العام، وأنه يتحتم علينا وعلى الدولة المصرية العظيمة الكشف عن المتسبب في كل هذا الخراب ومحاسبته حسابا عسيرا، فتتمدد مساحات اخرى للنشر، والإلحاح على تطهير الأرض، بضمير حي ورغبة صادقة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إن المؤلم والمؤسف حقا، هو دفن الرؤوس في الرمال، والتغافل عن المصائب التي تتفاقم يوما بعد يوم، ولن يمحوها أو يجملها مقال أو عشرة، كتبوا على سبيل المجاملة.
ولعل ظاهرة فيلم أولاد رزق 3 الذي يحتل كل دور العرض تشحذ قوانا لتحرير سينمانا المصرية من أمراضها وتشفيها، وتجعلنا نفكر ونحلل كل صوت ورأي يخرج علينا من أي فريق، نقاد.. صناع بالسينما.. مسؤولين بالصناعة على ما تفرج، وهم يعلنون بدلالات مريبة، (إنه فيلم سعودي .. وماله، ما احنا نقدر نشوفه برضه على أي شاشة وأى منصة)، هذا التصريحات الكارثية والمرعبة والتي باتت مألوفة لدينا طالما يتحكم في صناعة السينما مأجورون وسماسمرة وبرابرة ، تشي بحجم الهوان الذي أصبحنا فيه، وتحيلنا لمحطات ووقائع مشابهة أكثر قدما وكانت نذير شؤم تجاهلناه عن عمد، وها نحن ندفع ثمنه غاليا، وما أشبه الليلة بالبارحة.
هل تذكرون تلك الضجة التي صاحبت فيلم البيبي دول الذي عرض عام 2008، واقتربت ميزانيته من الخمسين مليون جنيه مصري، وانتجته شركة جود نيوز المعروف مالكها، وهو مبلغ مرعب أنفق على فيلم ضعيف فنيا، وحصل فيه نجوم الفيلم على أجور طائلة بأموال غير مصرية بدفع ودعم من شركات توزيع مصرية احتكرت التوزيع ودور العرض، وجميعنا يعلم أن الفيلم لم يحقق أي ربح يذكر ولم تستفد صناعة السينما أي استفادة من هذا الكيان المريب وقتها، بل حدث تخريب ممنهج عن طريق الرفع الوهمي لأجور الممثلين والذي نسف جوهر الصناعة ودمرها، ولم يستفد سوى بضع أفراد عملوا مع هذه الشركة كما فعلوا مع غيرها، آلاف أو بالأحرى ملايين الجنيهات تكفى بالطبع لغسل الأيدي وإسكات الضمائر، أليس هذا حزينا وبائسا، ونحن نصنع أفلاما بأموال طائلة خارج فلك ودورة رأس المال الوطني المصري برغم المحتوى المصري والنجوم المصريين.
ولكي لا يلبس سماسرة الصناعة الحق بالباطل، فأنا أؤكد أن لا يعيب هنا أي بلد أن تقيم شراكات عربية أو غير عربية في إنتاج الأفلام، فالعالم كله يفعل ذلك ويشبك علاقات إنتاج متعددة الجنسيات لصالح جودة الأفلام والمعايير التجارية بجانب المضامين الإنسانية، ولكن هل ما يحدث بالسينما العالمية هو ما يحدث لدينا؟ الإجابة التي يعرفها الجميع، هي لا، الأمر لا يتعلق فقط بأننا ضمن ما يعرف في العالم بمسمى السينما الفقيرة أو سينما العالم الثالث، والتي تعد السينما لديهم بجانب كونها أحد وجوه الثقافة والنضال الوطني، هي إحدى الوسائل الهامة التي توحد الهويات والعناصر الثقافية ومكوناتها، لأننا لسنا هوليوود ولا بوليوود، إننا نتحرك مابين الهوية الأفريقية والقومية العربية، وهي مساحة معقدة تحتاج لكفاءات حقيقية، وعمل وفير، ووعي كبير ودراسات جادة ومعقدة، ودرجات عالية من الاحتراف، ومتابعة وإشراف صارمين على تطور عجلة الإنتاج من قبل كيانات حرة ومستقلة ووطنية، لا يملكها هؤلاء الذين تعفنوا في مناصبهم عبر سنوات طويلة ، ومصمصوا عظام السينما، وأجهزوا على كل القيم الإنسانية الشاملة عبر وجودهم الطويل الفارغ، فأفقدونا الأمل والمثابرة والقدرة على الأحلام.
ولعل الانهيار الشامل الذي حدث منذ تسعينيات القرن الماضي للسينما الذي يتشدق به ذلك المسؤول الخالد الفاشل ليريق به ماء وجهه المهدور، لم يكن مصدره اضطراب الصناعة وتخلى الدولة عن دورها فحسب، والذي بدأته في ستينيات القرن الماضي، إذ أن السينما المصرية في فترة الثمانينيات بعد أن تعافت من ظاهرة أفلام المقاولات التي ظهرت في النصف الثاني من السبعينيات، كانت تنتج ما بين أربعين وخمسين فيلما، تدارك فيها المخرجون أزمة انتاج أفلامهم في مصر في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت أفلام يوسف شاهين الثلاثة التي صنعها في فترة السبعينيات من انتاج مشترك مع شركة جزائرية حكومية، وصنع توفيق صالح فيلمه الشهير المخدوعون 1972 في سورية، وصنع صلاح أبوسيف فيلمه القادسية 1980 في العراق، وهو ما يشير وقتها لما مثلته هذه التجربة المستجدة للسينما المصرية خارج مصر، وهو ما يشكل مع دولة كالسعودية امتدادا صالحا وطبيعيا لو وعى القائمون على صناعة السينما المصرية دورهم الوطني، بأن يمكننا استكمال هذه المسيرة التكاملية بما يحفظ لصناعتنا السينمائية الوطنية مصالحها وخصوصيتها، بتبصر حقيقي لوسائل الإنتاج بجانب تمويل الأفلام.
إذ لا يمكن أن نحلم بأي تعبير سينمائي في أي وطن في ظل غياب بنى تحتية لصناعة السينما، ومواجهة المبدعين الخلصاء للقوى الشريرة التي يشكلها هؤلاء المسؤولون الحاليون عن تنظيم سينمانا الوطنية لصالح منافع وعلاقات شخصية غامضة.
إن مفهوم السينما كأحد أوجه الفنون الشعبية، يرجع لكونها فنا يؤلفه الشعب في حقيقة الأمر، ومن ثم هي ملكه في الأول والأخير، وغياب هذه الحقيقة عن ذهن أي مسؤول في الدولة يعد مغالاة وتكبرا وسطحية لا حد لها.
إننا لا يعنينا اسم ومسمى من يتقلد أي مسؤولية في وزارة الثقافة، ولكننا يعنينا أثره ومنجزه، وتعامله بشرف ونزاهة وجدية إزاء طرح قضايا وطنية عامة، تشكل معاني أوسع وأعمق من شخص مسؤول أو مسماه الوظيفي.
الوضع الآني على ما يبدو، هو إرسال واستقبال، على قناتين مختلفتين، بترددات مختلفة، الوزيرة ومسؤولوها الأفذاذ يلاحقون الصحفيين لكي يكتبوا عن إنجازاتهم لتتم الطرمخة على واقع ثقافي وسينمائي، زكمت الأنوف رائحة فساده وتشظيه، ليصبح الجميع في نفس الخندق، الجميع متورطون مع ذلك المسؤول الذي لم يراعي ضميره يوما واحدا في جل مواقعه، جميعهم يلفون ويدورون حول أنفسهم في الشركة والرقابة ولجنة المهرجانات وغرفة صناعة السينما والمركز القومي للسينما، ولا أخفي ذلك الشعور بالمرارة تجاه أسماء كبيرة خيبة أملنا فيهم كبيرة، لكن لا بأس التفاؤل واجب واليأس رفاهية لا نملكها في هذا الواقع الجارح،
لقد فجر فيلم "أولاد رزق 3" العوار الذي نعيشه، جانب منها لؤم الرقابة ومعاييرها الشاذة، بجانب كونها أغلالا "فطست" أفلامنا المصرية، ذلك الرقيب الشاويش، الذي يسوق نفسه للجهات الأمنية على كونه صمام الأمن الوحيد الذي يحمي الدولة من انفلات السينمائيين، وهو أخطر من مر على سلامة وأمن قوانا الناعمة الوطنية، ويتشدق باستحداثه نظام التصنيف العمرى على الأفلام بجانب الرقابة على العمل الورقي؟ فيما نحن الدولة الوحيدة التي تراقب الفيلم عدة مرات، مرة على النص المكتوب ومرة عند مشاهدته وتصنيفه عمريا، ومرات وهو يتمزق بين المؤسسات الدينية والسيادية، ولن أتحدث هنا عن كيف يدار كل هذه الدوائر بالكيف والمكايدة والنفعية.
إنني لا أتوجه هنا لوزيرة الثقافة سواء انتهت فترة مسؤوليتها أو امتدت، ولا لذلك المسؤول المريب الوجود وبطانته المتنطعة، التي تخشى زوال مصالحها بزوال أسباب تجذر هذه المصالح والمكتسبات على حساب موت صناعة بأكملها، وضياع أحلام أجيال من المبدعين، ولا لأى كيان مؤسسي في قطاع السينما والثقافة، صامت على هذه الأوضاع المخزية، لأنهم لو كان لديهم نية لأي إصلاح أو تطهير لأنفسهم قبل واقعهم، لكانوا فعلوا، إن حديثي هنا لجموع السينمائيين الذين يعيشون لحظة بالغة البؤس، كل فرد منهم يفكر في أن يجد عملا آخر غير السينما، غير حلمه، أن يرفضوا هذه الأوضاع بصوت واضح، ولسوف يتم تنظيم مؤتمر صحفي مهم ومرتب، يتم فيه شرح كافة القضايا السينمائية بالوثائق والوقائع الحية، ونخرج منه ببيان جلي يلتف حوله الجميع، لأجل تصحيح الأوضاع، ويشكل وثيقة وخارطة طريق لإنقاذ السينما المصرية تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
ومثلما عبر ريناتو كونستانتينو المؤرخ الفلبيني العميق التفكير، يجب ألا يكون الماضي موضوعا للتأمل فقط إن أردنا أن يكون الحاضر ذا معنى، فلو نظرنا إلى الماضي كحقيقة جامدة، فإنه إما أن يسيطر على الحاضر ويشل حركته، أو أنه سيلغيه، ويعتبره البعض مقطوع الصلة بهمومنا ومآسينا المستمرة.
--------------------------------------
بقلم: د. ثناء هاشم
