- ضغط خليجى على قطر وتركيا لحل أزمة "السيسى والإخوان"
- الجماعة تراجع فكرها السياسى والاعتراف بالواقع
- مصدر إخوانى: هناك مفاوضات مع قادة الجماعة داخل السجون
- مصدر دبلوماسى: الرضوخ لإجراء مصالحة واقع تعيشه الجماعة
- طرح موجة جديدة من المبادرات تحت عنوان "الاعتراف بالسلطة"
- عودة الإخوان لن تكون قبل عام.. وأهالى الضحايا عائق أمام التصالح
- باحث إسلامى: الشاطر الحل السحرى لحل الأزمة
- مباردة "العمدة" مناورة لجس النبض
فور الإعلان عن إخلاء سبيل القيادى فى حزب الحرية والعدالة "المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين، حلمى الجزار، ومحامى الجماعة، عبد المنعم عبدالمقصود، بالإضافة إلى عدد ليس بالقليل من أعضاء وأنصار الجماعة من المحافظات، حصل على إخلاء سبيل، طرحت العديد من الأسئلة، من قبيل صفقات تتم بين الدولة والجماعة، كما تم طرح عدة سيناريوهات، حول رضوخ السلطة الحالية لضغوط دولية عديدة فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من الدول الأوربية من إجل إعادة الإخوان للحياة السياسية مرة أخرى، كما يؤكد البعض أن الجماعة نفسها فقدت القدرة على المضى قدمًا فى التصعيد ضد السلطة، وهو ما جعلها تلجأ لفكرة التصالح، وهو ما رأه البعض عودة لزمن "الإخوان- مبارك"، إلا أن ما تم إعلانه صراحة أن القانون هو من يصرح بخروج أى متهم من خلف الأسوار.
ومع تأكيد العديد من المصادر داخل الإخوان، أو القريبة منها، أن الجماعة تقوم حاليا بإعادة تقييم المرحلة السابقة، ومراجعة سياسيتها، وفقا لأسس وأدبيات الجماعة من أجل تغيير الأهداف الموضوعة سابقًا وآدت بهم إلى الوضع الحالى، وهو ما أكده مصدر قريب من الجماعة، قائلا: "بالفعل الجماعة الآن فى مرحلة بناء جديدة وفقا لرؤية واقعية للأوضاع الحالية، ولكن لن تختلف كثيرا عن سابقها من ناحية الفكر والآدبيات، مجرد تغيير فى التعامل السياسى، أو ما يسمى بالتعامل الواقعى للأحداث".
وأضاف المصدر: "التغيير جاء بضغوط مباشرة من قطر وتركيا، بعد مفاوضات خفية بينهم وبين دول الخليج (السعودية.. الإمارات.. الكويت)، وذلك بعد توتر العلاقات بين مجلس التعاون الخليجى من جانب وقطر على الجانب الآخر".
وأوضح المصدر، أن هناك مفاوضات تتم حاليا مع قادة الجماعة، من الدرجة الثالثة ثم الثانية، داخل السجون، من أجل الوصول لصيغة معينة يبدأ من خلالها فتح الباب لوضع عناصر للمصالحة، مضيفًا أن الأمر ليس بالسهولة التى يتوقعها الجميع، الأمر لا يرتبط بالقادة فقط، هناك شباب وأسر فقدوا اصدقائهم وأبناءهم، خلال عام مضى، يحتاجون إلى الوقت للوصول معهم إلى صيغة ترضيهم، وهو ما وصفه بالأمر "بالغ الصعوبة".
وأكد مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة والخارجية، أن هناك ضغوط قوية تمارسها مصر على دول الخليج من أجل إنهاء حالة العنف التى تمارس من قبل الجماعة، وأنصارها، بالضغط على الجانب القطرى والتركى، أكبر مساندين للإخوان، والغطاء الذى يحتموا به، مضيفًا، بعد رحيل رجب طيب آردوغان عن منصبه، والضغوط التى تمارسها دول الخليج على قطر بطردها من مجلس التعاون، أصبح الرضوخ لإجراء مصالحة هو الواقع الذى تعيشه الجماعة.
ورأى المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد موجة جديدة من المبادرات، التى ستخرج عن عدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فى الجماعة أو محسوبين عليها، مؤكدا أن تلك المبادرات لن تخرج عن أحد العناصر الرئيسية وهو "الاعتراف بالوضع القائم"، ومن ثم مناقشة أى عناصر أخرى مطروحة.
واعترف المصدر، أن فتح باب المصالحة وعودة الإخوان للحياة السياسية مرة أخرى لن يتم فى أقل من عام، وهو ما يستدعيه الواقع، الذى يوضح أنهم أصبحوا غير مرغوب فيهم من قبل الشعب قبل السلطة.
وربط المصدر، التدخل الخليجى لحل الأزمة بما تمر به المنطقة من أزمات مختلفة تحتاج إلى توجيه قدر من التركيز لها، وحل بعض المشاكل الممكن وجود حلول لها، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن تفصل أزمات أى دولة فى المنطقة عن جارتها، الجميع يعانى ويجب التكتف من أجل التصدى لكل المخططات التى تحاك ضدنا.
من جانبه اعتبر أحمد بان، الباحث فى الشئون الإسلامية، أن الإفراج عن الجزار، ليس مقياسًا أو يمكن اعتباره دليلًا على فتح باب المصالحة بين السلطة والجماعة، مشيرًا إلى أن الجزار هو أحد القيادات المهمة فى الجماعة، ولكنه فى النهاية محسوب على التيار الإصلاحى، وهو ما يقلل من قدرته بالتأثير.
وأكد بان، فى تصريح خاص لـ"المشهد"، أن علاقة الجزار وعبدالمقصود، بالقوى السياسية المختلفة جيدة، ولكن يحتاجا لمجهود كبير لنزع مشاعر "الثأر" التى تأصلت داخل أعضاء الجماعة، سواء المعتقلين أو أهالى الموتى،
واستبعد الباحث فى الشئون الإسلامية، فكرة المصالحة فى الوقت الحالى، قائلًا: "أتصور أن الأمر بحاجة للثقة بين الطرفين، تبدأ الجماعة بسحب عناصرها من الشارع، وتقلص الدولة من عمليات القبض العشوائى والاعتقال لأنصار الجماعة".
ورأى أن الوحيد القادر عن إنهاء تلك الحالة من التخبط التى تعيشه السلطة، والجماعة، هو خيرت الشاطر، الذى يملك القدرة على البدء الفعلى فى إجراء المصالحة.
وعن ما تردد مفاوضات تتم وراء الأسوار، بين أعضاء من الجماعة السلطة، بعد طرح النائب البرلمانى السابق، محمد العمدة، والمحسوب على الإخوان، لمباردة، تعتمد فى اساسها "الاعتراف بالسلطة الحالية"، قال بان: "بعيدًا عن وجود مفاوضات تحدث من عدمه، فأى مبادرة تطرح بعيدًا عن قادة الجماعة أمثال الشاطر والكتاتنى وبديع، ستكون بلا تأثير، وقد تكون مجرد بالونات اختبار للمجتمع".