في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع؛أمر النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ١٨٧ و ٣١٠ من قانون العقوبات وسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولًا لكيفية حصولهم عليها، وتهيب النيابة العامة بالكافة الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس قد شهدت الأربعاء الماضي، نظر ثاني جلسات القضية التي استحوذت على اهتمام الشارع المصري، حيث كانت الجلسة سرية ومخصصة لفك الأحراز وعرض بعض الفيديوهات التي قام المتهم "كريم سليم" بتصويرها أثناء ممارساته وجرائمه، حيث تنحى كل أفراد الدفاع عن المتهم، بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات ومكالمات تدين المتهم أمام المحكمة. 

صدم المحامون لدى مشاهدة الفيديوهات وفي مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBCمصر"، قال المحامي محمد قنديل أحد محاميي الدفاع عن المتهم، إن هيئة الدفاع كانت قد كونت وجهة نظر معينة من مستندات النيابة والتحقيقات، تم على أساسها بناء خطة الدفاع. كما أضاف أنه لدى بدء تشغيل أول الفيديوهات صدم جميع المحامين من المشهد، حتى إنهم اتخذوا قرارهم بالتنحي قبل مشاهدة كامل الفيديوهات، حيث أكد أن ما شاهدوه في المقاطع ليس متطابقا مع الوصف المكتوب في تفريغ النيابة العامة، في إشارة الى صعوبة المشهد الحقيقي عن المكتوب. 

قرار التنحي جاء بالإجماع وتحدث المحامي عن صدمته وصدمة هيئة الدفاع مجتمعة لدى رؤية الفيديوهات داخل المحكمة، ما دفعهم الى اتخاذ قرارا بالتنحي عن القضية جماعيا، وقال "القرار جاء بالإجماع، هيئة مكتب الدكتور أحمد الجوهري، وهيئة مكتبة الدكتور محمد جاب الله، الجميع قرر التنحي عن هذه القضية لأن الوضع كان صعب"، كما أكد المحامي أن الفيديوهات "نسفت الصورة التي شكلناها عن القضية". 

ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن والدة المتهم كريم سليم تواصلت مع بعض المحامين ليترافعوا عن ابنها بأي مقابل مادي ولكن طلبها تم رفضه. 

ولا يعرف حتى الآن من قام بتسريب الفيديوهات وتسبب في انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.