ثمّنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء. وتطالب اللجنة بإدراج أسماء الصحفيين المحكوم عليهم سواء كانوا نقابيين، أو غير نقابيين ضمن قائمة العفو، كما تطالب اللجنة بإدراج أسماء المحكوم عليهم من سجناء الرأي ضمن القائمة. وتكرر اللجنة طلباتها الدائمة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، ومن بينهم المحبوسون احتياطيًا لفترات تخطت فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد في وقت سابق إن قرار الإفراج عن أكثر من 600 سجين بالعفو الرئاسى يعتبر إنفراجة قوية يشهدها ملف الحريات وحقوق الانسان فى مصر، مشيرا إلى ضرورة النظر بعين الجدية إلى الزملاء الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر. ونوه قلاش إلى جهود خالد البلشى نقيب الصحفيين، فى تقديم كشف بأسماء الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر، مؤكدا أن مثل هذه القضايا لابد أن تتمتع بأولوية من الجهات المعنية. وأشار نقيب الصحفيين الأسبق، إلى ضرورة إعادة النظر فى مدة الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا الرأى، بالاضافة الى إتباع الاجراءات القانونية فى طرق الإستدعاء للتحقيقات فى النيابة، مؤكدًا على ضرورة وجود ضمانات تتعلق بالمتهمين من الصحفيين فى قضايا الرأى.