جدد الاتحاد الأوروبي، أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق لحل الأزمة في جمهورية قبرص.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي بمناسبة إحياء ذكرى الأحداث المأساوية التي وقعت عام 1974، وأكد الاتحاد أن قبرص لا تزال تشهد عواقبها بعد مرور نصف قرن.

وذكر البيان أن الكثير من الوقت ضاع ولا تزال جمهورية قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منقسمة حتى اليوم، الأمر الذي يترك آثارًا بعيدة المدى أولا وقبل كل شيء على شعب قبرص، وأن التقسيم القسري لا يمكن أن يكون حلا أبدا، وأن الأمل في مستقبل أفضل لقبرص موحدة وقوية لا يزال قائمًا.

وفي سياق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، هناك حاجة ماسة إلى التزام حقيقي من جانب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطائفتان القبرصيتان، وكذلك تركيا على وجه الخصوص، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وتابع أنه على خلفية التحولات والأزمات الجيوسياسية الواسعة، يحتاج الجميع إلى توحيد الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق لمشكلة قبرص، في إطار الأمم المتحدة، لصالح جميع شعب قبرص ومن أجل الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أنه منذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، في حين تأسست دولة قبرص التركية الاتحادية في 1976، عقب "عملية السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974. وفي 15 نوفمبر 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية، بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير، وخلال عام 2004، انضمت الجزيرة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي كدولة، وقانونيا، تعد الجزيرة بأكملها عضو بالاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين، ولكن يتم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في الجزء الجنوبي فقط.