ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان التوجيه الرئاسى بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات التى جاءت ثمرة حوار وطنى موسع تميز بالتعددية والاختصاص.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له، أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى على ما تحقق فى ملف الحقوق المدنية والسياسية، ويتطلع المجلس إلى استكمال الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمزمع عرضه على مجلس النواب فى مطلع دور الانعقاد المقبل، سيما وأنه يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعى المصرى فى المجال العقابى ويعالج بواعث القلق التى ثارت خلال السنوات الماضية
وتطلع المجلس إلى الاستجابة الكاملة من جانب الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتأكيد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، مع الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائى ضرورى لضمان سير التحقيقات، مع ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، بما يضمن عدم تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة.
كما ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان تشديد الرئيس على أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى على نحو غير مشروع.
