في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، التقى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس بمدينة العلمين، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط.
وقد حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، الذي يقوم بدور مهم في تسهيل وتطوير العلاقات بين المملكة ومصر.
وقد أكد الحصيني على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، معربًا عن دعم المملكة الكامل لمبادرات التعاون الثنائي.
جرى خلال الاجتماع بحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات بين البلدين في المجالات الاستثمارية. وتناول اللقاء استعراض فرص التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كل من السعودية ومصر.
وأكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات السعودية في دعم المشاريع التنموية بمصر. وأعرب الفالح عن تقديره لجهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
من جانبها، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالدور البارز للمملكة العربية السعودية كمستثمر رئيسي في مصر، مؤكدةً على استعداد الوزارة لتسهيل الإجراءات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة. وأشادت بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرةً إلى أن مصر تسعى لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تأتي زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى مصر في إطار سعي المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، ودعم الاستثمارات في مشاريع التنمية والبنية التحتية. كما تعكس الزيارة التزام البلدين بتوسيع التعاون في مجالات متعددة لتحقيق مصالحهما المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُبرز هذه الزيارة أهمية التعاون الثنائي بين السعودية ومصر في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
ويعتبر الحوار المستمر والتنسيق بين مسؤولي البلدين يعكس التزامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. تظل المملكة ومصر في طليعة الدول التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط من خلال التعاون الفعّال والاستثمارات المتبادلة.
