في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية التي عانت منها مصر، تظل الطبقة العاملة والفلاحون في مقدمة المستهدفين بتقليص حقوقهم وتهميش صوتهم. إن الإلغاء الجائر لنسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان، والتي كانت جزءاً من دستور 1971، كان خطوة غير مبررة أثرت بشكل كبير على حقوق هذه الفئات الأساسية. التعديلات الدستورية التي تلت ثورة يناير 2011 أزاحت هذا التمثيل، مما أفسح المجال لسيطرة رجال الأعمال على السلطة التشريعية، وتسبب في تفاقم معاناة الطبقة العاملة، وزيادة فجوة الظلم الاجتماعي.

النسبة التي كانت مخصصة للعمال والفلاحين لم تكن مجرد رقم في دستور، بل كانت بمثابة حصن حصين يضمن لهم حقوقهم ويعزز من قدرتهم على الدفاع عنها. كان هذا التمثيل يعكس تقديراً لدورهم الحيوي في الاقتصاد الوطني. لكن مع التعديلات التي أزاحت هذه النسبة، أصبح رجال الأعمال هم من يهيمنون على المشهد السياسي، مما أدى إلى تدهور حقوق العمال بشكل مريع، وظهور مشكلات جديدة في ظروف العمل والأجور.

الواقع الحالي يعكس تسليعاً واضحاً لحقوق العمال، حيث تمت صياغة قوانين مثل قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لتعزيز سيطرة أصحاب الأعمال وتعطيل الأنشطة النقابية. أصبح من الصعب على العمال المطالبة بحقوقهم دون التعرض لخطر الفصل من العمل، وصارت ظروف العمل السيئة وتدني الأجور أمراً شائعاً في غياب حماية تشريعية فعالة.

إن التفاوت الاجتماعي بين الطبقات أصبح أكبر من أي وقت مضى، مما يتطلب إعادة تقييم شامل للتعديلات الدستورية التي أدت إلى هذا الظلم. يجب أن يتضمن الدستور الجديد نصوصاً تضمن تمثيلاً عادلاً للطبقة العاملة والفلاحين في البرلمان، مع الحفاظ على نسبة 50% من المقاعد كما كانت في دستور 1971. هذا التعديل ضروري لتحقيق توازن حقيقي بين مصالح مختلف الطبقات وضمان عدالة القوانين والسياسات.

تعزيز التمثيل العمالي في البرلمان ليس مجرد استحقاق دستوري، بل هو ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تقوية حقوق العمال والفلاحين تعزز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع فئات المجتمع. كذلك، فإن استقرار الاقتصاد مرتبط بتوفير بيئة عمل عادلة، مما يساهم في نمو اقتصادي مستدام. تعزيز الأمن الاجتماعي عبر تقوية دور الطبقة العاملة في صنع القرار يمكن أن يحسن السياسات الاجتماعية ويجعلها أكثر شمولية وملاءمة لاحتياجات كافة الفئات.

في الختام، الطبقة العاملة والفلاحون هم العمود الفقري للاقتصاد المصري. بدون حماية لحقوقهم وتمثيل مناسب في البرلمان، ستستمر الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في الاتساع، وسيتفاقم الألم الذي يعانيه هؤلاء الذين يعملون بجد لبناء الوطن.

إن الدعوة لتعديل الدستور وإعادة تمثيل الطبقة العاملة والفلاحين ليست مجرد مطلب حقوقي، بل هي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر. يجب على جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني أن يتحركوا بجدية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على إعادة التوازن الذي يعزز استقرار البلاد وتقدمها.
--------------------------------------
بقلم: محمد عبدالمجيد هندي
* مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين