- قرار مصر المفاجيء بخفض مستهدف الطاقة الجديدة سير عكس الاتجاه والخبراء يؤكدون أمن الطاقة يحقق الأمن المائى والأمن الغذائى
- 600 مليون دولار لتمويل الاستثمار الأخضر فى مصروصعوبات تواجه خروجها
- الخبراء يطالبون بالإهتمام بدراسات الجدوى وحساب التكلفة والدقة والشفافية ومراجعة التشريعات والتنسيق بين الوزارات المعنية.
- الاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة والعالم اتفق على إنتاج 11 تيرا واط  طاقة جديدة عام 2030
- نصيب دول البحر الأبيض المتوسط واحد تيرا واط وتونس وزعت سخانات شمسية بالتقسيط وخفضت الانبعاثات وجذبت إستثمارات
- التوسع فى الطاقة الجديدة يوفر إستثمارات فى دول المتوسط تصل ل700 ملياردولار و3 ملايين وظيفة 

نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية حلقة تشاورية حول سياسات الطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى الوطنى والاقليمى يوم الاثنين 21 أكتوبر بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

يأتى التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار سياسة خفض الانبعاثات للحد من التغيرات المناخية.

أدار الحلقة التشاورية د.عماد عدلى - المنسق العام للشبكة العربية

للتنمية والبيئة - وبدأها بعرض تناول فيه حملة "تيراميد" التى تستهدف إنتاج تيراواط (1.000.000.000.000) من الطاقة النظيفة فى  إقليم البحر المتوسط بحلول عام 2030.

وقال د. عماد: هناك حاجتان أساسيتان لتحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي وتنفيذ الهدف الرئيسي لمؤتمرCOP28 المتمثل في مضاعفة نشر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وإظهار تعاون ايجابي بين دول الشمال ودول الجنوب

د. عماد عدلي

تأثيرات المناخ.

وتعد منطقة البحر الأبيض المتوسط ملتقى عالمي، حيث تربط بين أكبر اقتصاد سوقي في العالم (الاتحاد الأوروبي) وأسرع نمو سكاني في العالم (إفريقيا)، كما أن منطقة البحر الأبيض المتوسط واحدة من أكثر المناطق البيئية عرضة لتأثيرات المناخ.

وأضاف إن مشروع "تيرا ميد" يهدف لتحقيق أمن الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مع القدرة على اقتنائها وتحقيق تنمية صناعية نظيفة، وفرص عمل، واستثمارات على كل من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

يذكر إنه تم إطلاق مبادرة "تيرا ميد" خلال أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة لعام 2024، ويقوم على تنفيذها مجموعة من المنظمات من مختلف أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة.

وخلال مؤتمر  COP28بدبي، اتفقت أكثر من 130 دولة على التوسع في انتاج الطاقة المتجددة إلى 11 تيراواط عالميًا بحلول عام 2030.

إزالة الكربون.

وقال د. عدلى رغم الإمكانيات الهائلة لتطوير الطاقة المتجددة، نجد دول البحر الأبيض المتوسط تفتقر إلى رؤية مشتركة، والتزامات واضحة لدفع أهداف إزالة الكربون العالمية قدمًا.

ويستلزم الانتقال إلى إزالة الكربون تحولًا سريعًا وعادلاً من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. 

و أضاف د.عدلى للوصول لتحقيق  الهدف المشترك، نطالب حكومات دول البحر المتوسط بما يلي:

• وضع أهداف وطنية طموحة للطاقة المتجددة لتنعكس في مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، وبالتالي وضع الأساس للوصول إلى ما قدرته واحد تيراواط من الطاقة المتجددة في المنطقة بحلول عام 2030.

• تعزيز التعاون والدبلوماسية المناخية مع الدول الأخرى والشركاء الإقليميين والدوليين، ومرافق وأجهزة تنظيم الطاقة، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات المشتركة وتحديد خارطة طريق لتحقيق هدف التيراواط الإقليمي.

• تصميم وتبني السياسات واللوائح التي تسهل وتسرع من نشر الطاقة المتجددة على جميع المستويات، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحلول تخزين الطاقة المتنوعة، والحلول المبتكرة، بما في ذلك الربط بين الطاقة والمياه والغذاء والنظم البيئية ومبدأ الاقتصاد الدائري.

• توسيع وتحديث البنية التحتية للشبكات، بما في ذلك الشبكات المستقلة، وزيادة القدرة على الربط الاستراتيجي، والبنية التحتية العابرة للحدود.

• إزالة المعوقات التي تواجه آليات التسويق والتمويل للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة والبنية التحتية للشبكات من خلال مجموعة حزم استثمارات وجذب الاستثمارات الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة توجيه الموارد المالية من دعم الوقود الأحفوري. 

ورصد د. عدلى الامكانات غير المستغلة للطاقة المتجددة حيث يبلغ متوسط الإشعاع السنوي في المنطقة 1700 كيلووات ساعة/متر مربع، مما يجعلها من بين أكثر المناطق الواعدة لتطوير الطاقة الشمسية. وتتمتع دول شمال أفريقيا بمعدل إشعاع أعلى (1830 كيلووات ساعة/متر مربع) مقارنة بدول جنوب أوروبا (1480 كيلووات ساعة/متر مربع).

وتمتلك الدول الواقعة على الشاطئ الجنوبي من حوض البحر المتوسط إمكانيات عالية لتوليد الطاقة المتجددة فضلاً عن توفر الأراضي. وعليه تكون الإمكانات التقنية للطاقة الشمسية والرياح في شمال إفريقيا كافية لتلبية الاحتياجات الحالية وكذلك الطلب على الكهرباء حتى عام 2030  في أوروبا وإفريقيا.

في عام 2024، قامت مؤسسات دولية متخصصة بإجراء دراسة حول إمكانيات تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة. ركزت الدراسة على منطقة جغرافية تشمل 4 دول على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، واليونان)، و5 دول على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط (المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، ومصر)، بالإضافة إلى تركيا.

ووفقًا لهذه الدراسة، تمتلك المنطقة حاليًا 178 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، منها 8 جيجاوات (5 جيجاوات من الرياح، -3 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الجنوبي، و170 جيجاوات (-80 جيجاوات من الرياح، - 90 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الشمالي. كما حسبت الدراسة الإمكانات، التي تصل إلى 4.5 تيراواط (من الطاقة الشمسية والرياح)، منها 3.5 تيراواط (1 تيراواط من الرياح، 2.5 تيراواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الجنوبي، و1.5 تيراواط (0.8 تيراواط من الرياح، 0.7 تيراواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الشمالي.

ومع ذلك، كان التوسع في انتاج الطاقة المتجددة في دول البحر المتوسط الجنوبية أبطأ لعدة أسباب، فمن وجهة نظر تنظيمية وسياسية، غالبًا ما تفتقر هذه الدول إلى استراتيجيات طويلة الأمد واضحة للطاقة المتجددة، أو تعاني من تحولات متكررة في السياسات. كما أن الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط، مدعوم بشكل كبير، مما يجعل الطاقة المتجددة أقل تنافسية. ونتيجة لذلك، تتبع أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا نماذج مختلفة، وتعيق عدم وجود أطر تشريعية وتنظيمية موحدة الاستغلال الفعال للتكامل بين أنظمة الطاقة الوطنية.

وأضاف د. عدلى إن التركيز على الطاقة الجديدة يعزز المرونة الاقتصادية، ويوفر مسارًا لوظائف مستقرة في منطقة تتميز بمعدل بطالة مرتفع، خاصة بين الشباب، ويستجيب للاحتياجات المتزايدة للطاقة للتبريد وتحلية المياه مع تدهور المناخ.

واستشهد دعماد بما قاله فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لوكالة إيرينا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة : "لدى منطقة البحر الأبيض المتوسط إمكانات كبيرة غير مستغلة لنشر مصادر الطاقة المتجددة، وتمثل هذه المبادرة الالتزام الجريء للمنطقة بترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. ويجب أن تمثل الجولة التالية من خطط المناخ الوطنية في عام 2025، والمساهمات المحددة وطنيا، نقطة تحول لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية ويمكن أن يؤدي تحديد هدف مشترك لمنطقة البحر المتوسط لتحقيق 1 تيراواط من القدرة على توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى تحفيز الاستثمارات بحوالي 700 مليار دولار، وفي ظل الانخفاض الأخير في تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية والرياح، وخاصة في شمال إفريقيا، مما يتيح فرصًا لحوالي 3 ملايين وظيفة جديدة فقط في سلسلة التوريد لصناعات الطاقة الشمسيةوالرياح"

وفى ختام عرضه رصد د. عماد عدلى فوائد مشروع تيراميد فى النقاط التالية:

• تجنب حوالي 600 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (حوالي ضعف انبعاثات فرنسا في عام 2023).

• انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية والرياح يفتح المجال لاستثمارات تصل إلى حوالي 700 مليار دولار لسد الفجوة للوصول إلى 1 تيراواط.

• فرص لحوالي 3 ملايين وظيفة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار فقط سلاسل التوريد لصناعات الطاقة الشمسية والرياح.

- كهربة الصناعة.

- استبدال الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.

- كهربة المنازل وخدمات استهلاك الطاقة.

وفى ختام عرضه أكد دعماد إن تعزيز الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط أمر بالغ الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في المنطقة. ومن خلال تحديد مثل هذا الهدف الطموح المتمثل في إنتاج 1 تيراواط من مصادر الطاقة المتجددة لعام 2030، يمكن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخفيف من آثار تغير المناخ. 

عكس الاتجاه 

خلال المناقشات الذى تلت عرض د.عماد عدلى أثار الخبراء العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بواقع ومستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.. خاصة مع القرار المفاجئ الذى أعلنته الحكومة المصرية يوم 20 أكتوبر قبل الاجتماع بيوم بخفض نسبة الطاقة الجديدةالمستهدفة من 58% إلى 40%  ومد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك لتصبح 2040 بعد أن كانت 2030.

الألواح الشمسية.

أثار د. أيمن أبو الحديد – وزير الزراعة السابق -  إشكاليات التخزين والنقل للطاقة الجديدة موضحا إن طاقة الشمس يتم توليدها صباحا واستخدامها ليلا، هى بذلك تحتاج تخزينا وهى عملية ليست بسيطة، وطاقة الرياح تولد فى مكان وتنتقل لمكان آخر وهى بذلك تحتاج لشبكة نقل وطالب بالاستفادة بالمقترح الذى قدمه د. هانى النقراشى والخاص بالتخزين الحرارى للطاقة الشمسية.

تساءل أبو الحديد: لماذا لانهتم بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية خاصة مع توفر المواد الخام اللازمة لذلك.

قال د. حسين العطفي – وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه – إن تحقيق المستهدف من الطاقة الجديدة يتوقف على آليات التمويل والتعامل مع المنظمات الدولية .

الشفافية والدقة

طالبت د. أنهار حجازى - خبيرة الطاقة الشمسية - بالشفافية والدقة فى الأرقام المعلنة وضربت مثالا بإعلان وزير الكهرباء تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ثم اتجاه الوزارة لتخفيف الأحمال وفرض الظلام لساعات بالتبادل بين المناطق، وما للقرار من تأثير على الصناعة والسياحة والحياة بشكل عام، وقالت إن التضارب بين ما أعلنه المسؤول وما يحدث فى الواقع يثير غضب الناس.

لم يتحقق الاكتفاء الذاتى لأن الشركات الأجنبية بموجب الاتفاقات تحصل على النسبة الأكبر ونضطر للشراء منها لسد العجز.

وأكدت د. أنهار أهمية التخطيط للنظم المستدامة لتشمل طاقة متجددة وتطوير المعدات لتصنيع أكثر كفاءة وترشيد الاستهلاك.

وأوصت بالاهتمام بالتسخين الشمسى وتصنيع السخانات الشمسية موضحة إن عناصره متكاملة يمكن توفيرها محليا وتستوعب حجم عمالة كبير.

قال د. علاء سرحان – الأستاذ بكلية الدراسات والبحوث البيئية - إن أمن الطاقة فى مصر ليس اختيارا ولكن ضرورة. مشيرا إلى أن تغيير مصر للأرقام المستهدفة من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإطالة الفترة الزمنية، يترتب عليه إجراءات فى التعاون الدولى والتمويل ولابد من ذكر الأسباب التى أدت إليه.

تجربة تونسية

دكتور طارق فاروق - مدير وحدة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات - أشار إلى أن التغيير الذى لايسبقه نقاش ولا يليه تفسير يصيب المستثمر بالخوف، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يحتاج لجذب إستثمارات، وأضاف إن العالم يتجه للزيادة وليس النقصان.

وقال إن المشكلة ليست فى التمويل فهناك 600 مليون دولار فى الصناديق للتمويل الأخضر، المشكلة فى كيف تخرج من الصندوق. المطلوب ملف مالى يقدمه المستثمر للبنوك وتقرير من جهة معتمدة

وعرض تجربة تونس عندما وزعت سخانات شمسية مجانية

على المواطنين وقسطت ثمنها على 7 سنوات على فاتورة الكهرباء، وبذلك وفرت إستهلاك الكهرباء وقللت الانبعاثات وشجعت أكبر شركتين فى العالم على إقامة مصانع للسخانات الشمسية فى تونس.

القطاع الخاص

أثار د. هشام عيسى – مسؤول بشركة إستشارات بيئية وتنمية مستدامة - قضية  الفجوة بين خطط الدولة ومشاركة القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا إن القطاع الخاص لايحتاج إعفاءات ولكن محتاج إلى تسهيلات، وذكر التعقيدات والرسوم غير المبررة وتندر من فرض رسم عدم إستخدام.

وقال إن البنوك بها 300 مليون دولار غير مستخدمة يمكن توجيه جزء منها لإنتاج الطاقة الجديدة، لأن ذلك سيؤثر على انبعاثات الكربون، خاصة مع مافرضه الاتحاد الأوربى من قيود على صادرات الأسمدة والالومنيوم والأسمنت تتعلق بأكاسيد الكربون المترتبة على صناعتها، فاذا تعدت حدا معينا يكون أمامنا ثلاث خيارات، يدفع المنتج رسوما أو يستغنى عنه ويبحث عن مصدر بديل.

دراسة الجدوى

أثارت د. يمنى الحماقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومؤسس وعضو مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية المستدامة - قضية حساب التكلفة والعائد لكل نوع من أنواع الطاقة، وأهمية أن تكون الخطة التى تعلنها الدولة قابلة للقياس، وقالت إن المواطن يتحمل أخطاء شركات الكهرباء فى حساب التكلفة.

ومن واقع إشرافها على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى موضوعات تتعلق بالطاقة الجديدة كشفت عدم دقة الأرقام التى تعلنها جهات حكومية، وقالت: عيب إن دولة بحجم مصر تبنى خططا على أرقام خاطئة، وانتقدت تجاهل المسؤولين لدراسات الجدوى وعدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.

وطالبت بوضع أهداف حقيقية قابلة للتحقيق .. وانتقدت عقود وإتقاقيات استخراج البترول، وقالت إنها لا تحقق مصالح مصر وتختلف عن العقود والاتفاقيات التى تتم فى السعودية، واقترحت اندماج مصر مع الاتحاد الأوربى فى مجالات الطاقة المتجددة، موضحة إن الاتحاد الأوربى لديه نظام قاعدة بيانات ومتابعة مشروعات وإطار مؤسسى وتشريعى ولديه مصلحة لدى مصر فى مجال الهيدرجين الأخضر المسال.

ومن واقع خبرتها السابقة في العمل بشركة نقل الكهرباء قالت المهندسة صوفي لبيب –إن تكلفة عمل شبكات التحول من الطاقة الجديدة للهيدروجين الأخضر عالية جدا وتقابلنا عوائق في التنفيذ مؤكدة أهمية توطين صناعة الألواح الشمسية .

د. أيمن هيبة – الغرف التجارية – تحدث عن أهمية مشاركة القطاع الخاص وضرورة مراجعة التشريعات التي تعوق ذلك.

وطالبت د. أميمة صوان – وزارةالبيئة – بتفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة.

جانب من الحضور

تجارب

وتضمن النقاش عرض تجارب ناجحة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

د. مجدى علام - رئيس جهاز شئون البيئة سابقا – عرض تجربة الطاقة الشمسية بعدة مناطق بأسوان فى وادى النقرة ووادى الصعايدة حيث أكبرمنطقة فى أفريقيا تعتمد على الطاقة الشمسية.

وعرض د.عادل سليمان – أستاذ هندسة واستشارى الطاقة الجديدة والمتجددة - تجربة جامعة هيلوبوليس، حيث تم توفير 80% من الطاقة المستخدمة على مستوى الجامعة من الطاقة الشمسية.

وأكد على أن أمن الطاقة يؤدى إلى الأمن المائى من خلال تحلية المياه، وتحقيق الأمن المائى يؤدى للأمن الغذائى من خلال استخدام المياه فى الزراعة والإنتاج الحيوانى.

وعرضت د. مي التلاوي تجربة تركيب طاقة شمسية فى مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب.

وعرض د. محمود بكر – رئيس جمعية كتاب البيئة – تجربة مزرعتين واحدة فى أسيوط والثانية فى القليوبية تقومان على فكرة التنمية المستدامة والطاقة الشمسية.

وكما تم عرض تجارب ناجحة، تم عرض تجارب شخصية لمن بادروا باستخدام الطاقة الشمسية. 

وعرض د. عماد عدلي ود. أنهار حجازي الصعوبات والمشكلات وطالبوا بتشجيع الناس من خلال حوافر وتسهيلات.
----------------------------------
تقرير: نجوى طنطاوى