تحدثنا فى المقال السابق من هذه السلسلة عن إشكالية اختيار وزير التعليم فى التعديل الوزاري الجديد، الذى جاء فى سيرته الذاتية أنه حاصل على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأمريكية، واتضح أن هذه الدكتوراه غير معتمدة فى مصر، بل هناك من قال إنها مشتراه من جامعة تمنح الشهادات مقابل كم من الدولارات!!.
وقلنا وقال غيرنا الكثير أن على الحكومة أن تعلن موقفها من هذا الكلام ومن تلك المعلومات إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، هنا وجدنا د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذين هو منوط به تعيين الوزراء، خاصة أن الوزارة ليست سيادية من اختصاص الرئيس، قال (إن العبرة ليست بالشهادات ولكن بالخبرة).
عظيم، هذا يعنى أولا: اعتراف مدبولى بأن حكاية شهادة الدكتوراه وما قيل حولها صحيح!! ثانيا: أن هذا الشخص يحمل من الخبرات ما يؤهله لتولى منصب أهم وزارة لها دورها المقدر والهام فى بناء الإنسان، حيث أن بناء الإنسان كان من أهم تكليفات الحكومة الجديدة بها.
فيما يخص أولا، نعم ليست العبرة بالشهادات على الإطلاق، فهناك بالفعل الخبرة والرؤية والكفاءة، ولكن مانريد التأكيد والتعليق عليه هو المصداقية فى المعلومة وفى القول وفى القرار. فلماذا تم إدراج الحصول على هذه الشهادة فى سيرته الذاتية وعلى صفحة مجلس الوزراء؟
هل هذا يعنى إدلاء الوزير بمعلومة خطأ؟ هنا وأين الجهات الرقابية المنوط بها جمع التحريات والتأكد من كل المعلومات التى تخص شخص مرشح لمثل هذا الموقع؟ خاصة أن هذا الأمر يتم فى تولى مناصب لا تتساوى مع مثل هذا المنصب؟ الأهم هل إدلاء الوزير بهذه المعلومة وبعد اكتشاف عدم صحتها، لا تجعل هناك ظلال شك حول الشخصية، بل إن هذا الشك يمكن أن ينسحب على الوزارة كلها حسب مبدأ التضامن الوزاري؟ خاصة أن القيمة الحقيقية هى الموقف ومصداقيته وتوافق الأقوال والمعلومات مع الأفعال؟
أما ثانيا: فما قيل إن خبراته السابقة تتلخص فى إدارة مدارس والدته الخاصة، نعم وهذا جيد بل خبرة فى مجال إدارة المدارس الخاصة، ولكن هل تلك الخبرة فى إدارة مدرسة خاصة تصلح لإدارة أهم وزارة فى بناء الإنسان المصري؟ وهل خبرة المدرسة الخاصة التي تحصل على الرسوم المدرسية بالآلاف والآلاف. تتوافق مع الظروف والتحديات التى تحيط بالتعليم خاصة العام (تعليم الفقراء).
من تكدس فى الفصول وغياب إعداد المعلم وغياب دور المدرسة فى إعداد الطالب علميا وثقافيا واجتماعيا؟ فلا يشعر بالمشكلة غير من يعانيها . والذى يده فى المياه غير الذى يده فى النار، وعلى كل الأحوال لابد للجميع أن يعلم ويقتنع بأن الرأى والرأي الآخر هو فى صالح الوطن والمواطن والنظام. ودليل ذلك كان رد مدبولى على هذه القضية نتيجة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل، وهذا جيد من حيث المبدأ.
أما الإبقاء على الوزير بالرغم من ذلك، فهذه مسؤولية مدبولى والوزارة . وعلينا أن نقبل الإبقاء على أن يتم متابعة الرأى العام للوزير، بل للوزارة كلها بناء على برنامجها المقدم للبرلمان.
ومن أجل الوطن ونظرا للتحديات التى نواجهها جميعا ولخوفنا على مصرنا الغالية وللموضوعية سيكون الحديث عن إنجازات الوزارة والوزراء ليس الآن، بل بعد أن نرى ونشاهد الإنجازات وتحقيق تكليفات الرئيس للوزارة، تلك التكليفات التى جاءت فى ظروف استثنائية تحتاج إلى جهد وعمل وإخلاص استثنائى. حفظ الله مصر العزيزة وشعبها العظيم.
----------------------
بقلم: جمال أسعد
