أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقهم العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية تطبيق قانون يمنع أي اتصالات بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، إلى جانب حظر أي تواجد للوكالة داخل إسرائيل والقدس الشرقية.

وفي بيان مشترك، شدد الوزراء الثلاثة على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية، وتحمل مسؤوليتها في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون معوقات، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين. 

كما دعوا تل أبيب إلى التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات الإنسانية، مشيرين إلى أن الأونروا تمتلك الإمكانات والبنية التحتية التي لا يمكن لأي جهة أخرى تابعة للأمم المتحدة تعويضها.

وأكد البيان دعم الدول الثلاث لعمل الأونروا في تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية.

كما دان وزراء الخارجية بأشد العبارات الهجمات التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مؤكدين ضرورة التزام الأونروا بمبدأ الحيادية واستمرار مسار الإصلاح، بما يتماشى مع المراجعة المستقلة التي قادتها كاثرين كولونا في أبريل 2024، مشددين على أهمية إجراء تحقيق دقيق في جميع المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين في الأونروا في دعم تلك الهجمات.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، أكد الوزراء دعمهم الكامل للاتفاق، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين.

 كما رحبوا بالزيادة الملحوظة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بدء الهدنة، داعين جميع الأطراف إلى ضمان استمرار وصولها.

وأعرب البيان عن تقدير المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر في التوسط لتحقيق هذا الاتفاق، مشددًا على ضرورة انخراط كافة الأطراف بشكل بنّاء في المفاوضات المقبلة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.