لا حديث فى الصعيد يفوق الحديث عن مستشفى " أبوتتشت " المركزى التابع لوزارة الصحة والواقع أقصى شمال محافظة قنا.

منذ ايام حملت المشهد تقريرا تفصيليا عن هذه المستشفى التى دخلت إلى غرفة "الإنعاش" ولم تخرج بعد، بعد أن قررت وزارة الصحة قبل 2750 يوما بالتمام والكمال هدمها وإعادة بنائها مجددا، ومرورا بكل المعوقات ومراحل البناء الذى لم يكتمل حتى الآن واستبدال مكانها فى موقع مستشفى حميات "أبوتشت" المهجور منذ عشر سنوات كاملة.

فى هذه الحلقة نكشف القرار "الفنكوش" الصادر من وزارة الصحة قبل 7 سنوات كاملة والذى نص على تحويلها من مستشفى مركزى إلى مستشفى عام مستقل بوحدته الحسابية وميزانياته الخاصة.. ما بين من يؤكد تحويلها لمستشفى عام وبين من يقسم انه لم يحدث تكمن "الدعابة"، فبعد نشر وثيقة بتوقيع رئيس قطاع الرعاية العلاجية بتاريخ 23 مارس 2017 تؤكد فيها الوزارة موافقتها على تحويلها إلى مستشفى عام وبدء الإجراءات ومخاطبة الجهات المسؤولة بذلك.

وزارة المالية كانت ولازالت ترفض الاعتراف بهذا الخطاب وتؤكد أن الخطاب المتداول لا يوجد عليه توقيع من وزير الصحة وأن مثل هذه القرارات لابد أن تكون بتوقيع الوزير وهو ما لم يحدث.

بعد كثرة الحديث عن هذه الواقعة ذهبنا إلى وزارة الصحة، وكانت المفاجأة أنها لا علم لها من الأساس بهذا القرار، وأن هناك شروط تستوجب تحويل المستشفى المركزى إلى مستشفى عام، وهذه المستشفى لم تكتمل بعد.

أثناء زيارة نائب وزير الصحة إلى المستشفى قبل أيام لم يتم التطرق للواقعة وفقط شن هجوما على الأطباء وإدارة المستشفى دون مبرر، مما أدهش الجميع وخاصة أنه زار مكانها البديل، والذى لا يعدو كونه مبنى مهجورا لا يوجد به إمكانية حتى لتطعيم الاطفال ورفض الاستماع لشكوى المواطنين من مستشفيات مجاورة يعانون فيها بشدة. 

الطريف أن المشهد حاولت وتحاول التواصل مع مديرية الصحة بقنا وتحديدا وكيل وزارة الصحة بها والذى يرفض التواصل رغم الشكاوى المتعددة من ذلك وتعليمات وزير الصحة ومحافظ قنا مؤخرا بالتواصل مع الإعلام وتوضيح الأمر.

أما على الجانب الشعبى والرقابى فقد تقدم نائب الدائرة التى تقع بها المستشفى مؤخرا "عبدالفتاح الشحات" بطلب رسمى لوزير الصحة مطالبا باستكمال تحويلها لمستشفى عام ومعرفة أسباب عدم استكمال قرار تحويلها والمسؤول عن ذلك رغم أن رسومها الهندسية للمبنى الذى لم يكتمل تشير إلى أنها "مستشفى عام".

مديرية الصحة بقنا شهدت خلال اليومين الاخيرين عدة اجتماعات بخصوص هذه المستشفى، وانتهت إلى قرار بوجود طبيب بوحدة الغسل الكلوى وكذا إدارى وصيدلى، وللحقيقة إن المستشفى بها 7 صيادلة و4 إداريين وطبيب مشرف منذ 5 سنوات، وهو الأمر الذى يؤكد أن ما يحدث بخصوص هذه المستشفى بات فى حاجة رسمية لتدخل محافظ قنا، والذى لازال يتعامل مع الملفات الشائكة عن بعد ويفضل عدم التدخل ، وكذا تدخل عاجل من نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة د. خالد عبدالغفار.