تُولي دولة قطر اهتمامًا بالغًا بقضايا الأسرة والمجتمع، إدراكًا منها لأهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع وتطوره، ولذلك، فقد حرصت قطر على تبني العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تعزيز الأسرة وتمكينها، ودعم تماسكها واستقرارها.
وتنطلق قطر في رؤيتها من قناعة راسخة بأهمية تعزيز الروابط الأسرية ودعم التماسك الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، على المستوى الوطني، تبنت قطر مجموعة من السياسات والبرامج التي تستهدف حماية الأسرة وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها، تشمل هذه الجهود تأسيس المؤسسات والمراكز المتخصصة التي تقدم الدعم والرعاية للأسر والأفراد، وتعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية الترابط الأسري.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فقد أثبتت قطر التزامها العميق بدعم القضايا الأسرية من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي تستهدف تحسين حياة الأسر في العالم العربي وخارجه، من بين هذه الجهود، "إعلان الدوحة" الذي يركز على حماية الأسرة العربية، والمبادرات العالمية التي تسعى لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر عليها.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى قطر لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمعات قوية ومستقرة، وتؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الأفراد والمجتمعات، مما يعكس رؤيتها الشاملة لمستقبل أفضل للجميع.
وعلى وقع ذلك، ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مؤتمرا دوليا في الدوحة أكتوبر المقبل بعنوان "الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى"، إحياء للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.
أقيمت فعالية الإعلان عن المؤتمر في القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو الجاري، وشكلت فرصة هامة لبحث واقع العلاقات الزوجية في الوطن العربي، ومناقشة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز استقرارها واستدامتها.
وشهدت الفعالية حضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين من المندوبيات العربية والجهات الحكومية والخبراء.
وفي هذا السياق استعرض السفير طارق الأنصاري، أهمية المؤتمر وأهدافه و أدوار ومساهمات دولة قطر على النطاقين الإقليمي والدولي، حيث أوضح أن المؤتمر يجمع صناع السياسات، وممثلي منظمات غير حكومية، وخبراء في شؤون الأسرة، وأكاديميين، ومجموعة من الشباب، بهدف تعزيز الدور المحوري للأسرة في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف أنحاء العالم. جاء هذا الإعلان على هامش اجتماعات اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الخاصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأضاف الأنصاري أنه يأتي بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 سنة دولية للأسرة. ستتناول جلسات المؤتمر أربعة اتجاهات رئيسية تحظى باهتمام الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهي: التحولات الديموغرافية، التكنولوجيا الحديثة، التمدن والهجرة الدولية، والتغير المناخي.
وقال: يهدف المؤتمر إلى تعزيز المناصرة الدولية للأسر ودعم نظام الأسرة وتمكينه من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأسرة، وعرض أفضل الممارسات الدولية والبحوث القائمة على الأدلة. كما سيوفر المؤتمر منصات حوارية تجمع صناع السياسات والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، لبحث السياسات الأسرية الفعالة لمعالجة الاتجاهات الكبرى المعاصرة المؤثرة على الأسرة.
وأوضح أن المؤتمر يسلط الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة، ويجسد التزامها الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة. يهدف المؤتمر إلى تطوير السياسات ذات الصلة بشكل مستمر، ويؤكد على الجهود المشتركة لتنظيم مؤتمر دولي يحتفل بمرور 30 عامًا على السنة الدولية للأسرة، ويعالج الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة.
وأشار الأنصاري إلي أنه منذ تأسيسه من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة على الارتقاء بالمعرفة حول الأسرة العربية من خلال تقديم البحوث والدراسات والدفاع عن قضايا الأسرة، وتعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتابع السفير القطري: في عام 2014، دعا "نداء الدوحة" الصادر عن الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الدولي حول الأسرة، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تمكين الأسر من خلال الإسهام في التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث شملت الدعوة السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة، خصوصًا في مجالات القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة، والتوازن بين العمل والأسرة.
وأوضح أنه يستكشف المؤتمر الدولي المقبل تأثير التطور التكنولوجي على الأسر، بدءًا من التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، مرورًا بالتغير في الاتجاهات الديموغرافية مثل سن الزواج ومعدلات الخصوبة، وصولاً إلى الأزمات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي. كما يبحث المؤتمر في تأثير الهجرة على الأسرة، وتداعيات التوسع الحضري على أدوار الأسرة ومسؤولياتها وهيكليتها.
يعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمعات قوية ومزدهرة، ويعكس التزام الدول المشاركة بتطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأسر في مواجهة التحديات المعاصرة.
وقال إنه منذ تأسيسه عام 1998 من قبل الشيخة موزا بنت ناصر، التزم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتفعيل السياسات الأسرية، والحفاظ على القيم الأصيلة للتراث القطري، وتعزيز الروابط الاجتماعية لمواكبة التقدم المادي والاقتصادي المتسارع في البلاد.
واستكمل، أن الشيخة موزا أسست المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عام 2013 بهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري، حيث تعمل المؤسسة من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن. تضم المؤسسة مراكز مثل: مركز دريمة لرعاية الأيتام، مركز إحسان لتمكين ورعاية كبار السن، مركز أمان للتأهيل الاجتماعي وحماية الطفل، ومركز نماء الذي يوفر برامج تدريب مهني وتمويلاً للشباب الواعد من رجال الأعمال.
وقال الأنصاري إن ذلك جاء استكمالاً لدور الشيخة موزا في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أنشأت مؤسسة قطر معهد الدوحة الدولي للأسرة الذي يقوم بإجراء أبحاث عن السياسات العامة الداعمة للأسرة والترويج لها في قطر وحول العالم، موضحًا أنها أنشأت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، لتقديم التدريب والدعم الأكاديمي للمربيات الناطقات باللغة العربية لتمكينهن من آليات تعليم وتطوير القيم الإسلامية في الدولة.
واستعرض السفير طارق الأنصاري دور المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتشرف الوزارة على المؤسسة ومراكزها. تعنى المؤسسة بالتنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري. تتبع المؤسسة ثمانية مراكز، منها: مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز رعاية الأيتام (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ومركز النور للمكفوفين، ومركز دعم الصحة السلوكية (دعم).
وقال : في عام 2002، عمدت السياسة التشريعية في قطر إلى تأسيس مركز الاستشارات العائلية (وفاق) باعتباره المركز الأول في الدولة المعني بالتوعية والإرشاد الأسريين. يعمل المركز منذ عام 2013 تحت إطار المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
وتابع: في عام 2023، أطلقت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي موقعها الإلكتروني وتطبيقها الجديد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 في النهوض بقطاع العمل الاجتماعي والتحول الرقمي، يهدف هذا التحول إلى مواكبة الطفرة التكنولوجية في العمل الاجتماعي ورقمنة الخدمات المقدمة.
وحول مقومات المجتمع وفقًا للدستور القطري، قال الأنصاري إن الأسرة تُعتبر أساس المجتمع في قطر، حيث ينص الدستور الدائم للدولة على أن قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحدد القانون الوسائل الكفيلة بحماية الأسرة، وتدعيم كيانها، وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة ضمن إطارها.
وفيما يتعلق باختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أشار السفير القطري لدي القاهرة، إلي أنه وفقًا للمادة 10 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021، تشمل اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة وتعزيز الترابط الأسري، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة واستخدامها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.
وأوضح الأنصاري أن دولة قطر تهدف إلى تقوية الأسرة، اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره. تُؤكد الاستراتيجية أيضًا على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للشرائح الأولى بالرعاية، لضمان عدم التخلي عن أي فئة من فئات المجتمع.
وفيما يخص ، أدوار ومساهمات دولة قطر على النطاقين الإقليمي والدولي، ختم السفير القطري كلمته بأن إعلان الدوحة حول حماية الأسرة العربية الراسخة، يبرز الجهود القطرية في تعزيز حماية الأسرة على مستوى العالم العربي.
