نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ، أول أمس، احتفالية بمناسبة بدء تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE). 

حضر الاحتفالية كل من السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، ونائبة وزير السياحة والآثار يمنى البحر، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية رفيق منصور، والمديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي في مصر الدكتورة لويز بيرتيني.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر، التي تم توقيعها في عام 2016 وتجديدها في عام 2021. 

تسعى المنحة إلى تعزيز قدرة موظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة المجموعات وتكنولوجيا المعلومات. 

كما ستساهم في إنشاء نظام مركزي للتوثيق وإدارة المجموعات، يتيح جمع بيانات المتاحف عبر واجهة بحث موحدة، مما يسهم في التتبع والتوثيق الدقيق للقطع الأثرية.

سيتم تنفيذ المشروع في مجموعة من المتاحف التاريخية بالقاهرة الكبرى، منها المتحف المصري بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

في حفل الإطلاق الذي أقيم في المتحف القبطي بالقاهرة، أكدت السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة، قائلة: "هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إلى تشكيل مستقبل يستمر فيه الثراء الثقافي لمصر في الازدهار، معربة عن تطلعها  إلى تعزيز شراكتنا مع الشعب والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي لمصر وحمايته لقرون قادمة."

من جانبها، أشادت نائبة وزير السياحة والآثار يمنى البحر في كلمتها بالجهود المبذولة في توثيق الآثار وتطوير نظام مركزي يربط المتاحف ويعزز قدراتها، مشيرة إلى التعاون المثمر مع الحكومة الأمريكية في مشاريع الحفاظ على الآثار، مثل مشروع ترميم وتطوير المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لافتتاح متاحف جديدة وتتبع مقتنياتها، مع السعي لتوسيع المشروع ليشمل المتاحف المصرية على مستوى البلاد. 

وأضاف: "المتاحف مؤسسات علمية ونسعى لضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل."

من جانبها، أعربت الدكتورة لويز بيرتيني، المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في تحديث قاعدة بيانات المتحف المصري، مشيرة إلى أن التعاون المستمر يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في تاريخ وثقافة مصر.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 140 مليون دولار في جهود الحفاظ على التراث الثقافي في مصر على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بما في ذلك 75 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). 

كما خصصت أكثر من 3.5 مليون دولار من خلال صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي (AFCP) لمشاريع ترميم في مصر.

في نوفمبر المقبل، ستطلب السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم طلبات لمواقع إضافية في مصر للنظر في تمويلها من خلال منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية لعام 2024.