إجتمع مساء امس الاثنين حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات مع أعضاء المكتب التنفيذي لإستعراض ما جاء فى بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء على البرلمان ومن المفترض أن يناقشه مجلس النواب فى لجنة خاصة طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس

واكد الحزب على عدد من النقاط أهمها:

1-ضرورة ان يقوم وزير البترول بمصارحة الشعب بحقيقة إنتاج مصر من الغاز والبترول ومديونيات الهيئة العامة للبترول والأرقام الحقيقية لدعم المواد البترولية . وحقيقة الاكتشافات البترولية وإنتاجها والموقف من مديونيات الشركاء الأجانب .

2-مراجعة موقف الوزراء الحاليين ومن خرجوا من التشكيل الوزاري مؤخرا من عضوية مجالس ادارات بنوك وشركات استثمارية وحصولهم على مكافآت كبيرة منعا لتضارب المصالح .

3-الإنفراجة المتوقعة والتي ينتظرها أهالى المحبوسين إحتياطيا في قضايا الرأي والتعبير وخاصة كبار السن والسيدات بعد صحوة الحوار الوطنى وتطرقه للقضية والآمال المعقودة بمراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة.

4-ايجاد بدائل  للسياسات الاقتصادية الخاطئة وإنعكاساتها على مستوى معيشة المواطنين وسوء التخطيط فى ادارة ازمة الكهرباء وضرورة توسيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والرياح.

5-العمل على تعظيم إستفادة الحكومة من مياه الصرف الصحى لزيادة المساحات الخضراء عن طريق التوسع فى زراعة الغابات الشجرية والتوقف عن قطع الأشجار وهو حل محورى أيضا لمواجهة ظاهرة تغير المناخ .

6-ضرورة  إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة الجديدة بالمصارحة والمكاشفة عن حقيقة الأزمات وكيفية مواجهتها خلال مدة زمنية محددة .

وإعتبر الحزب وقياداته أن الحكومة الجديدة بمثابة حكومة حرب لأن لديها من التحديات الكثير مما يجب مواجهته بشكل عاجل . وإنتهى الحزب إلى تشكيل لجنة لحصر كافة التشريعات والقوانين والقضايا ذات الأولوية مما يتحتم أن تكون على أجندة أعمال نواب الحزب لطرحها داخل المجلسين بإستخدام الأدوات البرلمانية المناسبة في دور الإنعقاد الأخير.