طالب خالد البلشى، نقيب الصحفيين بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، والبحث عن بدائل مناسبة.
وأضاف النقيب خلال كلمته في الجلسة التي عقدها الحوار الوطنى اليوم عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.
وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخروج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ اجراءات توقف ضم محبوسين جدد.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها.
وشهدت جلسة أمناء الحوار الوطني، مناقشات متعددة حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين، والسفير محمود كارم، عصام شيحة، و النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، والدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعددًا من رؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.
وناقش أعضاء الحوار الوطني مع جميع الحضور، البدائل المحتملة وسبل تعويض المحتجزين بشكل غير ملائم، والأوجه المتعددة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك التدابير الخاصة بمنع السفر للمشتبه بهم في جرائم، قد تستدعي الحبس الاحتياطي.
وفي بداية الكلمات شكر نجاد البرعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته واهتمامه الشخصي بموضوع الحبس الإحتياطي، وعلى تكليفه للحوار الوطني بفتح ملف الحبس الإحتياطي ومعالجة القصور فيه، مؤكدًا على أهمية تحديد مدة للحبس الإحتياطي وإجراءاته.
كما أكد محمد أنور السادات، عن دعمه للرىيس السيسي في إيجاد حلول جذرية لقضية الحبس الإحتياطي، مقدمًا شكره وتقديره لجهود وزير الداخلية في الإفراجات الأخيرة، كما قدم الشكر للبرلمان على إصدار مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع، مؤكدًا بذلك على وجود إرادة سياسية قوية لحل هذا الملف.
فيما قدم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، الشكر على دور الحوار الوطني في قضايا وملفات الدولة، مؤكداً على ضرورة تقديم تعويضات مالية، ووضع سقف زمني للحبس الإحتياطي إلى جانب سرعة تنفيذ بدائل الحبس الإحتياطي.
وتضمنت كلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تأكيداً على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين احتياطيًا مع الطلب بوضوح الضوابط المتعلقة بالحبس الإحتياطي، مشدداً على ضرورة وضع زيادة عدد الزيارات المسموح بها لهم.
فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، على التنوع الواضح في مشاركات جلسات الحوار الوطني، مشيداً بالفرص الحقيقية التي يوفرها الحوار الوطني، معربًا عن دعمه لرؤية مجلس النواب لضرورة إجراء تغييرات في الإجراءات الجنائية، حيث أصدر رئيس المجلس توجيهًا بتشكيل لجنة فرعية لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة، على أهمية استمرار مناقشات الحوار الوطني في القضايا المتنوعة التي تثير إهتمام الرأي العام، ومن المتوقع أن يرفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات جلسة اليوم بعد الانتهاء منها في شكل توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة بعض الأسماء للإفراج عنهم.
