أقام المحامي الحقوقي خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرارات تستهدف مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المنشآت الصحية العامة، مُطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح تلك المنشآت وما ترتب على ذلك من آثار.
وذكرت الدعوى أن وزير الصحة وموقع الهيئة العامة للاستثمار أعلن عن طرح 21 منشأة صحية عن طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، ما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستورى تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر.
وتابعت الدعوى أن النصوص والقرارات تؤدى إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشآت، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين.
وأضافت أن قرار الخصخصة سيمنح المستثمر حق استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، متابعا: "القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيداً عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية".
وأشارت الدعوى إلى أن النصوص والقرارات تفتح باب الحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 فى شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التى كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رأسماله الذى استثمره فى المشروع، وما يزيد على ذلك يُستخدم فى تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو احتياطى للسنوات القادمة.
ونوهت الدعوى بأنه تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقى الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.
وذكرت الدعوى أن النصوص والقرارات تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التى تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى بين المصالح المعتبرة من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر.
وأوضحت الدعوى أن النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والاسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مُصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو حتى مصرية على الأمن القومى الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبى على المواطن غير القادر خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.
وذكرت الدعوى أن مظاهر الحق فى الصحة والذى بات يمثل حقا من الحقوق الانسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولى وذلك للارتباط الوثيق بين الحق فى الصحة والحق فى الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
حملت الدعوى رقم 77456 لسنة 87 قضائية، وأقامها المحامي وكيلا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان، والدكتور أحمد محمود بكر الجندى، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز ، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صادق في 24 يونيو الماضي على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يسمح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها. ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولا تسري أحكام القانون على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، في تصريحات خلال شهر مايو الماضي، إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة.
وأثارت مصادقة مجلس النواب منتصف يونيو على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية في بلد يعيش نحو 30% من سكانه البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر بحسب بيانات حكومية.
وقال عبد الغفار إن مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الحكومية يحمي حقوق الأطقم الطبية ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية وفقا لشروط وقواعد محددة، وأضاف عبد الغفار: "القانون نص على أن 75% من الأطقم الطبية يحتفظون بكافة حقوقهم المالية والأدبية، بينما ستكون النسبة المتبقية للخبراء الأجانب". وأكد المتحدث أن التزام المستثمرين بتدريب العاملين في المستشفيات سيكون جزءا أساسيا من الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لتطوير كافة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى فتح مستشفيات جديدة، ومنح المزيد من الخبرة للأطقم الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، سواء عملت هذه المستشفيات بمفردها أو بالشراكة من القطاع الخاص.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو الماضي 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
