قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، واتخذ قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره

وأفاد الحوار الوطني خلال بيان له بأن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وستعقد الجلسات ذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

* مدة الحبس الاحتياطي

* بدائل الحبس الاحتياطي

* موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها

* التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

* تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي