أصدر  وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع،  كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بيانا حول الوضع في الضفة الغربية. 

وأعلن الوزراء في بيانهم، الانضمام إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانتهما لإعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش عن إضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية في الضفة الغربية. 

وأعرب الوزراء عن معارضة القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل بالإعلان عن أكثر من 1270 هكتارا في الضفة الغربية كـ”أراض تابعة للدولة الإسرائيلية” – وهذه أكبر مساحة أراض مشمولة بإعلان مماثل منذ اتفاقية أوسلو، معربين عن معارضة قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات الحالية في الضفة الغربية المحتلة بواقع 5295 وحدة سكنية جديدة وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة. 

وقالوا في البيان إن البرنامج الاستيطاني الخاص بالحكومة الإسرائيلية لا يتوافق مع القانون الدولي ويحقق نتائج عكسية لقضية السلام.

وجددوا التأكيد على التزامهم بالسلام الدائم والمستدام بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعلى أساس حل الدولتين، وأعربنا بالتالي وبشكل متسق عن معارضتنا لتوسيع المستوطنات، ونحث حكومة إسرائيل على عكس قرارها، تماما كما فعلنا في المرات السابقة.

وأكد البيان، على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية أمرا حاسما للأمن الإقليمي.

 وأشارو في هذا السياق إلى عمليات التحويل الأخيرة لأجزاء من إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وحث الوزراء،  إسرائيل على الإفراج عن كافة إيرادات المقاصة المحتجزة بموجب بروتوكول باريس، وإزالة التدابير التي تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، أو تخفيفها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية مع ضوابط مناسبة.