اكد النائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي عضو البرلمان العربي على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني من خلال وضع رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الأمن للذكاء الاصطناعي والعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني .
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها معالي النائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي خلال مشاركته ضمن وفد البرلمان العربي في فاعليات المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان، تحت عنوان " اثر التكنولوجيا والابتكار "في تعزيز نمو الاقتصاد العربي، حيث ترأس وفد البرلمان العربي معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.
وقال النائب الدكتور ابو صلاح شلبي ان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني يتطلب تشجيع البرلمانات العربية على التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة العمل البرلماني وإقامة ورش عمل وحلقات نقاش للبرلمانيين تضم خبراء وعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف رفع قدرات موظفي الأمانات العامة داخل البرلمانات العربية للتأكد من قدراتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة تخدم عمل البرلمانات.
كما ثمن الخطوات التي اتخذتها بعض الدول العربية في هذا المجال والتي من المهم البناء عليها لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل البرلماني بالدول العربية.
فضلاً عن أهمية وضع خارطة طريق للبرلمانات الوطنية حول سبل ادماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل البرلمانات الوطنية.
كما حذر من خطورة بعض التحديات والتهديدات التي قد تنجم عن استخدامات الذكاء الاصطناعي والتي يتعلق بعضه بتأثيراته على سوق العمل والأمان الوظيفي وبعضها الآخر يتعلق بتهديداته لبعض حقوق الإنسان الأساسية وبعضها الثالث يرتبط بما يثيره من اشكاليات اخلاقية في بعض المجتمعات.
وفي سياق متصل ثمن جهود الدول العربية بشأن تقنين الاستفادة من مزايا ومنافع التكنولوجيا والإبتكار والذكاء الاصطناعي مع انتشار تطبيقاته ، موضحا ان الكثير من الدول العربية حجزت موطيء قدم لها في هذا السباق العالمي المحموم حتى تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعددت الجهود التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن منها إعداد استراتيجيات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء هياكل مؤسسية خاصة بالذكاء الاصطناعي فضلا عن وضع بنية تشريعية متطورة ومتماسكة وسن تشريعات وقوانين ملزمة للشركات والمبرمجين وللباحثين توجب مساءلة المتسبب في اي خطر او مشكلة.
كما دعا إلى ضرورة لوضع استراتيجيات وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة انذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي والعمل على ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات الذكاء الاصطناعي، ومراعاة خصوصية وثقافة واخلاق المجتمعات العربية.
