المحضر رقم (15ج) يكشف: مدير مستشفى مبرة العصافرة يرفض خروج المتوفاة قبل دفع التكاليف
ملائكة الرحمة لقب يطلق علي كل من يرتدي الزي الابيض، ويقوم بانقاذ الانسان ، فمهنة الطب تتسم بالسمو والرحمة والإنسانية، هكذا وصفتها افلام الأبيض وا?سود.. ولكن الواقع الذي نعيشه تلوث الابيض بالأسود ، واصبح الطب تجارة والمستشفيات كشركات المقاولات ، الجميع يسعي من خلالها لمزيد من الاموال ولا عزاء للمرضى .
هذه واقعة كفيلة بأن تهز الرأى العام ومعه مشاعر اى مواطن مصرى. فقد تعرضت المواطنة ،،عزيزة ابراهيم،، إلى حالة إغماء أثناء سيرها فى الشارع ، فأخذتها ابنتها الى اقرب مستشفى وهى " مبرة العصافرة" وكانت المفأجأة أن إدارة المستشفى ترفض قبول الحالة الا بعد ان توقع الابنة على "ايصال امانة " بمبلغ 25 الف جنيه .. تحت الضغط وافقت الابنة على هذا الشرط الغريب ، ووقعت الايصال خوفا ان ترفض ادارة المستشفى حالة والدتها.
كانت الدهشة أن إجراء غير مسبوق تماما يعاكس تصريح الرئيس السيسى الذي أصدر توجيهات بعلاج أى مواطن مصري إذا كان فى حالة حرجة فى اى مستشفى سواء خاصة ام عامة على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة
فى البداية تقول سناء احمد يوسف "ابنة المتوفية" : إن والدتى دخلت العناية المركزة فى تمام الساعة الثامنة حتى الساعه الحادية عشر من مساء يوم 9-8-2014 ولم نجد أي طبيب يدخل لمتابعة حالتها في العناية المركزة ، وعندما قمنا بسؤال الإدارة " أين الاطباء" ؟ ردوا قالوا محدش لسه موجود،، وعندما ذهبنا مرة أخرى إلى الإدارة لنطالب برؤية والدتى ، طالبونا بدفع الحساب أولا قبل رؤيتها !. وحوالى الساعه الحادية عشر مساء اصررنا على الدخول لرؤيتها فظهر وقتها طبيب وقال إن الحالة توفيت ، فهل توفيت الحالة فور وصولها المستشفى؟ وهل جمع المال اصبح اهم من حياة المريض؟
وفى سياق متصل اوضح احمد عبد الجواد "زوج ابنة المتوفاة " اننى توجهت لادارة الحسابات فى المستشفى لمعرفة الحساب وتخليص اجراءات خروج المتوفية وجدت ان حساب 3 ساعات 48 الف جنية فقولت ،،مش دافعين،،فرد الدكتور ايمن والى مدير المستشفى ،،مش هتستلم جثة المتوفية،، فقمنا بدفع عشرة الاف جنية للخروج بالمتوفية من المستشفى ، وتساءل عبد الجواد : هل نحن فى دولة قانون ام غابة وهل الرئيس السيسى قادر على تنفيذ قراراته ومواجهة الحرامية وتجار البشر؟ فما بال الفقير اذا لم يتصرف فى المال على الرغم من اكرام الميت دفنة
واضاف غريب الشيخ شاهد عيان انه قام بالاتصال باللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية اثناء تواجد المتوفية فى المستشفى ووعد المحافظ بالاتصال بوكيل وزارة الصحة واستغرب المحافظ من المبلغ المطلوب فرد قائلا جايز يكون غلطة حساب ولم نجد ردا حتى الان .فأين دور العلاج الحر فى الوزارة والاشراف على المستشفيات والعيادات التى اصبحت خارج منظومة الصحة فى مصر وخارج نطاق الخدمة؟
واكد المستشار اسامة صابررئيس لجنة العلاقات الدولية وحقوق الانسان بالاتحاد الدولى ان الرعاية الصحية والعلاجية حق من حقوق المواطن تلتزم به الدولة ويكفله القانون والدستور. ووفقا لقرار رئيس الوزراءرقم 1063 لسنة 2014 بشأن الزام المستشفيات الخاصة والاستثمارية والمنشأت الطبية الجامعية والمستشفيات الحكومية والتابعة للقطاع العام باستقبال حالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة لاتقل عن 48 ساعة وتقديم سبل العلاج والرعاية الصحية لها نشدد على أهمية تفعيل المادة 18 من الدستور المصرى لـ 2014 التى تجرم وتعاقب كل من أمتنع عن تقديم العلاج والرعاية الصحية بأشكالها المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الحوادث أو الخطر على الحياة حيث أن تنظيم هذا القرار الحق بصورة قرار ينقصة اليات واضحة وضوابط لتنفيذه على أرض الواقع ويجب على الحكومة أن تشرع هذا القرار بصيغة قانون مفصل يحمل فى طياتة لائحة تنفيذية تجيب بصورة محددة ومباشرة عن العديد من التساؤلات الأساسية لضمان تحقيق هذا القرار وأهدافه . تشمل المقصود بحالات الطوارئ والحوادث والخطر وحزمة الخدمات التى يشملها القرار واتفاق تسعير موحد تلتزم به جميع المستشفيات وعلى وجه الخصوص مستشفيات القطاع الاستثماري واليات استحقاق مالى لهم . ويضمن أيضا آليات المراقبة وضمان عدم التربح والاستغلال من هذا القرار من خلال وسطاء داخل أو خارج القطاع الاداري والفنى للمنظومة الصحية , ان لم يشمل هذا القرار كل ما ذكرناه سيظل هذاالقرار مثلَ الكثير من القرارات غير المدروسة التى تصدرها الحكومة ولا تؤدي إلى تحقيق ملموس لحقوق الانسان.
