"قانون بطرس غالى" ألغاه مبارك وطبقه السيسى

- خبراء: شرائح ضريبية جديدة على كاهل المواطنين

- الحكومة: تساهم فى حل أزمة عجز الموازنة

في الوقت الذي تستعد فيه مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق قانون الضريبة العقارية في ثوبه الجديد بعد أن أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديلات التي أجريت على القانون مؤخرًا، وصفه خبراء بأنه يمثل عبئـًا على كاهل بعض الشرائح، في حين تراه الحكومة سيضيف أموالاً جديدة إلى خزينة الدولة بما يساهم في حل عجز الموازنة.

رغم أن تعديلات الضرائب العقارية تواجه انتقادات لاذعة من قبل خبراء، إلا أن العمل على تنفيذ القانون - الذي واجه رفضـًا شعبيـًا في 2009 عندما أقره وزير المالية الأسبق بطرس غالي وألغاه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - جارٍ على قدم وساق.

يمكن لقانون الضريبة العقارية أو ما يعرف بقانون بطرس غالي، الذي كان سيطبقه وزير المالية الأسبق في عهده، أن يحقق العدالة للدولة فضلاً عن سد جانب كبير من عجز الموازنة، بحسب تصريحات سابقة للدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر.

تشمل التعديلات الجديدة رفع حد إعفاء الوحدات السكنية إلى أقل من 2 مليون جنيه للوحدة وهو ما يعني إعفاء معظم الوحدات السكنية في مصر وأن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيهـًا سنويـًا.

وبالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية، فإن التعديلات الجديدة أعفت الوحدة التي يقل إيجارها السنوي عن 1200 جنيه، أما الوحدة التي تصل قيمتها السوقية لـ100 ألف جنيه فسيدفع صاحبها ضريبة سنوية تبلغ 240 قرشـًا.

ومن المقرر أن تستحق الضريبة من 1/7/2013، وسيتم حسابها هذا العام فقط حتى 31/12/2014 بقيمة عام ونصف على أن يتم حسابها سنويـًا اعتبارًا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة وإضافتها على أقساط الفترات الجديدة القادمة، وسيصل المكلفين بدفع الضريبة إخطارات بالقيمة المستحقة، بينما لن يصل للوحدات المعفاة أية إخطارات.

وحول تقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والموانيء والمطارات والمحاجر وغيرها، فمن المقرر توقيع بروتوكول بين الجهات التابعين لها وبين وزارة المالية لاعتماد أسس حساب الضريبة المستحقة.

فيما اعتبرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة استجابت للعديد من مطالب المجتمع الضريبي وحققت العدالة الاجتماعية المطلوبة باعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه بما يعني إعفاء جميع محدودي الدخل من هذه الضريبة.

قال المهندس أبو الحسن نصار خبير عقاري ونائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقاري، إن التعديلات الجديدة التى طرأت على القانون أضافت شرائح ضريبية جديدة على كاهل المواطنين من أصحاب المحلات التجارية والعقارات.

تابع: أن المحل التجارى الذى تبلغ قيمته الإيجارية 100 جنيه سيخضع لقانون الضريبة العقارية في التعديلات الجديدة وسيتم فرض ضرائب عليه.

أضاف: أن التعديلات الجديدة التى طرأت على قانون الضرائب العقارية الجيدة يعيبها تجاهل القيمة الإيجارية الواردة فى عقود الإيجار الأصلية بمعنى أن جميع المحلات والأكشاك ستخضع فى القانون الجديد للضريبة العقارية.

أكد المهندس الاستشاري خالد عاطف خبير التقييم العقاري، أن التعديلات الضريبية الجديدة أضافت شرائح جديدة على المواطنين، موضحـًا أنها تتضمن تفسيرات ظالمة للمواطنين.

وتابع - في تصريحات له - أن قانون الضرائب القديم كان أفضل من القانون المزمع تطبيقه، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم كان يعفى المسكن الأول للمواطنين على عكس التعديل الجديد.

##