وصفت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة في رأي استشاري غير ملزم سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأضافت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وأكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن هذا الرأي الاستشاري يعد لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن المحكمة أكدت على اختصاصها في إصدار هذا الرأي وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مما يعزز من أهمية وشرعية هذا الرأي.

وأضاف أن المحكمة أكدت بوضوح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذا الموقف القانوني الواضح يشكل دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية.

وحول النقاط الرئيسية في الرأي الاستشاري، أوضح أستاذ القانون الدولي أن المحكمة خلصت إلى عدة نتائج هامة، أبرزها: ان استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانوني بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الي وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ عليه.

وأشار الدكتور مهران إلى أهمية الرأي الاستشاري في سياق القانون الدولي، مشددا على أن هذا الراي يؤكد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما لفت الي أنه يشكل تحديًا قانونيًا كبيرًا لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

كما أشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي رحب بالرأي الاستشاري، مؤكدا أن موقف مصر يعكس التزامها المستمر بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وموضحا ان الدعوة لاحترام وتنفيذ هذا الرأي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية الدولية.

ولفت مهران إلى أنه رغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونًا، إلا أنه يشكل ضغطًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا على إسرائيل والدول الداعمة لها، كما أفاد أنه قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية، مضيفا أنه يجب أن يستفيد المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية من هذا الرأي لتعزيز الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء احتلالها، كما يجب استخدامه كأساس لتعزيز المساعي الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية إدراك أن هذا الرأي الاستشاري، رغم أهميته الكبيرة، فهو يعد خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأنه يجب أن يكون حافزًا للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.