في تصعيد جديد ضد إحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات قوية إلى تيك توك، حيثُ ادعت أن الشركة جمعت بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين تشمل آرائهم حول قضايا مثيرة للجدل مثل الإجهاض والسيطرة على الأسلحة والدين.

هذا الاتهام جاء في وثيقة قانونية قدمتها الوزارة إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.

وفقًا للوثيقة، استخدم موظفو تيك توك نظامًا داخليًا يسمى "لارك" للتواصل مع مهندسي الشركة الأم وهي بايت دانس في الصين، ما أتاح لهم نقل بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم في الصين. وتدعي الوزارة أن هذه البيانات كانت متاحة لموظفي بايت دانس، ما يثير مخاوف بشأن الأمان والخصوصية.

وتشير الوثيقة إلى أن أداة بحث داخلية في لارك سمحت لموظفي بايت دانس و تيك توك بجمع معلومات عن محتوى المستخدمين وآرائهم حول قضايا حساسة. وفي العام الماضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن تيك توك تتبعت مستخدمين شاهدوا محتوى متعلق بالمثليين عبر لوحة قيادة خاصة التي قالت الشركة إنها حذفتها فيما بعد.

تأتي هذه التطورات في إطار معركة قانونية حاسمة حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 170 مليون أمريكي. وبموجب قانون وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، قد تواجه تيك توك حظرًا في غضون أشهر إذا لم تقطع علاقاتها مع بايت دانس.

القانون الذي تم تمريره بدعم من الحزبين، يعكس مخاوف المسؤولين الأمريكيين من أن السلطات الصينية قد تجبر بايت دانس على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام لصالح بكين من خلال التلاعب بالخوارزمية التي تحدد المحتوى الذي يراه المستخدمون.

وحذرت وزارة العدل مما وصفته بـ"التلاعب السري بالمحتوى" من قبل الحكومة  الصينية، مشيرة إلى أن الخوارزمية يمكن تصميمها لتشكيل المحتوى الذي يصل  إلى المستخدمين، ما يعزز العمليات الخبيثة لتقويض الثقة في الديمقراطية  الأمريكية وتفاقم الانقسامات الاجتماعية.

ويطلب مسؤولو الوزارة من المحكمة السماح بنسخة سرية من الوثيقة القانونية، التي لن تكون متاحة للشركتين.

وقال  أليكس هاوريك المتحدث باسم تيك توك  في بيان عبر منصة إكس إن : "لا شيء في  النسخة المنقحة يغير حقيقة أن الدستور في صفنا"، مضيفًا أن حظر تيك توك  "سيصمت أصوات 170 مليون أمريكي، مما ينتهك التعديل الأول".

 وأعرب عن ثقته  في أن تيك توك ستنتصر في المحكمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم دليلًا  على ادعاءاتها حتى الآن.

وتشير الوثيقة القانونية أيضًا إلى أن أداة أخرى استخدمت لقمع المحتوى  بناءً على كلمات معينة، وتؤكد الوزارة أن بعض سياسات هذه الأداة قد تكون  طُبقت على مستخدمي تيك توك خارج الصين. وتحقق تيك توك في وجود هذه السياسات  وما إذا كانت قد استخدمت في الولايات المتحدة في عام 2022.

وفي ظل  هذه الاتهامات، تشكك الحكومة في جدوى خطة "مشروع تكساس" بقيمة 1.5 مليار  دولار التي تهدف إلى تخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين على خوادم تابعة  لشركة أوراكل.

في دفاعها القانوني، تعتمد تيك توك على حجج بأن الحظر  المحتمل ينتهك التعديل الأول، مشيرة إلى أن البيع القسري سيغير طبيعة  الخطاب على المنصة. لكن وزارة العدل ترفض هذه الحجج، مؤكدة أن القانون  يعالج مخاوف الأمن القومي دون استهداف الخطاب المحمي، وأن الصين و بايت  دانس لا تتمتعان بحماية التعديل الأول.

ومن المقرر إجراء المرافعات الشفوية في القضية في سبتمبر المقبل، ما يجعل هذه المعركة القانونية محط أنظار الجميع في الأشهر المقبلة.