رغم قيام مسؤولي قنا بعمل 26 اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المدن ونوابهم ومديرى الادارات الهندسية وكذا مختصين بالتخطيط العمرانى وبعض هذه الاجتماعات كانت تتصف احيانا بالحدة وتارة بالكوميديا وثالثا بالهروب من اسئلة مشروعة.

رغم كل هذا علمت بوابة "المشهد" من مصادر بمحافظة قنا انه بعد فحص ملفات التصالح على مخالفات البناء طبقا لتعديل قانون التصالح والذى بدا العمل بلائحته التنفيذية الأسبوع الثانى من مايو الماضى، تأكد ان هناك عطب حقيقى فى منظومة ملفات التصالح وبالفعل تم ارجاع ما يقارب من 8951 ملفا خاصا بالمواطنين الى المركز التكنولوجى الخاص بكل مدينة.

المصادر قالت إن أغلب الأسباب تعود الى أمور تقنية وجهل بشروط رفع الملف وأبرزها على سبيل المثال " عدم وجود رسم كروكى مرفق بالملف – عدم وجود اعتماد من المكتب الهندسى المختص بعل الملف – عدم رفع ابعاد المكان تدقيقا على الملف – عدم تحديد البعد المكانى من الجوانب الاربعة طبقا لواقع الملف – عدم وجود سند ملكية معتمد بالملف للمتقدم به  وغيرها من الاسباب "

الطريف ان مسؤولى هذا الملف بمحافظة قنا يحاولون إصلاح ما أتلفه عدم الاطلاع ويقومون بالضغط على مسؤولي المراكز التكنولوجية لتصحيح رفع الملفات وقد حددوا لكل مدينة فترة زمنية، باستثناء مدينة " قفط " فان غالبية معظم مدن قنا قد شاركت فى هذه المأساة القانونية وتصدرت مدن " ابوتشت – نجع حمادى " وعلى الترتيب صدارة المدن الاكثر حظا فى الإدخال الخطأ لهذه الملفات.

من ناحيتها قالت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض بان تعليماتها واضحة بضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل علي تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية و الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.

واكدت في تصريحاتها انها وجهت سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح ، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن الفترة القادمة ستشهد تقييما لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء ، وطالبت د.منال عوض من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجههم ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء .