قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 10سنوات على طبيب الإجهاض بكراسة والمتهم بإدارة مركز طبي لإجهاض الفتيات ثم إحراق الأجنة داخل برميل على سطح المركز الكائن بقرية كومبرة عن التهمة الأولى وهي الإجهاض والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة مواد مخدرة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 19095 لسنة 2022، جنح مركز شرطة كرداسة، أن الطبيب "أ. س"، أنشأ في عام 2017 مركزا طبيا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة دون ترخيص، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وكانت أجهزة الأمن داهمت المركز محل الجريمة، وضبطت المتهمين متلبسين أثناء إجراء عملية إجهاض لسيدة  فضلًا عن ضبط 3 أجنة محترقة، والعثور على عقاقير مخدرة ومسدس صوت و10 طلقات.

وكان طبيب النساء والتوليد، وشقيقه «م»، وعاملة، وممرضة، بمركز طبى يمتلكه «الأول» بقرية كومبره في كرداسة، قد اتهم بإدارة مركز دون ترخيص، وإجهاض امراة حبلى باستعمال وسائل مؤذية وحيازة مواد مخدرة بقصد تقديمها للتعاطى للمرضى، وسلاح نارى وذخائر، بعد العثور على 3 أجنة محترقة داخل المكان والقبض على المتهمين أثناء إجرائهم عملية إجهاض لطالبة ثانوى.  

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة على سطح العقار لبيان ما به من نفايات طبية وكذا فحص الرماد المعثور عليه بذلك السطح، وبيان عما إذا كان يحوى على أية رفات آدمية متخلص منها وبيان طريقة التخلص منها من عدمه وفى الحالة الأولى تحريز ما تسفر عنه المعاينة وعرضه على النيابة فور الانتهاء من المعاينة رفقة تقرير مفصل بما تسفر عنه المعاينة. 

وتم إرسال حرز الأجنة إلى مصلحة الطب الشرعى لفحصه وبيان عمر كل جنين وبيان عما إذا كانت قد تمت ولادتهم بصورة طبيعية من عدمه وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كانت قد بثت فيهم الروح من عدمه وبيان طريقة ولادتهم. 

وتم تكليف مأمور مركز شرطة كرداسة بتعيين الحراسة اللازمة على المركز الطبى والمحرقة المتواجده أعلى سطح العقار محل الواقعة. 

وبفض أحد الأحراز عُثر بداخله على 3 أجنة شبه متفحمة وبعرض محتوى الحرز على المتهمين الماثلين أمام النيابة، أقر المتهم الأول بأنها بقايا آدمية لأجنة من متحصلات عمليات ولادة لأجنة مشوهةً خلقيًا أجريت في المركز الطبى الخاص به، وأنكر بقية المتهمين صلتهم بها.