مع بداية تنسيق الجامعات الأهلية تظهر كل عام حكايات ووقائع تخرج هذه الجامعات من الفكرة الرائعة التى  قامت على أساسها والأهداف الجميلة التى حققتها بداية من توفير بديل مضمون ومقنع للجامعات الأجنبية وتوفير ملايين الدولارات التى كانت تنفقها العائلات المصرية فى الخارج وإلى جانب توفير مصدر دخل هام ودائم للجامعات الحكومية "الأم" وأيضا الحفاظ على مستقبل شباب قد تكون امتحانات الثانوية العامة لم تمنحه فرصة كاملة لتحقيق أحلامه وطموحاته.

لكن ما يحدث داخل هذه الجامعات هو أمر عجيب وغريب، وفى مقدمتهم عدم وجود كيان إدارى أو حتى هرم قيادى وترك قياداتها إلى رؤساء الجامعات الحكومية التى تتبعها هذه الجامعات، وأيضا عدم وجود مرجع محاسباتى ترجع إليه الدولة لمراجعة حسابات بمئات الملايين لكل جامعة، وخاصة أنها طبقا للقانون لاتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات.

وأيضا فشل فكرة وجود مجلس أمناء يقود هذه الجامعات وحتى مجالس الأمناء التى تم تعيينها حتى الآن ورغم مرور شهور عليها لم تستلم عملها.

وقائع عديدة يمكن أن نعرج عليها، ودعنى أنقل لك عزيزى القارىء مشهدا رأسيا من داخل جامعة أهلية تقع فى صعيد مصر العزيز والغالى.

قبل أيام قليلة من الآن أرسلت وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات مراسلات لهذه الجامعة تحدد أعداد الطلاب المقبولين فى مختلف برامجها، ونزولا على توجهات لجنة متابعة مهمة زارت الجامعة قبل شهر من الآن، أكد المجلس فى مراسلاته أن أعداد المقبولين فى برنامج الصيدلة لهذه الجامعة هو "صفر" وعددت أسبابها لهذا وأوصت بعدم استقبال طلاب جدد، والغريب أن نفس الجامعة رفعت عدد مقبوليها فى الصيدلة العام الماضى من 200 طالب إلى 450 طالبا بزيادة 145 طالبا عن الفرقة المناظرة لها فى الجامعة الحكومية "الأم" التابعه لها، وأيضا لأسبابها التى نعلمها جيدا.

والطريف أن الجامعة الأهلية هذه فتحت باب القبول للصيدلة هذا العام رغم توصية اللجنة واستقبلت 1100 طالب قاموا بدفع مصاريف التقدم وسحب الملف "1500 جنيه لكل طالب"، وعندما أيقنت الجامعة أنها فى مشكلة حقيقية عاودت التواصل على مسؤول كبير بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي أنقذ الموقف "من وجهه نظره الخاصة" وأخذ على عاتقه الشخصي، وقبل ظهور التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية ب 24 ساعة فقط، أعطى الموافقة على تشغيل البرنامج واستقبال الطلاب.

وللحقيقة لا نشك مطلقا فى قدرة وزير التعليم العالى أيمن عاشور على الحسم والحزم داخل هذه الجامعات، ولكن أهمس فى أذنه بأن هذه الجامعات، وخاصة في الأقاليم، تحتاج إلى إعادة نظر حتى فى لوائحها، وكذا التحدث بصوت عال بأن قرارات اللجان رفيعة المستوى التى تقيم وتزور هذه الجامعات ملزمة، ومن يخالفها لا يمكن أن تتم ترقيته لمناصب أعلى "مستقبلا"، وأن تكون سلطة رؤساء هذه الجامعات قوية ولا تأخذهم حسابات وفواتير قديمة وتجذبهم بعيدا عن العقاب والحساب، لمن خالف وكاد يثير أزمة دون لازمة. 
---------------------
بقلم: عادل عبدالحفيظ